كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة ومديرها العام الشيخ عبدالله الأحمد عن إعداد الهيئة حاليا لدراسات وقاعدة بيانات تبين الزيادة في منسوب المياه لما بعد عام 2050، مما يساعد في تحديد الأماكن التي يمكن إقامة مشاريع جديدة فيها والأخرى التي يحذر من استغلالها في مشاريع جديدة على السواحل.

وقال في تصريح صحافي على هامش احتفال الهيئة بالإعلان عن النتائج النهائية للبلاغ الوطني الثاني للكويت الخاص باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ إن نتائج هذا البلاغ تبين تحديات تغير المناخ والتأثيرات السلبية في الكويت كارتفاع منسوب مياه البحر ونسبة الأمطار وغيرها وفق دراسات علمية موثقة حيث سيتم اعتمادها من قبل جميع جهات الدولة قبل تسليمها للأمم المتحدة للحصول على الاعتماد النهائي قريبا