البيئة تدق ناقوس الخطر

قضية استيراد النفايات تهدد مجتمعاتنا العربية

أمل جاسم

أصبح الاهتمام بالقضايا البيئية رئيسيا في جميع دول العالم، ولا يمكن لأي دولة متقدمة أو تسعى إلى التقدم أن تتجاهل البعد البيئي، حيث أصبحت كلمة البيئة تلازم كلمة التنمية، لأن أي تنمية لابد أن تستند على أسس تتلاءم مع الوضع البيئي وفي مجتمعاتنا العربية مشاكل بيئية بل وقضايا بيئية من كل جانب، ولابد من وضع أيدينا على تلك القضايا لما تلحقه من أضرار جسيمة على المجتمع، ومن أهم القضايا البيئية التي تهدد المجتمعات العربية قضية استيراد النفايات، ومن أمثلة الدول التي اهتمت بالنفايات وأضرارها جمهورية مصر العربية، فلقد اهتم المشرّع المصري بالنفايات وحذر من استيرادها أو السماح بدخولها إلى الأراضي المصرية وتمكنت السلطات المصرية من ضبط قضية خطيرة في هذا الشأن ونصت المادة )32 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994( بحظر استيراد النفايات الخطرة بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة بشأن السماح بمرور السفن التي تحمل النفايات الخطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخاصة لجمهورية مصر العربية.

وقائع القضية

انه في تاريخ 6/3/2000 حيث وصلت إحدى البواخر إلى ميناء بورسعيد قادمة من «ليماس ول» بقبرص، وكانت الباخرة تضم ثلاث حاويات تم تخزينها بمستودعات الجمارك بعد تفريغها من الباخرة، وبدأت الشركة المستوردة لتلك الحاويات بتخليص الإجراءات الجمركية، على أساس أنها شحنة نفايات ورق مصانع ومستوردة لإعادة تصنيعها، وتم استخراج شهادة جمركية، وبعد المعاينة الجمركية التي ثبت من خلالها أن الحاويات تضم نفايات ورق مصانع عبارة عن 30 بالة بوزن 17.5 طن وأنها ممتلئة تماما وليس بها أي فراغات، وبعد انتهاء الإجراءات الجمركية تم وضع الحاويات الثلاث على سيارات النقل لكي يتم نقلها من ميناء بورسعيد إلى مدينة العاشر من رمضان حيث يوجد مقر الشركة المستوردة لهذه الشحنة، وأثناء ذلك وردت معلومات لمباحث أمن الموانئ بوجود صور وأفلام مخلة بالآداب في محتويات الشحنة، ما يتطلب إعادة فحصها بدقة، وعلى الفور تم إيقاف سيارات النقل وعند فتح الحاويات تبين وجود رائحة كريهة تنبعث من داخلها وأن بقية الشحنة عبارة عن حفاضات ورقية ملوثة بالدماء ومخلفات أخرى عبارة عن فضلات آدمية. وعندما تم اكتشاف ذلك قام رجال مباحث امن الموانئ بالتحفظ على الحاويات وتم انتداب لجنة لفحصها ومعرفة طبيعة محتوياتها والأشكال الغريبة التي بداخلها، وتم إخطار وزارتي الصحة والبيئة وجميع الأجهزة المختصة لمتابعة القضية وضبط وإحضار رئيس الشركة وأربعة من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى معاينة الشحنة واخذ عينات من الحاويات، حيث جاء التقرير الأول من مندوب الصحة أن مضمون الشحنة عبارة عن حفاضات يشتبه في تلوثها بمادة شبيهة بالدماء وبعض الأنسجة الحيوانية وتنبعث منها رائحة كريهة يرجح أن تكون فضلات آدمية كما يشتبه أيضا في اختلاطها بنفايات مراكز طبية وتشكل خطرا على الصحة العامة، وتقع تحت بند (النفايات الخطرة) التي حظر قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 في المادة 32 بحظر دخولها أو مرورها داخل الأراضي المصرية، وطلبت اللجنة السابقة من جمارك بورسعيد القيام بتطهير المخزن الذي تم تخزين الحاويات الثلاث به، وتم القبض على رئيس الشركة ومندوبها وتم عرضهم على النيابة حيث أمرت بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، وبعد تحليل عينة النفايات ورد تقرير مماثل للتقرير الأول ولكنه أضاف خطورة النفايات لأنها تضم أكثر من ثمانية أنواع من البكتريا والميكروبات شديدة الخطورة، وعقوبة القانون المصري لمستورد هذه النفايات هي السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه مصري ولا تزيد عن 40 ألف جنيه.

وفي النهاية نصل إلى مدى خطورة النفايات خاصة التي تضر بالوضع البيئي ومدى تصدي القانون لها، وبذلك نجد أن ناقوس الخطر يدق لنلتفت للأضرار التي تلحق بمجتمعاتنا العربية. ولابد من احترام قوانين البيئة على مستوى العالم.

المصدر : مجلة بيئتنا - الهيئة العامة للبيئة - العدد 124