حسب تقديرات الأمم المتحدة 5.5 مليار إنسان بلا مياه

ري  المحاصيل الزراعية أزمة تبحث عن حل 

عنود القبندي

تؤكد الأمم المتحدة أن أربعة من أصل كل عشرة أفراد في العالم يعيشون الآن في مناطق شحيحة المياه، و تتوقع الأمم المتحدة أنه بحلول عام 2025 سوف يعيش ثلثا سكان العالم أي جوالي 5.5 مليار إنسان في بلدان تواجه نقصاً خطيراً في المياه.

والمياه وإن كان ذلك بسبب قلتها أو سوء استخدامها هي أيضاً في صلب مشكلة الانتشار الواسع لتردي حالة الأراضي الجافة، أو انحلال التربة، على هذا الكوكب أي العملية التي تعرف بالتصحر. عندما تشح المياه تفقد الأراضي العطشى التي تشكو من الإسراف في الحراثة والرعي الجائر وقطع أشجار غاباتها قدرتها على تغذية النباتات ن معرضة بذلك طبقة التربة السطحية الثمينة عرضة للتآكل.

فالأراضي التي عريت حديثا لا تستطيع امتصاص المياه المتوفرة كما أن انسياب المياه السريع فيها يؤدي إلى المزيد من التآكل وإلى الفيضانات في اتجاه مجاري الأنهر، وإلى تراكم الطي في الأنهار والجداول وخزانات المياه، وإلى تردي نوعية المياه التي تصب في مجاري المياه الرئيسية وفي نهاية المطاف في المحيطات.

غير أنه حتى استخدام المياه المفيد، كاستعمالها في ري المحاصيل يمكن أن يقود إلى التصحر. فممارسات الري غير الفعالة تهدر المياه وتساهم في شحها، وذلك في نفس الوقت الذي يؤدي فيه الإسراف في الري إلى سلب خصوبة التربة عبر تشبع الأرض بالمياه، وعلى الأخص عبر تراكم ترسبات الأملاح فيها عندما تتبخر المياه.

الأزمة المتنامية للمياه

حوالي 2.5 % فقط من المياه التي تغطي الأرض هي مياه عذبة كما أن القسم الأكبر منها محصور ضمن صفائح الجليد القطبية أو أنه يتواجد عميقا تحت سطح الأرض، وطبقا لبرامج الأمم المتحدة للبيئة فإن أقل من 1 % من المياه العذبة السطحية والموجودة تحت سطح الأرض متوفر للاستخدام البشري في العالم.

هناك منافسة شديدة حول هذه الكمية القليلة والمحدودة من المياه العذبة، فقد ازداد استخدام المياه ستة أضعاف خلال القرن الماضي أي أكثر من ضعفي معدل النمو السكاني البشري، إن واحداً من أصل كل ستة أفراد في العالم لا يمكنه الوصول إلى مياه الشفة المأمونة، كما ن أن نصف الأسرة في المستشفيات يشغلها أناس يعانون من أمراض تنقل عبر المياه، وقد صنف حوالي 200 عالم من 50 بلداً النقص بالمياه على أنه أكثر المشاكل البيئية المثيرة للقلق خلال الألفية الجديدة.

معضلة الري

نحن نستهلك المياه بسرعة تفوق سرعة تجددها من جانب الطبيعة، كما أن القسم الأكبر من هذا الاستهلاك هو نتيجة الهدر وسوء الاستخدام، أما الهدر الأكبر من ذلك بكثير فيحصل بسبب ري أراضي المحاصيل الزراعية، إن حوالي 70 % من المياه العذبة يستخدم في الزراعة، لكن ما يقدر بـ 60 % من هذه النسبة يفقد بفعل التبخر أو التسرب من أنظمة توزيع المياه غير الفعالة.

ففي حين تعود بعض المياه مجدداً إلى الأنهار أو إلى الطبقات الصخرية لتجمع المياه تحت سطح الأرض، ليتمكن الناس الاستفادة منها في أماكن أخرى، فإن الكثير من مياه الري لا تصل إلى المحاصيل التي كان من المفترض أن تغذيها هذه المياه.

إن تحويل المياه للري يؤدي إلى انخفاض مستوى المياه الجوفية ويجفف الأنهار في دول مثل الولايات المتحدة والصين والهند، فعلى سبيل المثال نهر كولورادو في غرب الولايات المتحدة والنهر الأصفر في الصين كثيرا ما يجفان قبل وصولهما إلى البحر كما تتقلص مساحات بعض البحيرات الرئيسية وخاصة بحيرة تشاد في أفريقيا الوسطى وأيضا بحر آرال في آسيا الوسطى التي تقلصت ولم يبق منها سوى الأملاح المترسبة بشكل كبير.

فمتطلبات الري والجفاف المتكرر قلصت مساحة بحيرة تشاد بنسبة واحد من عشرين من مساحتها في أواسط الستينيات من القرن الماضي، والكثير من العلماء تنبئوا أن مصير هذه البحيرة لن يكون في المستقبل أكثر من مجرد بركة ضحلة.

إن ظاهرة الملوحة تساهم بشكل كبير في التصحر فحين يمتص الملح خصوبة التربة تتردى التربة بسرعة لتصل إلى النقطة التي لا تعود فيها قادرة على تغذية أي نبات،واليوم تعاني ما يقدر بـ 20 % من الأراضي المروية من درجة ما من الملوحة، وكنتيجة لذلك تخسر بعض أكثر البلدان كثافة سكانية كالصين والهند ومصر ومساحات هامة من الأراضي الصالحة للزراعة.

إن من الحلول الواعدة لمعضلة الري هو «الري بالتنقيط» وهو الأسلوب الذي يحل مشكلة التسرب من الأنابيب وأيضا مشكلة التبخر الناتج عن الري بواسطة الرش، فإن الفعالية الفائقة لأسلوب الري بالتنقيط تخفض بنسبة كبيرة جدا من كميات المياه اللازمة لري المحاصيل وتبطئ تراكم ترسبات الملح في التربة إن هذا النوع من الري الذي بدأ في السبعينيات عمل على خفض معدل استخدام المياه بنسبة الثلث في كل هكتار مروي رغم ذلك لا يستخدم أسلوب الري هذا إلا في أقل من 1 % من الأراضي المروية في العالم. إن الحل الأعلى تقنية لمشكلة الملوحة يكمن في الهندسة الجينية للنباتات المقاومة للملح والتي تعرف بالنباتات الملحية وهذا النوع تم تطويره جيدا في باكستان.

الحلول

لقد أثبت في أبحاث المياه وإدارتها أنه يستوجب إعادة تغذية طبقات المياه الإرتوازية أي المياه الجوفية التي تتجمع عبر طبقات القاعدة الصخرية للتربة أو من خلال التربة العميقة تحت الأرض، والتي جرى استنزافها بسبب الإسراف في الضخ، أو تردت نوعيتها بسبب الملوحة أو تلوثها بالمواد الكيميائية. وتتراوح تقنيات إعادة تغذية المياه هذه أيضا بين التقنية البسيطة مثل إنشاء الحفر والخنادق لجمع مياه الأمطار، وبين تلك الأساليب العالية التقنية مثل حقن المياه النظيفة بالضغط في شقوق الطبقة الصخرية للتربة.

ليس هناك حل وحيد لمشاكل المياه يصلح للتطبيق في كل الحالات كما أن تقنيات حفظ المياه يجب أن تتكيف مع كل مجتمع معين ويجب أن يكون قابل للاستدامة وأيضا يجب أن يلتزم به الناس.

دول مجلس التعاون الخليجي

تعتبر مشكلة ندرة المياه العذبة من أكبر التحديات التي تواجهها دول المجلس، إذ تقع هذه الدول في منطقة ذات ظروف مناخية تعتبر من أقسى الظروف المناخية في العالم، وتؤدي إلى محدودية الموارد المائية فيها وانعدام المياه السطحية فيها. وبأخذ المعادلة السكانية في الاعتبار فإن دول المجلس تعتبر من أكثر المناطق التي تعاني من الفقر والإجهاد المائي في العالم، إذ يبلغ متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية العذبة المتجددة فيها نحو 150م³، ما يجعل هذه البلدان أقل بلدان العالم تمتعا بهذه الموارد، ولا تقع هذه الدول تحت خط الفقر المائي فحسب (أقل من 1000 م³ للفرد في العام)، بل كذلك تحت خط الفقر المائي المدقع أو الحاد (أقل من 500 م³ للفرد في العام). وبحسب توقعات النمو السكاني في هذه الدول يمكن أن يهبط متوسط نصيب الفرد من المياه في بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى ما يقرب من 50 م³ بحلول العام 2050.

وتعتمد دول المجلس في تلبية متطلباتها المائية على المياه الجوفية، المتجددة منها وغير المتجددة، ومحطات التحلية وبدرجات أقل على مياه الصرف الصحي المعالجة، إلا أن نسبة المصدر الأخير آخذة في الزيادة. ولقد أدى الاعتماد الكبير على خزانات المياه الجوفية لتلبية المتطلبات المائية المتزايدة لدول المجلس إلى زيادة السحب منها لدرجات تفوق طاقاتها الطبيعية، وهي تمر بحالة من التدهور الخطير الذي يهدد استدامتها، وتمثل ذلك في هبوط مستوياتها المائية وتدني نوعيتها بسبب تملحها بواسطة غزو مياه البحر والمياه العميقة المالحة لها.

المتطلبات المائية

وبسبب معدل النمو السكاني العالي والتنمية الحضرية المتسارعة في دول المجلس فلقد زادت المتطلبات المائية البلدية بشكل كبير. وضخم من المتطلبات المائية لهذا القطاع أنماط الاستهلاك السائدة فيه، حيث يتراوح معدل استهلاك الفرد في هذه الدول من 300 إلى 750 لتراً في اليوم، ويعتبر سكان دول المجلس من أعلى المستخدمين للمياه على مستوى العالم. ويرجع ذلك إلى غياب إجراءات إدارة الطلب في هذه الدول، إذ ركزت الحكومات إلى وقت قريب على جانب زيادة الإمدادات المائية من خلال بناء محطات التحلية وزيادة السحب من المياه الجوفية، بالإضافة إلى انخفاض الوعي العام بقيمة المياه في هذه الدول. وحالياً تمتلك دول المجلس مجتمعة أعلى طاقة تحلية في العالم، إذ تتجاوز الطاقة الإنتاجية لمحطات التحلية في هذه الدول أكثر من 50 % من طاقة التحلية العالمية. ولكن مازالت دول المجلس لا تمتلك هذه التقنية ومازالت تكاليفها عالية وتأثيراتها كبيرة على البيئة. وعلى رغم أن الطلب في القطاع البلدي في دول المجلس يعتبر عاليا، فإن القطاع الزراعي يظل القطاع الأكثر استحواذا على المياه في هذه الدول، إذ يستهلك أكثر من 80 % من المياه المستهلكة الكلية. وخلال العقود الماضية تم تطبيق سياسات اقتصادية تشجع الاكتفاء الذاتي للغذاء وللمساهمة في التنمية الاجتماعية الاقتصادية للسكان أدت إلى توسع زراعي كبير ارتفعت معه المتطلبات المائية بمعدلات هائلة. وفاقم من المتطلبات المائية لهذا القطاع انخفاض كفاءة استخدام المياه فيه وزيادة معدلات الهدر التي تصل إلى أكثر من 50 % من المياه المستخدمة في الري. وأدى ذلك إلى ضغوط كبيرة على المياه الجوفية المحدودة في المنطقة واستنزافها.

القطاع الزراعي

وقد أثبت أسلوب إدارة المياه عن طريق توفير الإمدادات اللازمة منها فشله في تحقيق قدر معقول من استدامة موارد المياه أو توفير الأمن المائي لدول مجلس التعاون. وعلى رغم الجهود المضنية والمستمرة التي تبذلها هذه الدول في مجال زيادة الإمدادات المائية وتعظيم المتاح منها، فإنها لازالت تواجه نقصاً خطيراً في المياه نتيجة للزيادة المطردة في الطلب على المياه والتي تفوق موارد المياه المتاحة لديها وقدرة هذه الدول في زيادتها. وفي حقيقة الأمر، أدى اتباع أسلوب زيادة إمدادات المياه، وغالباً من دون قدر كاف من الاهتمام بتحسين وزيادة فعالية توزيع حصص المياه وكفاءة استخدامها، إلى بروز الكثير من الاستخدامات والأوضاع غير المستدامة للمياه في دول المجلس، كتدني الكفاءة، وتزايد الطلب ومعدل استهلاك الفرد، وارتفاع كلفة إنتاج وتوزيع المياه، وتدني نوعية المياه وإنتاجية الأراضي.

من الواضح أن دول مجلس التعاون تواجه مسئولية ضخمة تتمثل في ضرورة إدارة مواردها المائية بأقصى درجة ممكنة من الكفاءة. وأخيراً قامت معظم دول المجلس بإجراء إصلاحات مؤسسية وبتحسين التدابير التشريعية، وقام بعضها بإصلاحات في السياسات المائية، والتوجه نحو جانب إدارة الطلب والمحافظة، ورفع الكفاءة الاقتصادية لاستخدام المياه، وزيادة مشاركة المستخدمين والخصخصة، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين الوضع المائي في هذه الدول. إلا أن هذه الدول ستظل تعاني من مشكلة ندرة المياه وتدني نوعيتها إذا لم يتم تحسين السياسات السكانية والزراعية، وهما أمران لازمان للإدارة المستدامة للمياه في هذه الدول.

أخلاقيات

يجب أن يكون هناك أخلاقيات بشأن المياه بين الأفراد والمجتمع بشكل عام، فالمياه ليست مجرد سلعة كالزيت أو النحاس بل أنها القاعدة الأساسية للحياة على الأرض، فكميات المياه محدودة وبحاجة لأن يكون استخدامها وتقاسمها بطريقة صحيحة ومنصفة ليس بين الشعوب وبين البلدان بل أيضا بيننا نحن وبين الطبيعة.

الجمعية العامة الأمم المتحدة من خلال سعيها إلى تنشيط العمل حول مشاكل المياه الخطيرة التي يواجهها العالم في عام 2003 حددت على أنها السنة العالمية للمياه العذبة كما حددت الفترة ما بين 2005 و 2015 بمثابة «العقد الدولي للمياه من أجل الحياة».  كما أعلنت الأمم المتحدة أيضا وذلك اعترافا منها بالدور المركزي للمياه في الكفاح ضد التصحر موضوع إدارة الموارد المائية كموضوع اليوم العالمي التاسع لمكافحة التصحر الذي احتف به في 17 يونيو 2003. إن العلماء والمواطنون حول العالم يعملون لتحسين إدارة مستجمعات المياه ويستكشفون تشكيلة واسعة من التقنيات بدءاً من الأساليب التقليدية التي استخدمت على مدى قرون وصولاً إلى المقاربات العالية التقنية للحفاظ على أحد أكثر الموارد الطبيعية قيمة في العالم ولتأمين استخدامها بصورة أكثر فعالية.

في هضبة الدكن في الهند، ساعد الباحثون الكنديون والهنود 10000 عائلة قبلية فقيرة في استخدام معارفها الخاصة حول الأرض ومصادر المياه لسد أخاديد تسرب المياه، وإنشاء أنظمة تحويل صغيرة لإبطاء تسرب فيض المياه، والحد من تآكل التربة خلال فصل الأمطار.  فالمياه تتجمع ومن ثم تتغلغل ببطء في التربة تزيد من إنتاج المحاصيل وتعيد تغذية إمدادات المياه الجوفية، كما أنه تم تشجيع الناس على بناء صهاريج على أسطح البيوت لجمع وتخزين مياه الأمطار لتأمين إمدادات المياه على مدار السنة، بحيث لا تعود النساء والأطفال بحاجة إلى تمضية كل يوم من أيام موسم الجفاف للتفتيش عن المياه ونقلها إلى عائلاتهم.  في الواقع إن جمع مياه الأمطار على أسطح المنازل كان يمارس طيلة قرون في المناطق المزمنة الجفاف   وفي بلدان المناخات الموسمية للاستفادة من هطول الأمطار الموسمية. أما التحدي الرئيسي فيكمن في المحافظة على نقاء المياه وتطوير أنظمة تخزين مجدية اقتصاديا وقادرة على خدمة مجتمعات بكاملها.

في المناطق الجبلية في اليمن مثلا يساعد المركز الدولي للأبحاث الزراعية في المناطق الجافة ومركز الأبحاث الكندي للتنمية الدولية المزارعين على إيجاد طرق لإعادة بناء ودعم المدرجات الزراعية القديمة التي تحفظ المياه والتي تحتاج إلى ترميم وكان من نتيجة ذلك أن الرجال الذين غادروا المنطقة بحثاً عن العمل في المدن عادوا  بتلهف إلى الزراعة واكتشفوا أن إنتاج المواد الغذائية في الحقول أعيدت إليها الخصوبة مجددا عمل مربح.

هناك تكنولوجيا حديثة لالتقاط المياه من الضباب الذي يتكون على السفوح الصخرية الشاهقة الساحلية، أو من ندى الرياح الليلية  وقد دلت الكثير من النتائج على أنها واعدة في المناطق الجافة حول العالم، بدءاً من تشيلي والبيرو، عمان،النيبال، تنزانيا ولكن البعض يقولون إنها لم تثبت بعد أن هذه الأساليب عملية واقتصادية على نطاق واسع.

المصدر : مجلة بيئتنا - الهيئة العامة للبيئة - العدد 103