" الجون " يواجه خطر الملوثات ودرجة ملوحة خفيفة
المخزون الاستراتيجي للمياه بالكويت .. أزمة يجهلها الكثيرون
عنود القبندي
يبلغ حجم المخزون الاستراتيجي للمياه في الكويت يبلغ 1714 مليار غالون إمبراطوري، بينما الوضع التشغيلي للمياه جيد على الرغم من ارتفاع معدل الاستهلاك عن معدل الانتاج بـ 20 مليون غالون إمبراطوري. إن الوضع المائي في البلاد يعد في أسوأ حالاته، فتناقص المخزون الاستراتيجي المائي للبلاد وصل إلى نسبة خطيرة، وذلك بسبب زيادة الاستهلاك اليومي الأمر الذي أدى إلى السحب من مخزون المياه.
ربما لا تعاني الكويت حاليا من خطر أزمة المياه، ولكن هناك مؤشرات تدل على أنها ستواجه مشكلة مستقبلية قريبة وذلك لاعتمادها على مصدر مائي رئيسي وهو البحر وعدم تعدد المصادر الأخرى، وبالفعل هناك أزمة يجهلها الكثيرون تتمثل في اعتماد البلاد على محطات تحلية المياه والتي أصبحنا بالفعل بحاجة إلى زيادتها وليس ذلك فحسب بل أن جون الكويت يواجه خطر الملوثات ودرجة ملوحة خفيفة. فعدم توفر المحطات إلى جانب انعدام ثقافة استهلاك الماء بصورة سليمة إذ يستهلك معظمه بما لا ينفع ما يجعلنا نواجه أزمة حقيقية، فالكارثة الكبرى تكمن في استخدام الفرد %10 في الاحتياجات الضرورية فيما يهدر 90% دون وجه حق.
موارد محدودة
إن الموارد المائية لدولة الكويت محددة بمياه جوفية وبمياه تحلية ومياه صرف صحي معالجة، ويجب البحث عن وسائل وطرق لاستغلالها بشكل فعال وإدارتها بشكل أمثل، كما يجب تحديد وتقييم ونقل وتطويع تقنيات مناسبة وتطوير قاعدة فنية من العمالة الوطنية المتخصصة في علوم وتقنيات وإدارة هذه الموارد الحيوية. والكويت كدولة مستقلة عليها أن تطور مصادر مياهها لتكوين كميات كافية تفي بكافة احتياجاتها.
إن وضع الكويت كدولة يحتم اعتبار مصادر المياه المتوفرة ضمن حدودها الإقليمية هي المصادر الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها، وهذه المصادر هي تحلية المياه، قلية الملوحة ومياه الصرف الصحي. كما أن منشآت تخزين المياه المتوفرة حاليـــــاً (خزانات أرضية ومرتفعة) تعتبر غير آمنة وباهظة التكاليف بكل معنى الكلمة، كما أنها لا يمكن أن تفي باحتياجات تكوين مخزون استراتيجي من المياه العذبة. بالإضافة إلى العمل على إنتاج اكبر كمية من المياه العذبة بأقل التكاليف لتغطية كافة الاحتياجات وتخزين الكميات الزائدة لبناء مخزون استراتيجي يوفر الأمن المائي لدولة الكويت.
ان التخزين الاستراتيجي لضمان الأمن المائي لدولة الكويت يعني توفير كميات من المياه العذبة تفي بكافة احتياجات الاستهلاك الاعتيادية أو الاحتياجات المقننة تحت الظروف الطارئـة ولمدة طويلة تكفي لإعادة بناء أو تشغيل منشآت تحلية مياه البحر في حالة تعرضها لأية كوارث طبيعية أو عبث من صنع الإنسان.
سعات التخزين
بذلت الكويت مجهودات كبيرة وصرفت مبالغ باهظة لبناء سعات التخزين المتوفرة حالياً بشكل أبراج خرسانية وخزانات أرضية تقدر سعتها بحوالي 2000 مليون غالون تفي بالاحتياجات الاعتيادية لفترات قصيرة لا يمكن اعتبارها مدة آمنة، فتخزين المياه العذبة في مكامن المياه الجوفية باستخدام الحقن (الشحن) الاصطناعي يعتبر ذا أهمية قصوى ويجب إعطاؤه أعلى أولويات الاهتمام, وذلك للاعتبارات التالية:
1- للمكامن الجوفية حماية طبيعية بدرجة كبيرة من كافة احتمالات التخريب.
2- هناك حجماً معقولاً من الفراغ التخزيني المتاح في هذه المكامن بسبب استغلال المياه الجوفية واستخراجها باستمرار منذ الخمسينيات.
3- استغـلال مياه المكامن الجوفية دون تعويض يمكن أن يؤدي إلى ازدياد ملوحة وتردي نوعية مياه هذه المكامن.
4- المياه التي يمكن خزنها في مكامن المياه الجوفية العميقة كما هي الحال في مكامن الكويت لا تحتاج إلى أية معالجة للمحافظة على نوعية المياه المخزونة واستمرار صلاحيتها للاستخدام في أي وقت.
5- تقنية الشحن الاصطناعي لمكامن المياه الجوفية مطبقة حالياً وبنجاح في عدة دول.
6- تكلفة تكوين المخزون المطلوب باستخدام الحقن الاصطناعي تعتبر أقل بكثير من بناء خزانات خرسانية وقد قدرت تكلفة منشات الحقن الاصطناعي بحوالي %5 من التكلفة اللازمة لبناء خزانات خرسانية.
مشروع وطني
ولتطبيق هذا المشروع الوطني ذي الأولوية المرتفعة يتطلب تقييم دراسة جدوى حقن المياه الاصطناعي في باطن الأرض ومدى ملاءمة المياه المراد حقنها مع المياه الجوفية المتوفرة داخل المكمن، ولهذا الغرض قامت وزارة الكهرباء والماء بتكليف معهد الكويت للأبحاث العلمية بإجراء دراسة مبدئية لتقييم جدوى الحقن الاصطناعي في مكامن الدمام والصليبية والشقايا للمياه الجوفية وكـذلك مكامن طبقة الكويت الجوفية في حقل الصليبية. واعتماداً على تحليل نتائج التجارب التي تمت لهذا الغرض حتى الآن تبين أن الحقن الاصطناعي في مكامن الدمام ذو جدوى فنية، ناهيك عن ذكر جدواها الاقتصادية الواضحة.
كما ذكرت وزارة الكهرباء والماء بأن الوزارة ستباشر بتشغيل كروت الدفع المسبق في محطات تعبئة المياه بدءا من هذا الشهر، فالمرحلة الأولى من التشغيل ستشمل 6 محطات للتعبئة في مختلف المحافظات وهذه المحطات التي ستعمل بالدفع المسبق يتعين على كل من يقصدها أن يمتلك تلك الكروت الممغنطة التي تسمح له بالتعبئة وفقا لعدادات مجهزة سيتم استخدامها لهذا الغرض. وبهذه الخطوة من الممكن أن تساهم في وقف الهدر في المياه الحاصل في محطات التعبئة.
المصدر : مجلة بيئتنا - الهيئة العامة للبيئة - العدد 138