المؤتمر الدولي لإدارة وتنمية البيئة الساحلية

المؤتمر الدولي لإدارة وتنمية البيئة الساحلية

الشيخ صباح الأحمد رعى افتتاح المؤتمر الدولي لإدارة وتنمية البيئة الساحلية

اعتماد سياسة وطنية للتنمية المستدامة

ابتسام العبيد

نظمت الهيئة العامة للبيئة المؤتمر الدولي لإدارة وتنمية البيئة الساحلية خلال الفترة الممتدة من 18 – 20/ 3/ 2002 وصدر عن المؤتمر العديد من التوصيات الهادية إلي حماية وتنمية البيئة الساحلية.

وأمد وزير الصحة د. محمد الجار الله أن الكويت أولت اهتماما كبيرا لحماية البيئة والمحافطة علي مكوناتها الأساسية مؤكدا أن مرحلة التسعينيات شهدت نقلة نوعية في الجهد الوطني المبذول بغرض الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات الوطنية المتاحة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيابة عن النائب الاول لرئيس مجلس الوزارء ووزير الخارجية رئيس المجلس الأعلي لبيئة الشيخ صباح الأحمد لمناسبة افتتاح المؤتمر.

وأضاف الجار الله أن دولة الكويت أيقنت منذ سنين عدة أهمية الحفاظ علي البئة وتجلي هذا الأمر في مشاركة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد في فعاليات مؤتمر قمة الأرض الذي عقد في مدينة ريو دي جانيرو عام 1992 وتمني د. الجار الله أن يتم تأصيل البحوث المقدمة علي دول أعمال المؤتمر وتطبيقها علي أرض الواقع لتكون أطرا عامة متواصلة تستشرف المستقبل.

خطة الهيئة

من جانبه أشار المدير العام للهيئة العامة للبيئة د. محمد الصرعاوي إلي التزام الهيئة الجاد من أجل حماية البيئة لاسيما بعد الإفرازات الكثيرة للآثار السلبية نظرا لما يلقي فيها من مخلفات صناعية وبشرية وما يتصاعد في هوائها من أتربة وغازات سامة وما يتسرب إلي مياها من زيوت ومواد كيماوية وتحديدا بعد العداوان العراقي الذي قام بتدمير البيئة البحرية والنباتية والحيوانية والصحراوية.

وأشار د. الصرعاوي إلي أن مؤتمر غدارة التنمية الساحلية البيئية يأتي مكرحلة من مراحل خطة عمل الهيئة الطموحة لمختلف القضايا وتعزيز التعاون مع عملية متواصلة تستشرف المستقبل.

اهتمام خاص

ومن جانبه القي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة الدكتور محمد الصرعاوي كلمة رحب فيها بممثل راعي الحفل والحضور وأكد أن هذا اليوم يعتبر مناسبة مهمة نؤكد فيها التزامنا بالعمل الجاد من أجل حماية البيئة اليت نعيش فيها خاصة أن الحياة العصرية قد أفرزت الكثير من الآثار السلبية نظرا لما يلقي فيها من مخلفات صناعية وبشرية وما يتصاعد من هوائها من أتربة وغازات سامة وما يتسرب غلي مياها من زيزت ومواد كيماوية وأخيرا ما تعرت له دولتنا من عدوان عراقي غاشم قام خلاله بتدمير البيئة البحرية والنباتية والحيوانية والصحراوية.

وأكد الصرعاوي أن الهيئة العامة للبيئة أولت ومنذ إنشائها كل الاهتمام للتصدي لمختلف القضايا البيئية وبصفة خاصة إدارة تنمية البيئة الساحلية والتنمية المستدامة وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية الأخرى سواء علي المستوي المحلي أو الإقليمي أو الدولي المتخصصة من إدارة المناطق الساحلية وتنميتها.

وذكر أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي كمرحلة من مراحل خطة عمل الهيئة الطموحة للوصول إلي الأهداف المرجوة من إنشائها ولإتاحة الفرصة للكفاءات المحلية والإقليمية والدولية في تبادل المعلومات والخبرات والمهارات وفتح آفاق التعاون للأطلاع علي أحدث التطورات والأبحاث العلمية الخاصة بأثار التلوث علي مشاريع التنمية.

وعقب ذلك قام ممثل راعي المؤتمر يرافقه مدير عام الهيئة العامة للبيئة والحضور بافتتاح المعرض البيئي المقام ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لإدارة وتنمية البيئة الساحلية.

وصرح الدكتور الصرعاوي بأن أكثر من 25 جهة وشركة محلية ودولية تشارك في هذا المعرض وتقوم بعرض التقنيات والأنشطة والمشاريع التنموية الساحلية ووسائل حمايتها.

وأشار غلي أن المعرض يضم بالإضافة إلي جناح الهيئة العامة للبئة أجنحة للجهات الداعمة والداعية وهي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وشركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده وكذلك للأبحاث العلمية وشركة نفط الكويت ومؤسسة البترول والكويتية وكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت ووزارة المواصلات والجميعية الكويتية لحماية البيئة ومؤسسة الموانئ الكويتية والنادي العلمي وغيرها من الجهات الأخرى.

جلسات المؤتمر استهلها مدير مركز خبراء التغذية لزراعة الأحياء المائية بكلية علوم المحيطات بجامعة ويلز في المملكة المتحدة البروفيسور ديفيد جونز بمحاضرة أكد خلالها أهمية البيئة الحيوية الساحلية في الخليج العربي مشبرا إلي أن المسطحات الطينية والررملية الواقعة في منطقة ما بين المد والجزر في الكويت تشكل نسبة 3,5 بالمائة من الإنتاج البحري.

ولفت د.جونز إلي أنه تم استخدام دراسة البصمة الوراثية للمغذيات وعلاقتها بإنتاجية الأسماك الاقتصادية والربيان موضحا أن التقييم الكمي لهذه العلاقة سوف يساعد في وضع أولويات التخطيط بهدف تحقيق استدامة التنوع البيولوجي البحري ومصائد الأسماك.

تدفق الملوثات

بعد ذلك قدم الباحثون محمد السنافي وابتسام العبيد وفاطمة مال الله ورقة علمية مشتركة بين معهد البحوث وهيئة البيئة دعوا فيها إلي وقف تدفق مياه الصرف الصحي المعالجة للبحر وإعادة شحنها كضرورة بيئية واقتصادية مؤكدين آثار هذه المياه السلبية في الخصائص الطبيعية للبيئة الساحلية والبحرية لاسيما السواحل المطلة علي جون الكويت.

وبينت الورقة المشتركة أن أهم الطرق المتبعة للتخلص من مياه الصرف لاصحي هي إعادة شحنها لخزانات المياه الجوفية مما يؤدي إلي زيادة مخزون المياه الجوفية وتحسين جودة مياه الصرف الصحي بالإضافة إلي إمكانية استخدامها في ري الزراعة.

من جانبهما قدم كل من د. عبد النبي الغضبان من معهد الكويت للأبحاث العلمية ود. ناهدة الماجد دراسة تناولت المشاكل الحالية والملحة التي تعانيها المنطقة البحرية في الخليج العربي نتيجة التطور الصناعي والحضري السريع في منطقة الخليج العربي إلي جانب ترسبات الملوثات القادمة من شط العرب والتي شكلت جميعها ضغوطا جمة علي البيئة البحرية الحيوية.

وفي اليوم الثاني ناقش المشاركون في المؤتمر الترابط بين التنمية الصناعية للسواحل والكائنات البحرية عبر المياه الإقليمية لدولة الكويت حيث تم التطرق إلي مصادر التلوث في المياه الإقليمية الكويتية من مراسي السفن إلي محطات إنتاج الطاقة ومحطات تحلية مياه البحر وأنشطة صناعية ومصبات مياه البحر وأنشطة صناعية ومصبات مياه الصرف حيث يساهم كل من هذه المصادر في إضافة ملوثات معنية إلي البيئة البحرية ويحظي تدهور جودة البيئة باهتمام الهيئة العهامة للبيئة حيث تتم مراقبة البيئة الحيوية وجودة المياه في نطاق المياه الإقليمية الكويتية.

وقدمت الدراسة التالية القياسات الحلقية التي تمت علي مدار 5 سنوات لقياس تركيز المعادن مثل النحاس والرصاص والنيكل والوئبق والكادميوم علي طول المياه الإقليمية الكويتية وبناء علي المعايير الدولية لجودة مياه البحر وجدت الدراسة أن قياسات تركيز المعادن في المياه الإقليمية الكويتية تعتبر ذات درجات عالية من حيث التلوث بالنحاس وذات درجة تلوث معتدلة بمعدل النيكل أما تراكيز كل من الرصاص والزئبق والكادميوم فأوضحت الدراسة أنها ضمن الحدود المسموح بها للتلوث وهي أعلي المناطق إنتاجية للعوالق المائية علي طول السواحل الكويتية الإقليمية وقد سجلت أعلي نسبة للعوالق المائية علي طول السواحل الكويتية الإقليمية وقد سجلت أعلي نسبة للعوالق المائية النباتية في أشهر (مارس – غبريل – ويوليو – أغسطس) في خليج الكويت وحول جزيرة فيلكا وذكرت الدراسة أن خليج الكويت يعتبر غنيا بأعداد كبيرة من العوالق المائية الحيوانية بأنواعها امهمة للبرمائيات السمكية ويعتبر توافرها كغذاء عالق لهذه البرمائيات السمكية عاملا يؤر في بقائها وترسيخا لقوة الثروة السمكية كما وجد ترابط بين وجود العوالق المائية وتركيز المعادن في المياه.

تجربة ناجحة

أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان تجربة ناحجة لمعهد الأبحاث في إعادة تأهيل شاطئ رأس الزور قام بعرضها كل من د. صالح المزيني ود. هارمن ود. ريد من معهد الأبحاث ركزوا خلالها علي إنتاج وتصدير النفط في شركة جيتي أويل بمنطقة رأس الزور واليت تضررت نتيجة لحركة الأمواج التي أزالت جزءا كبيرا من أساسه الرملي والوحدات السكنية الجاري إنشاؤها حاليا عبر الشاطئ والتي أصبحت في خطر نتيجة لحركة الأمواج.

بعد ذلك قدم كل من المدير العام للهيئة العامة للبيئة د. محمد الصرعاوي والباحث في معهد الابحاث يحيي مرموش الورقة العلمية الثالثة استقرار جزيرة كبر في دولة الكويت أوضحنا خلالها أن الساحل الغربي لجزيرة كبر في حالة تدمير شامل نتيجة العواصف الشمالية الغربية التي حدثت في صيف عام 1989 وبينت الدراسة المتغيرات الهيدروديناميكية السائدة حول جزيرة كبر تغيرات منسوب المياه تيارات المد والجزر حقول الأمواج وبعض الخواص الجغرافية المحيطة بالجزيرة المتمثلة بشكل الشاطئ وهي في مجملها تتعرض للظروف البيئية المختلفة.

عناصر سامة

أما الورقة العلمية الرابعة فكانت بعنوان الترسيبات الساحلية في الشعبية تحتوي علي عناصر سامة كشف خلالها كل من د. صالح المزيني ود. بيغ من معهد الكويت للأبحاث العلمية عن أخذ عينات من سبع مراكز في المنطقة الساحلية في منطقة الشعبية الصناعية لدراسة مستوي التلوث بآثار المعادن لإمكان الحد منها في المياه التي أخذت منها العينات والتي تم تقييمها لمعرفة تأثير المكونات المذاية في البيئة الحيوية المائية.

وأظهرت التحليلات للترسيبات الساحلية أن عنصر الفانديوم يوجد بأعلي تركيز يليه عنصر الزنك والنيكل أما تركيز معادن V.N.I فقد كانت عالية بالقرب من الساحل في المحطة الثالثة وحلفت مناقشات اليوم الثالث للمؤتمر بعدد كبير من المحاضرات والأوراق العلمية عرضها باحثون من مؤسسات بحثية ومحلية عدة ركزوا فيها علي ضرورة تنفيذ التوصيات الخاصة بإعادة تأهيل جون الكويت عبر تشديد الرقابة علي المنشآت الصناعية وما ترميه من مخلفات في البيئة لابحرية إضافة إلي ضرورة إزالة السفن الغارقة في مياه الخليج العربي.

ولم يترك المحاضرون مياه الصرف الصحي بمنأي عن المساءلة القانونية نظرا لما تحدثه من تدمير شامل للكائيات الحية في جون الكويت عارضين اقتراحات عدة لإيجاد سبل للتخلص من هذا المياه وغيرها من المياهالعادمة مؤكدين أن شحن هذا المياه في خزانات المياه الجوفية سوف يؤدي إلي حماية البيئة البحرية من التلوث وتحسين جودة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في ري المزروعات.

استهل جلسات المؤتمر المدير العام للهيئة العامة لبيئة د. محمد الصرعاوي بمحاضرة حول تاثير الملوثات في البيئة الساحلية تناول فيها تكرار حدوث ظاهرة نفوق الأسماك في جون الكويت خلال الأعوام 95 و 96 و 99 واخيرا عام 2001 وذلك نتيجة للإجهاد الكبير الذي تعرضت إليه بيئة الجون البحرية.

وتطرق د. الصرعاويإلي ضرورة تفعيل لجان الرقابة علي التوصيات غير القانونية مع مصارف الأمطار والعمل بالتنسيق مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية وتنفيذ اتفاقية الكويت لحماية البيئة البحرية وتعزيز نظام تبادل المعلومات.

وتابع القول أن أزالة السفن المعطوبة والجانحة والغارقة في ساحل الشويخ وشمال الجون أصبح ضرورة ملحة كما أن نقل جميع المنشآت الصناعية في منطقة العشيرج إلي خارج المنطقة مع تأهيل الموقع الحالي أمور أوصت بها اللجنة المكلفة بتأهيل جون الكويت مشيرا غلي مراجعة نظام الرصد البيئي القائم وإيجاد نظام إنذار مبكر يعتمد القياسات البيولولجية كزيادة الكتلة البيولوجية ومستويات مركبات الفوسفات والنتروجين في المياه وطمي القاع واليت هي من مؤشرات ظاهرة المد الأحمر.

وفيما يخص الصرف الصحي دعت التوصيات إلي ضرورة تكثيف الرقابة علي التوصيلات غير القانونية مع مصارف الأمطار والعمل علي الحد من صرف مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الجون ومنع استخدام شبكة مياه الأمطار لصرف المخلفات الناتجة عن المنشآت العامة.

حول التوصيات الخاصة بخطط العمل التنفيذي ذكر د. لاصرعاوي أن هذا الشق من التوصيات يختص بوضع الاستراتيجية العامة لحماية وتأهيل جون الكويت ووضع وتفعيل نظام متكامل لإدارة المناطق الساحلية بما يشمل مراقبة املوثات والتفتيش عن مصادر التلوث البرية والبحرية وقياسها بشكل دوري منتظم مع وضع خطط للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية بما يضمن سرعة الاستجابة المدروسة لأي حالات مشابهة فى المستقبل.

مواطن التحدى

بعد ذلك القي د. مكرم جرجس من مركز السياسات البحرية في الولايات المتحدة الأمريكية محاضرة بعنوان الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية هل هي نظرة بيئية أم أهمية قومية ذكر فيها أن متطلبات المناطق الساحلية عبر العالم تزداد نتيجة لازدياد عدد اساكان ونتيجة لتعارض المصالح بين العاملين في التنمية بخاصة فيما يتعلق بتطوير المناطق والمصادر الغنية لهذه المناطق الساحلية بشكل سلبي حيث يؤدي ذلك إلي تدميرها أو إنهاكها ويكمن التحدي في كيفية تمكن متخذي القرار من تحقيق التوازن بين المتطلبات المتعارضة بحيث يؤمنون الحدود المسموح بها وفي الوقت ذاته يؤمنون قدرة هذه البيئات علي لابقاء والأسلوب الكلي في إدارة السواحل ومصادرها.

طفرة النفط

الباحثان د. عبد النبي الغضبان ود. نظرت خان من معهد الكويت للأبحاث العلمية قدما ورقة علمية بعنوان الإدارة المتكاملة للمناطق السايحية القيود والفرص المتاحة لدول الخليج العربي أشار فيها إلي وجود دلائل قوية علي أن البيئات الحيوية الساحلية في العالم تعاني الإنهاك نتيجة لتركيز النشاط البشري لاذي يصيب البيئة البحرية الساحلية بمزيد من الضرر ويسو علي الكائنات الحية.

وأكد الباحثان أن التنمية الساحلية السريعة والارتفاع الملحوظ في تعداد السكان في دول الخليج أديا غلي زيادة النشاط الاقتصادي المصحوب بطفرة النفط ما أنعكس سلبا علي البيئة الحيوية في المنطقة.

كما أن الخليج العربي من أغني المناطق في العالم بالبترول ما يجعل التلوث النفطي فيه تلوثا كليا يؤدي إلي تلويث الشواطئ والكائنات الحية المستوطنة فيها مثل الشعاب المرجانية علاوة علي ذلك فإن عملية التمدن السريعة وازدياد معدل التصنيع في لاساحل أديا إلي انتشار المشاكل المصاحبة للصناعة والمخلفات المدينة والمخلفات الصلبة بالإضافة إلي الحاجة المستمرة لإصلاح هذه المناطق الساحلية.

تبادل المعلومات

وقد د. سورنس من مركز الموانئ والسواحل في جامعة ماسوستش محاضرة بعنوان وضع البرنامج التكاملي لإدارة السواحل في الممارسة الدولية ذكر فيها أن أحد أعظم الاحتياجات لتقدم الإدراة الساحلية تحسين فعالية وكفاءة تبادل المعلومات وخاصة فيما يتعلق باكتساب الخبرات سواء علي المستوي الدولي أو القومي أوز حتى علي مستوي المحميات موضحا أن البرنامج التكاملي لإدارة السواحل لم يقدم المعلومات الكافية عبر (36 عاما) والذي تم علي نطاق حوالي 684 مهمة مقسمة علي 145 دولة وذلك علي مستوي الحكومات وكل الأنظمة السياسية والبيئات ونواحي التطور الاقتصادي.

حيث لا يتاح لممارس برنامج الإدارة التكاملية الوقت الكافي وربما أيضا التسهيلات للبحث عن المعلومات والنتائج للوصول إلي الأجوية عن اسئلة محددة تم انتخابها ضمن تصميم البرنامج لتحسينه.

توصيات المؤتمر

1- اعتماد الدول المختلفة سياسات وطنية للتنمية المستدامة للمناطق الساحلية بها وذلك لضمان استمرارية إنتاجية الموارد الطبيعية بهدف الوصول إلي مستوي عال للجودة البيئية وربما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة دون تفريط في احتياجات الاجيال القادمة.

2- إعداد وتحديث قائمة وطنية تحصر جميع الأنشطة والخصائص الطبيعية في المنطقة اساجحلية علي أساس المدخلات التي توفرها جميع الجهات والهيئات المعنية والمستخدمون للمنطقة الساحلية مثل قطاعات النقل والصناعة المصائد التعليم الترفيه الخ مع استخدام تقنية نظام المعلومات الجغرافية متي كان ذلك مناسبا علي أن يشمل هذا الحصر كل المناطق المستغلة وغير المستغلة من الساحل.

3- تحديد اولويات الانشطة القائمة حاليا أو المزمع إقامتها في المناطق الساحلية من خلال إعداد التقييم البيئي الاستراتيجي لمجمل المنطقة الساحلية بحيث يتضمن هذا التقييم توصيات الخطة الوطنية المنبثقة من الاستراتيجية البيئية.

4- تحديد العلاقة بين متطلبات التنمية والحفاظ علي البيئة الطبيعية وربما يعزز خطط التنمية المستدامة.

5- وضع خطة وطنية لحفاظ علي معدلات الجودة البيئية لقطاعاتالصناعة النقل الإسكاني الترفيه والحفاظ علي المتوطنات الطبيعية.

6- تعريف المواطنين بالخطة الوطنية الخاصة بإدارة وتنمية البيئة الساحلية ومراقبة تنفيها وتحديثها حتى تساير جميع المستجدات والتطورات الحديثة.

7- تشجيع الدول علي وضع القوانين والهياكل البيئية في حالة عدم وجودها أو تقوية وتفعيل الآليات التنزظيمية الموجودة واليت من شأنها تنظيم عمليات التنمية.

8- الحفاظ علي المستوطنات الساحلية ذات الطابع التراثي الوطني واليت ثيت ـ لها أهمية بيولوجية اتصادية أو أمنية سواء علي المستوي الوطني والإقليمي والدولي.

9- أنشاء شبكة وطنية لتكوين قاعدة بيانات بصفة عاجلة باستخدام أحدث الوسائل ولاتقنيات المتاحة دوليا لتحليل البيانات بواسطة الهيئات ذات الصلة علي ان تغطي الجوانب الفيزغرافية وجودة المياه والموارد البحرية والعوامي الهيدروديناميكية.

10- وضع إطار وطني لإدارة المناطق الساحلية بحيث يأخذ بالاعتبار العوامل الايكولوجية الثقافية الترفهية والاقتصادية لكل موقع علي حدة.

11- دعم بناء القدرارت الوطنية في مجال المراقبة والتقييم والنمذجة والإدارة الخاصة بالنظم الأيكولوجية وموارد المناطق الساحلية والبحرية.

12- تكثيف التعاون بين الجهات الحكومية والشعبية والقطاع الخاص نحو الحفاظ علي الثروة السمكية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تكرار ظاهرة نفوق الأسماك وحث الجهات البحثية والأكاديمية لتعزيز الدراسات الميدانية.

13- تشجيع مشاركة المختصين في مجالات المراقبة وتحليل وتقييم البيانات الخاصة بالموارد البحرية والساحلية وذلك من خلال تنظيم برامج تدريب وورشعمل ومؤتمرات باستخدام أحدث التقنيات.

14- تكثيف برامج وحملات التوعية البيئية من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة والعمل علي إدخال المواد البيئية ضمن مناهج المراحل التعليمية المختلفة.

15- تنظيم فعاليات للاحتفال باليوم الوطني للإدارة الساحلية علي مستوي دول الخليج.

16- وضع برنامج عمل وطني يتضمن تشريعات قانونية بهدف إدارة المناطق الساحلية والعمل علي تنميتها بصورة جادة وفعالة.

المصدر : مجلة بيئتنا - الهيئة العامة للبيئة - العدد 43