مطلوب ترشيد استخدامها وتغيير أنماط الزراعة والاستشعار التكنولوجي لتوصيلها
ندرة المياه قنبلة موقوتة تهدد دول المنطقة
فادية سليمان حسن
على الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غنية بمصادر الطاقة إلا أنها تفتقر إلى مصادر المياه وهو الوضع الذي من المرجح أن يعرقل مسيرة التنمية وخلق فرص عمل في منطقة تشهد تزايداً كبيراً في عدد سكانها.
وقال جون لويس ساربيب نائب رئيس البنك الدولي إن الضفة الغربية وغزة والأردن واليمن هي أكثر المناطق افتقارا لمصادر المياه في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا.
وقال ساربيب في ندوة عقدت على هامش المؤتمر السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في دبي إن الدول التي تدفع الكثير هي الدول الفقيرة.
وذلك نظرا لأن تلك الدول غالبا ما تضطر لأن تدفع أموالا لجهات خاصة تمدها بالمياه لأن شبكات المياه المحلية لاتصل إلى المناطق الفقيرة.
وتشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عشرة بالمئة من مساحة العالم وخمسة بالمئة من إجمالي عدد سكان العالم و بالمئة فقط من مصادر المياه الطبيعية في العالم.
تحلية المياه
ويمكن للبلدان الغنية مثل السعودية ودول الخليج تحلية مياه الشرب وتوصيلها عبر أنابيب إلى مختلف المدن إلا أنة بالنسبة لبلدان مثل اليمن حيث تقع العاصمة فوق مستوى سطح البحر بنحو 1500 مترا فإن إقامة مشروعات مياه سيكون أمرا صعبا.
وأشار حكيم الناصر وزير المياه والري في الأردن إلى أن الخطوة الأولى لمعالجة مشكلة المياه في المنطقة تتمثل في اطلاع الأشخاص بشأن كيفية استخدام المياه وتقليص الطلب.
وقال إن ذلك لا يتكلف الكثير وليست هناك أي حاجة إلى تطوير موارد إضافية غير أنه أكد في الوقت نفسه على أن ذلك لن يكون كافيا، وأضاف الناصر أن الحكومات في المنطقة سيتعين عليها البحث عن شراكه بين القطاع العام والخاص لإمداد المدن بمياه نظيفة صالحة للاستخدام بسرعه، وأشار أن الحكومات تتجه إلى القطاع الخاص لأنه ليس لديها أموالا كافية، غير أن دومنيك مانجين دوينيس نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة سويس إينفايرون منت لحماية البيئة في فرنسا قال إن الحكومة لا يتعين عليها النظر إلى شركات القطاع الخاص على أنها مصدر تمويل مشروعات المياه في المنطقة.
وأضاف دونيس الذي فازت شركته بتعاقد من مدينة الدارالبيضاء في المغرب لتولي عملية إمداد المياه في المنطقة، بالطبع فإننا نتوقع أن نحصل على أموال
تأثير الزراعة
غير أن شركات القطاع الخاص يمكن أن تساعد البلدان النامية لأن المؤسسات المالية الدولية ترغب أن يقوم أصحاب التعاقدات الدولية بالمهمة التي دفعت تلك المؤسسات أموال مقابلها
وقال أمادوبوكار سيسي نائب رئيس العمليات في البنك الإسلامي في السعودية أنه بالنسبة لمعظم البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستهلك الزراعة معظم مصادر المياه
وأظاف إننا نستخدم 90 بالمئة من موارد المياه لدينا في الزراعة التي تشكل نسبة تتراوح ما بين خمسة و 25 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وقال استاذ الاقتصاد في جامعة تونس محمد الحويل إن المحاصيل البديلة والتجارة الدولية يمكن أن تعالج الاستخدام غير الاقتصادي للمياه .
وأشار إلى أن زراعة طن واحد من الحبوب يمكن أن يحتاج إلى مياه تبلغ تكلفتها ألف دولار في منطقه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الرغم من أن الحبوب يمكن شراؤها من السوق الدولي بمبلغ 130 دولاراً.
وقال إنه من خلال استيراد الحبوب يمكن للدول استيراد المياه، والفكرة تتمثل في إعادة توجيه موارد المياه إلى المحاصيل ذات القيمة العالمية مثل العنب والفراولة وبالتالي يمكن للبلدان أن تحقق أرباحا من موارد المياه المحدودة لديها.
وأضاف إن تقنيات مثل الري بالتنقيط يمكن أن تقلص بشكل كبير استخدام المياه في الزراعة غير أنه أشار في الوقت ذاته على أن ذلك يتطلب استثمارات في التكنولوجيا التي لايمكن لكثير من المزارعين الفقراء تحمل نفقاتها.
وعامل آخر يمكن أن يجعل قضايا المياه أكثر تعقيدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتمثل في أن الكثير من البلدان تتقاسم مصادر مائية مثل نهري الأردن والنيل.
المصدر : مجلة بيئتنا - الهيئة العامة للبيئة - العدد 63