طائر جديد أبصر النور، وحلَّق بجناحيه عالياً في سماء الكويت، ليكون نِسْر يرى بعينيه الثاقبتين فريسته التي تخالف القانون، فينقضُّ عليها، مانعاً إياها من تلك المخالفة التي ستضرُّ بالبيئة الكويتية وغيرها، سواء أكانت برّاً، أو بحراً، أو جواً، إنه قانون إنشاء "إدارة شرطة البيئة"، الذي أبصر النور أخيراً بعد صدور قرار من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح، من القرار الوزاري 1129 /2015 أنَّ الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية، نصَّ في مادته الأولى 2411/2008 على أن «تنشأ إدارة تسمى إدارة شرطة البيئة وتتبع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام».

وعليه تختص الإدارة بإعداد الخطط والبرامج والإجراءات التنفيذية الهادفة إلى الارتقاء بأساليب وطرق العمل ورفع كفاءة وأداء المرؤوسين، ووضع التصورات الخاصة بتقدير

احتياجات القوى العاملة المطلوبة، وذلك وفقاً لخطة الإدارة السنوية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة، ومتابعة تطبيق القوانين والاشتراطات البيئية في دولة الكويت

التي تحدد لها من قبل المجلس الأعلى للبيئة والهيئة العامة للبيئة.

كما تختص بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بمراقبة الأفعال والتصرفات التي تشكّل انتهاكاً للبيئة بعناصرها «البرية-البحرية-الجوية» واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ودعم ومساندة أعمال الضباط القضائيين في الهيئة العامة للبيئة، وتنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة بشأن عمل الإدارة والتعامل مع البلاغات والشكاوى والتقارير الواردة عن مخالفات البيئة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. ومتابعة الردود الخاصة على الأسئلة والاستفسارات والاقتراحات الواردة للإدارة والتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية داخل الإدارة وخارجها.

ولأجل أهمية هذه الإدارة الجديدة، ودورها الحيوي في الحفاظ على البيئة الكويتية، كان لنا هذا اللقاء مع صديق البيئة والقائم هو وفريقه على تطبيق القانون البيئي المقدم/ حسين محمد العجمي :

*في البداية نبارك لكم وجود إدارة شرطة البيئة في وزارة الداخلية، ولذا نود منكم تعريفنا بمهام تلك الإدارة، خاصة أنكم أول مدير لتلك الهيئة المهمة؟

تحدث المقدم حسين العجمي عن دور إدارة شرطة البيئة الحيوي والمهم، وآليات العمل بها، مؤكداً التعاون والتواصل المستمر بين الكويت ودول الخليج العربي، وكذلك الإنتربول في الحفاظ على البيئة، والتصدي لأي مخالفات، محلية أو إقليمية، وفي مجال قانون حماية البيئة رقم 42/2014 تشارك الدولة كل في اختصاصه بتنفيذ الجزء الخاص بعملها من هذا القانون وأسهب أن الهيئة العامة للبيئة ساهمت في إنشاء هذه الإدارة، حيث كانت داعماً قوياً أمام القيادة في التأثير وأهمية الشرطة البيئية، هذا أولا.

أما ثانياً فإن اختصاصات شرطة البيئة في الكويت تعتمد على جناحين لهذا الـ "طائر" كي يطير، الجناح الأول الأيمن: الدعم القضائي لرجال الضبطية القضائية في الهيئة العامة للبيئة، وما يقومون به من واجب نبيل وسامٍ في سبيل تحقيق مهامهم على أكمل وجه والجناح الثاني الأيسر فهو دور رجال الشرطة في تطبيق كل ما يستجد من تعليمات وأوامر من قبل السيد مدير عام الهيئة والسادة المجلس الأعلى للبيئة

فنحن نعمل على الأوامر والتعليمات من قبل الهيئة العامة للبيئة من الناحية الفنية، ومن الناحية الإدارية فنحن نتبع وزارة الداخلية ومن اختصاصاتها أيضاً التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات البيئة وفق الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر بشأنها وإحالتها للجهات المختصة وممكن تسميتنا أننا إدارة تكنوأمنية، حيث نعتمد على الجانب الفني والجانب العسكري الأمني، ولذا فالكل ينتظر نتائجها، ونتوقع إن شاء الله أن تكون مبهرة، حيث تعتبر أول إدارة أنشئت في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

كما أن هناك اهتماماً غير مسبوق بها من قبل وزارات الداخلية في مجلس التعاون، حتى إن الانتربول يسأل عن كمية الإحصاءات، ونحن لم نبدأ بعد، وهذا دليل على الاهتمام، ولذا نرجو أن نحقق نتائج طيبة تبعاً للقانون.

*هل هناك إدارات أخرى معنية بالإدارة العامة للشرطة البيئية؟

طبعاً إن المهام المنوطة بنا كلها تقع تحت القانون رقم 42/ 2014، وهو المنطلق لكل أساس، وهو تقريباً مقسم لتسعة أبواب، و181 مادة، وفصول، وكل ما يعنينا يبدأ من الباب الخامس حتى الأحكام الختامية من ناحية التطبيق، واختصاصنا هو تطبيق القانون سواء بما يتعلق بالبيئة الأرضية، أو الهوائية، أو التربة، أو النباتية، وكذلك البحرية أو المائية وفي مجمل تلك الأبواب، بها مواد تخولنا الضبط القضائي نحن والضباط القضائيين المساندين في الهيئة العامة للبيئة من خلال بعض الضوابط التي نعرفها في القانون من حيث الأركان التي تقوم عليها المخالفة البيئية، سواء أكانت الجرائم المشهودة أو التي تختص بها المختبرات أو الأشخاص الذين يعرفون تلك المخالفات ولذا فهذا العمل نقوم به من خلال شقين، الأول وهو الجريمة المشهودة التي لا تحتاج إلى مقاييس، حيث أدلتها موجودة كشخص قام بسكب النفايات في الشارع، أو آخر يدخن أمام الناس في مكان عام مغلق، أما الشق الثاني الأدق والأهم الذي يحتاج إلى أجهزة قياس، ممثلة في الهيئة العامة للبيئة بأجهزتها المختلفة حسب البيئة التي تقوم بها المخالفة، حيث يخرج الضابط القضائي الممثل للبيئة لأخذ المعايير والمقاييس ونقوم بالخروج معه لتحرير محضره لإحالته للنيابة العامة والنيابة البيئية المختصة، وألفت النظر هنا إلى تعاون الجهات المختصة، نظراً لأهمية هذا الموضوع ورقيّه، وكما قيل فنحن نعيش على كوكب واحد ومن حق أجيالنا القادمة أن تنعم بما نعمنا به، حيث يجب أن نعيد التربة كما كانت سابقاً.

انتقاء فريق العمل

*بالنسبة للضباط المعنيين بهذه الإدارة، هل هناك خلفية بيئية غير القانون الجديد، واهتمام بيئي بهذا الأمر، أم فقط لأن القانون نصَّ في بابه الثاني على ذلك؟

عن نفسي فقد بُعثت لأكاديمية شرطة دبي، لمدة أربع سنوات، ودرست هناك بعد الأكاديمية دبلوم الإدارة البيئية، وعندما رجعت إلى الكويت ابتعثت إلى الجامعة ودرست هناك ماجستير في العلوم البيئية، تخصص قانون بيئة. وقد أعطيت الخيار الكامل لاختيار من أراه مناسباً في هذه الإدارة، وبحثت كثيراً لاختيار من تكون عنده الرغبة والاهتمام، وليس شرطاً الدراسة، وتعلق الشخص نفسه بالأمر وأهم ما نعمل عليه في هذه الإدارة هو الأخلاق التي تشهد لهؤلاء المعنيين فيها، لذا فقد تم اختيارهم حسب معايير وأسس عالية، وأسمى شيء أن ندافع عن شخص لا يستطيع التحدث، كشجرة يقطعونها، أو بحر يلوثونه، أو هواء ينشرون فيه ما يفسده

المخالفات والعقوبات

*ما المخالفات البيئية التي يعاقب عليها القانون؟

- النفايات النووية، سواء استيراد أو جلب أو ردم وعقوبتها الإعدام أو المؤبد والغرامة وإعادة التصدير.

- النفايات الخطرة، سواء استيراد وتصدير أو مرور تلك النفايات، وعقوبتها الحبس من 3-إلى 10 سنوات، والإلزام بإعادة التصدير.

- نفايات البلدية الصلبة والخطرة والرعاية الصحية، و عقوبتها الحبس من 3-إلى 10 سنوات، والإلزام بإعادة التصدير.

- كل مخالفة تسبب عاهة مستديمة أو وفاة إنسان، عقوبتها الحبس سنة إلى 7 سنوات، وحسب تأثر الأشخاص بهذه الجريمة.

- البدء في تنفيذ مشروع بدون دراسة مردود بيئي، وعقوبتها الغرامة.

- مزاولة خدمات أو نشاطات أو استشارات في المجال البيئي دون الحصول على موافقة الهيئة، عقوبتها الغرامة.

- عدم التزام المنشأة بكافة الاشتراطات الهندسية، وعقوبتها الغرامة.

- عدم التزام المنشأة بضمان سلامة العاملين ويتم تعريضهم لأي ضرر ينتج عنه اتخاذ إجراءات واحتياطات التدابير البيئية المقررة وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة أو إحداهما.

- عدم استيفاء وسائل التهوية في مكان مغلق أو شبه مغلق، يضمن تجديد الهواء ونقائه، عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة أو إحداهما.

- الجنح المتعلقة بالبيئة الأرضية، مثل إنتاج أو تداول المواد الكيماوية دون الحصول على الترخيص، وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات.

- استيراد أو تصدير المواد الخطرة والمواد الكيماوية، عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات.

- عدم تزويد الهيئة بتفاصيل عن النفايات الخطرة والاحتفاظ بسجل خاص، وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات.

- إلقاء القمامة أو المخلفات أياً كان نوعها في غير الحاويات المخصصة لذلك و عقوبتها الغرامة.

- ربط المخلفات السائلة الصحية للمناطق الصناعية مع شبكات الأمطار، و عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات.

- الجنح المتعلقة بحماية البيئة البرية أو الزراعية من الإضرار بالتربة والخواص الطبيعية عقوبتها الغرامة مع الإلزام بآثار المخالفة.

- الرعي واستغلال الأراضي وإتلاف المزروعات والنباتات والأشجار في الزراعات المروية أو الميادين والشوارع والمرافق العامة، وعقوبتها الغرامة.

- استخدام المواد الكلورية والعضوية أو مبيدات الآفات أو مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة والصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض، دون مراعاة الشروط والضوابط والضماناتعقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات. 

الجنح

- إدارة منشأة تنبعث أو تتسرب منها ملوثات هوائية، عقوبتها الغرامة.

- إدارة منشأة تنبعث أو تتسرب منها ملوثات دون استخدام وسيلة مناسبة لرصد معدلات الغازات، وعدم إبلاغ الهيئة العامة للبيئة عقوبتها الغرامة.

- تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بما يتجاوز الحدود المسموح بها عقوبتها الغرامة.

- الدعاية والإعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته ولوازمه في دولة الكويت، والسماح بالتدخين في الأماكن العامة والمغلقة أو شبه المغلقة

أو وسائل النقل العام، عقوبتها الغرامة.

- عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الجهات التي يمتنع فيها ذلك، على نحو يكفل عدم الإضرار بالآخرين عقوبتها الغرامة.

- التدخين في الجهات التي يمتنع فيها ذلك لكفالة عدم الإضرار بالآخرين عقوبتها الغرامة.

- سماح المدير المسؤول بالتدخين في منشأة يديرها بالجهات التي يمتنع فيها ذلك لكفالة عدم الإضرار بالآخرين عقوبتها الغرامة.

- استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو تصنيع الأجهزة أو المعدات أو المنتجات أو استخدام المواد الخاضعة للرقابة للاتفاقيات الدولية المنظمة للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون

وعدم الالتزام عند إصلاح الأجهزة أو المعدات التي تحتوي على أي من هذه المواد للاشتراطات والمعايير المقررة، عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على سنة

والغرامة أو إحداهما مع مصادرة المواد أو المعدات المستخدمة في ذلك.

الجنح المتعلقة بحماية البيئة البحرية:

- تعمد تلوث المناطق البحرية المحظور تلويثها بالزيت ومخلفاته وغير ذلك من المواد الضارة، عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر والغرامة أو إحداهما. 

- التسبب بغير قصد في تلويث المناطق البحرية بالزيت أو مخلفاته أو بغير ذلك من المواد الضارة عقوبتها الغرامة.

- عدم التزام ربّان السفينة بالقوانين المقررة بخفض أو منع أو تقليل التلوث أو الإبلاغ عنه، عقوبتها الغرامة.

- عدم التزام ربّان السفينة التي تحمل مواد ضارة أو ملوثة أو مخصصة لنقل الزيت بأن يحتفظ بسجل الزيت للشحن، عقوبتها الغرامة.

- تعمد مالك السفينة أو المنشأة البحرية تركها في المناطق البحرية المحظورة دون الحصول على إذن من الإدارة المختصة، عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة أو إحداهما مع إلزامه بنفقات إزالة المخالفة.

الجنح المتعلقة بحماية مياه الشرب والمياه الجوفية من التلوث:

عدم الالتزام بتزويد وسائل النقل وخزانات توصيل وبرادات مياه الشرب للاشتراطات والمعايير المقررة لضمان صلاحية الاستهلاك الآدمي، عقوبتها الغرامة.

الجنح المتعلقة بحماية البيئة الساحلية من التلوث:

التعدي على الشواطئ بقلع الصخور والحصى وإزالة الرمال أو بناء المسنّات أو كاسرات الأمواج أو الحوائط الأسمنتية والصخرية وغيرها من غير أخذ موافقة من الهيئات والجهات المعنية دون الالتزام بالاشتراطات والمعايير المقررة، عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة أو إحداهما.

الجنح المتعلقة بحماية الكائنات المهددة بالانقراض والمحميات الطبيعية والتراث الثقافي:

- صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيداع أو حيازة أو نقل الكائنات الفطرية البرية والبحرية غير المسموح بصيدها والمساس بصغارها، أو بيوضها أو أعشاشها، أو موائلها، عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة أو إحداهما.

- الاتجار في المواد الفطرية المهددة بالانقراض أو بأي جزء منها أو منتجاتها المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية السارية، عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات و غرامة أو إحداهما.

- اقتطاع جزء من محمية معتمدة للدولة من دون موافقة المجلس الأعلى للبيئة عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة أو إحداهم.

- إدخال أنواع من النباتات والحيوانات التي لا تنتمي إلى البيئة في إحدى المحميات الطبيعية، أو القيام بعمل منشآت لعرقلة الجهود المبذولة للمحافظة على البيئة، عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن سنة و غرامة أو إحداهما.

- الرعي بكافة أشكاله في الجزر والمحميات الطبيعية عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات والغرامة أو إحداهما.

- ممارسة أي نشاط ضار بيئياً في جون الكويت، عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات والغرامة، أو إحداهما.

- إتلاف أو المساس أو الاتجار في التراث الثقافي أو إقامة منشآت مدنية أو عسكرية في المناطق الأثرية ذات القيمة التاريخية والسياحية والدينية، عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات والغرامة أو إحداهما.

- نشر أو إشاعة أخبار أو معلومات مغلوطة عن الوضع البيئي بالبلاد من شأنه إثارة الهلع أو التشكيك في جودة الحالة البيئية عقوبتها الغرامة.

الإجراءات والقواعد الخاصة:

- تشديد العقوبة في حالة العودة.

- نشر الحكم كاملاً أو ملخصاً في الصحف التي تحددها من خلال وسائل الاتصال المسموعة أو المرئية أو لصق صور من الحكم أو ملخص له على الأماكن التي تعيّنها النيابة، ولمدة لا تزيد على شهر وعلى نفقة المحكوم عليه، أما الجهة التي تؤول إليها الغرامات فهي صندوق حماية البيئة.

جريمة محلية وإقليمية

*هل تعتبر الجريمة محلية أم ممكن أن تتعدى إلى جريمة إقليمية؟ وهل ممكن تدخل جهات خارجية معنية؟

الجريمة البيئية من خصائصها أنها تكون بالعادة جريمة دولية، أو عابرة للحدود، يعني أن ما يحدث في الكويت من الممكن أن تمتد آثاره إلى الدول الشقيقة، والعكس بالعكس

فبالتالي تعتمد على التبادل الإقليمي للمعلومات بين دول المنطقة، وهذا يكون من خلال المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة التي لا تخدش سيادة أي دولة إلا من خلال ما يتم الاتفاق عليه، ومنه منظمة حماية البيئة البحرية ومقرها الكويت، والإنتربول، وبرنامج الأمم المتحدة للإنماء بالكويت فهذه الجهات على تواصل دائم، ومستمر، وتعاون، وتبادل للمعلومات

أما فيما يخص الجرائم فيكون من خلال الجهات المعتمدة، المنوط بهم النفاذ القانوني فيما يتعلق بالبيئة.

*هل هناك آلية محددة لتطبيق هذا القانون في وقت قصير، أم سيأخذ وقتاً؟

أعتقد أن القانون سيطبق في أسرع في وقت.

*هل هناك مدة تقريبية لذلك؟

نعم، عامان، مرَّ منهما عام، وإن شاء الله سترون العمل في أول سبتمبر المقبل.

*كيف يمكنكم التعرف والسيطرة على المخالفات الخاصة بإلقاء المواد الكيماوية في البر والبحر؟

ذلك يتم عن طريق الجريمة المشهودة، أو الفعل المباشر الذي لا يحتاج إلى أي جهاز أو وسيلة مساعدة، أما الجرائم الأخرى التي تحتاج إلى مقاييس ومعايير وأجهزة رصد لتبين فيها المخالفة المحددة قانوناً، فهذه مهمة ملقاة على عاتق الضباط القضائيين، أو الجهات الأخرى المعنية.

*هل يمكن تطوير النظام، أي نظام شرطة البيئية لحماية الكائنات الحية أيضاً؟

مهمة التنمية لا شك انها مهمة سامية وراقية، ولكنها ليست منوطة بنا، فمهمتنا هي الحماية، والبلاغ والاستشعار ونقلها إلى الجهات المعنية بالتنمية

فالحماية لها جهة، والتنمية لها جهة.

*هل هناك ميزانية لزيادة الوعي المجتمعي في تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات؟

طبعا الميزانية مرصودة للمجال الإعلامي والاحتياجات العسكرية للإدارة.

من الرحلة التوعوية لجزيرة كبّر - مع بعض الضباط البيئيين والباحثين وشرطة البيئة

هذا المرسى كان في الأساس مرسى لرسو السفن ولكن قوات التحالف إبان فترة تحرير دولة الكويت قاموا بقصفه

وأصبح الآن بنصف طاقته وأصبح من المخلفات التي تشكل لوحة فنية

*كلمة أخيرة تود إضافتها؟

أشكر الهيئة العامة للبيئة عامة وإدارة التفتيش والرقابة والطوارئ البيئية خاصة

وأزف إليكم البشرى بأن الأجيال المقبلة سوف تذكر الهيئة العامة للبيئة

فهي الفترة الذهبية لها

إعداد وتصوير فريق بيئتنا الإعلامي