الحل في المياه الخضراء وحصاد الأمطار!

قطرات المياه تتحدى العالم

عنود القبندي 

بوضع إطار عام لاستراتيجية تطوير استعمالات المياه في الزراعة العربية، وكذلك تحسين إدارة مياه الري وترشيد استعمالها، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي والإرشاد الزراعي، والاستفادة القصوى من مياه الأمطار سواء تخزينها بالتربة ( مايعرف بالمياه الخضراء ) أو استعمال سبل الحصاد المائي أو تخزينها خلف السدود، وتشجيع الدول العربية على توسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة مياه الري، بالإضافة إلى ضرورة دعم مشاريع البحث العلمي المتعلقة بتطوير تكنولوجيا تحلية المياه، وضرورة ربط مراكز البحث العلمي والتدريب في مجال المياه ضمن شبكة علمية لتشجيع إجراء البحوث المشتركة وتبادل الخبرات، والعمل على خلق روح التكامل والتعاون بين هذه المراكز، وكذلك وضع سياسة عربية موحدة لتأمين حقوق المواطنين من المياه بكمية كافية ونوعية جديدة، والتركيز على أن المياه حق من حقوق الإنسان، ولابد أيضا من وضع استراتيجية عربية للتأقلم مع نقص المياه الناتج عن زيادة الطلب عليها أو التغير المناخي، وذلك ضمن منهجية علمية تهدف إلى تقليل الاستهلاك المائي وتخفيض الفاقد في شبكات المياه ورفع كفاءة استخدام المياه، ووضع أسس للتعاون العربي لحماية أحواض المياه الجوفية من التلوث والاستنزاف.

الموارد المائية في الوطن العربي

الأمطار مصدر رئيسي للموارد المائية التقليدية، ويتمركز سقوط الأمطار في المنطقة العربية على الشريط الساحلي والمرتفعات والعمق الاستوائي، ويتميز الهطول المطري بالتذبذب والتغير، وتقدر كمية الهطول السنوي للأمطار بحوالي 22.8 مليون كم²، ويصل المعدل المطري 66 % من مساحة الوطن العربي إلى أقل من 100 ملم سنوياً، كما تسقط الأمطار على 15 % من المساحة بمعدل يتراوح بين 100-300 ملم، أما المساحة التي يزيد معدل الهطول سنوياً فيها عن 300 ملم فتصل إلى 19 %. وتقدر المياه السطحية في العالم العربي بحوالي 225كم³، وتمثل مياه الأنهار والينابيع بالإضافة إلى سيول بعض الأودية الموسمية وكميات المياه التي يمكن أن تتوفر من هذه السيول قد تتجاوز ما نسبته 10 % من المياه السطحية المقدرة حاليا ونسبة 65 % من الموارد المائية السطحية مشتركة مع أقطار خارج المنطقة العربية، ونهر النيل أقل تأثراً بالتغيرات المناخية والطبيعية وذلك لوجود التخزين المستمر عند السد العالي والذي نظم جريان النهر داخل مصر، والمياه الجوفية تتواجد أيضا بكميات كبيرة، حيث تتواجد المياه الجوفية ( المتجددة وغير المتجددة ) في الوطن العربي بكميات كبيرة نسبياً، وتقدر كميات المياه الجوفية المتجددة بحوالي 40 مليار متر مكعب، ويتمركز هذا المخزون في الأجزاء القريبة من مناطق التغذية مثل جبال المشرق والمغرب العربي وحوض وادي النيل. أما مخزون المياه غير المتجددة فإنه يتوفر في أماكن عديدة وبمخزون هائل، ويتركز في الأحواض الرملية مثل الحوض الرملي النوبي بين مصر وليبيا والسودان وتشاد، وحوض الساق – الديسة بين السعودية والأردن، وحوض الدمام الرملي بين السعودية ودول الخليج وغيرها. ويقدر المخزون الجوفي من المياه غير المتجددة بحوالي ثمانية آلاف مليار متر مكعب يعود عمرها إلى أكثر من 10000 سنة تخزنت خلال الحقبة المطيرة، وتتواجد معظمها في طبقات عميقة تصل إلى أكثر من 1000م، وتشكل هذه المياه رغم ذلك احتياطيا كبيرا للمياه وجب التعامل معه بشكل مستدام ويوازي بين الحاجة في الوقت الحاضر وحاجة الأجيال القادمة.

 وتوجد بالتالي الموارد المائية غير التقليدية مثل مياه البحر المحلاه ومياه الصرف الصحي المستصلح ومياه الصرف الزراعي المعاد استعماله، وحسب التقديرات عام 2007 فإن حجم الموارد المائية غير التقليدية يصل إلى 14 مليار متر مكعب من المياه، والحاجة التنموية والبيئية تتطلب استعمال هذه المياه في غايات مختلفة.

مستقبل العالم العربي مع المياه

أثبتت الدراسات أن العالم العربي سيواجه نقصاً ملحوظاً في المياه خلال القرن الحالي نتيجة الزيادة السكانية السريعة، وتوسع التجمعات والمراكز الصناعية، ذات المتطلبات العالية للمياه، وبالتالي انفاق زيادة الموارد المائية ستكون تكلفتها عالية، وقد يتعذر على بعض الدول العربية الاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة إلى تأثير المناخ على المناطق العربية خاصة المناطق الجافة، ويتضح فيها نقص المياه السطحية، ولكن هناك أسباب أخرى تساهم في تعزيز نقص المياه مثل التدني في كفاءة النقل والتوزيع وكفاءة الري، والاستعمال غير المتوازن للمياه في قطاعات مياه الشرب والزراعة والصناعة، لذا لابد أن يكون هناك تكامل بين استراتيجيات القطاعات المختلفة خاصة الاستراتيجية الزراعية واستراتيجية الطاقة والبيئة.

مياه النيل

مصر والسوادن من الدول المنتفعة من مياه نهر النيل، لذلك ارتبط استعمال مياه النيل باتفاقيات ثنائية حددت حصة مصر 55.5 مليار متر مكعب وحصة السودان 18.5 مليار، والسياسة المصرية تؤكد على الحقوق المكتسبة لمصر من مياه النيل، ومنذ عقدين من الزمن نهجت مصر أسلوباً يعتمد على الجوار يؤكد مبدأ التوافق والتعاون، فكان إنشاء سلسلة من الاجتماعات التي لاقت دعماً من جهات دولية عديدة مثل اليونسكو.  

معضلة مائية

تشير الدراسات والأبحاث إلى أن معظم الدول العربية ستواجه معضلة مائية في المستقبل، ولكن ما هي الجهود المطلوبة للتغلب على هذه المعضلة؟

لابد من اتباع منهج جديد في إدارة المياه وتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات المؤسسية واشتراك الجميع في تحمل المسؤولية. وعند اتباع هذا المنهج لا بد من مراعاة تقاسم وتوزيع المياه بين مختلف القطاعات، والغريب أن هناك بعض الدول العربية ما زالت تعتبر المياه مصدرا غير قابل للنضوب.

قضايا مائية 

تواجه العالم العربي قضايا مائية تمثلت في محدودية الموارد بالمقارنة بالنمو السكاني، وسوء إدارة الموارد المائية خاصة قطاع الري، وعدم توفر بيانات ومعلومات عن الموارد المائية، والتدني في نوعية المياه وزيادة أسباب ملوثاتها، وعدم توفر الدعم الكافي للبحث العلمي، وعدم مشاركة القطاع الخاص في إدارة المياه، واعتماد كثير من الدول العربية على تبني سياسات مائية تمليهامؤسسات مانحة ودولية وكذلك سوء استغلال المياه الجوفية وتعدين المياه غير المتجددة.

حلول مقترحة 

* توفير الفوائض المالية لدى بعض الدول العربية والتي يمكن استثمارها في دول أخرى.

* تتوفر في بعض الدول العربية التقنيات العالية والتي قد يكون لها دور الريادة في الدول الأخرى وتبادل هذه التقنيات لاستكمال النقص بين الدول.

* توفر الأيدي العاملة المدربة والخبرة الفنية في بعض دول المنطقة وإمكانية الاستفادة من هذه الطاقات.

* زيادة الاستثمارات ودعم وتحديث وسائل الإنتاج.

* الغذاء وذلك في محاولة لسد الفجوة الغذائية، إلا أنه عادة ما تعاني هذه الدول التي يتوفر لديها الوفرة من المياه من نقص التقنيات المناسبة وهذا ما يتطلب زيادة الاستثمارات العربية في هذه المجالات ودعم وتحديث وسائل الإنتاج والنقل والتصدير.

دراسة سيداري

تبذل معظم الدول العربية جهوداً ملموسة لمواجهة التحديات المائية من خلال إعداد السياسات والاستراتيجيات المائية والعمل على بناء الكوادر الفنية وتدريب العاملين في قطاع المياه، وقد قامت معظم الدول العربية بإنشاء وزارات أو هيئات متخصصة للمياه، وكذلك نجحت كثير من الدول العربية في إعداد وصياغة سياسات واستراتيجيات مائية مبنية على أسس الإدارة المتكاملة للمياه، وقد أشارت إلى ذلك دراسة قام بها مركز البيئة والتنمية للعالم العربي وأوروبا ( سيداري )  حول التقدم الذي قامت به هذه الدول في مجال تحقيق مبدأ الإدارة المتكاملة للمياه.

ونجد أن الوضع السياسي والاقتصادي قد فرض ثلاثة أوضاع  رئيسية للدول العربية:

* الدول العربية المنتجة للبترول، وتستطيع شراء الموارد الغذائية بأي أسعار.

* الدول المتوسطة الدخل، وستواجه مشاكل أكثر تعقيدا، وأصعب حلاً حيث لا يمكنها زيادة الإنتاج الزراعي نظراً لقلة المياه أو الاعتماد على الاستيراد، وستعجز عن توفير الاستثمارات اللازمة، وتمثل هذه الدول ثلثي سكان العالم.

* الدول الفقيرة في الدخل وهي دول معنية بندرة المياه، وستواجه هذه الدول الكثير من المشاكل مثل نقص الغذاء ونقص مياه الشرب وشعوب هذه الدول غير قادرين على التنمية ومعدل الفقر في زيادة مستمرة، ويبدو أن الوضع الحالي ليس مريحاً والحلول المبنية على إيجاد طرق سريعة هي حلول مؤقتة، ورغم ذلك فهناك بعض الدول التي تملك بعض المميزات النسبية.

المصدر : مجلة بيئتنا - الهيئة العامة للبيئة - العدد 123