الغابات في غرب آسيا

تشغل الغابات والأراضي الغابية الأخرى في غرب آسيا 66 .3 مليون هكتار فقط، أي 1% من مساحة الأراضي بالإقليم، وتمثل أقل من 1.0% من مساحة الغابات العالمية الكلية. يوجد معظم الغطاء الغابي (62%) في شبه الجزيرة العربية ويتوزع الباقي على الجبال والمرتفعات في شمالي العراق والأردن وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة. توجد أفضل أشجار الغابات المقفولة في المرتفعات بالقرب من البحر الأبيض المتوسط، وينمو شريط من غابات القرم على طول سواحل شبه الجزيرة العربية. ترجع ملكية الموارد الغابية إلى الدولة وتدار مركزيا.

تتكون الغابات والأراضي الغابية في الإقليم عموما من أنواع بطيئة النمو، ذات نوعية متدنية وقيمة اقتصادية منخفضة تحد الظروف المناخية القاسية من حركة الأنشطة الغابية وتعوق تجددالغابات إذا حدث أن تدهورت.

يتراوح متوسط إنتاجية الغابة في المناطق الممطرة من 02 .0 إلى 5 .0 م3 في الهكتار في السنة، إلا أنها قد تصل إلى 9 .2 م3 للهكتار في السنة في الغابات الصنوبرية الطبيعية شمالي سوريا على عكس ذلك قد تتجاوز انتاجية الغابات المزروعة زراعة مروية من أشجار التنوب أو تنوب أو بتربتوس قد تتجاوز 17 متر مكعب للهكتار في السنة رغم ذلك تلعب الغابات دورا حيويا في حماية موارد التربة والمياه في الإقليم، خاصة في المنحدرات الجبلية الحادة والمناطق المعرضة للتصحر. كما توفر أيضا حماية من العواصف الترابية بجانب تثبيت الكثبان الرملية وضفاف الأنهار.

تعتمد كل دول الإقليم على الاستيراد لمقابلة احتياجاتها من المنتجات الخشبية. وقد تضاعفت قيمة الواردات من المنتجات الخشبية بما يقرب من أربعة أضعاف في الفترة ما بين عام 1972 و 1996 وذلك من 131 مليون دولار أميركي بينما بلغت جملة صادرات المنتجات الغابية 36.6 مليون دولار أميركي في الفترة ما بين عام 1996 – 1998.

التدهور والاستغلال المفرط

عانت غابات الإقليم وأراضية الغابية من تاريخ طويل من التدهور والاستغلال المفرط.وقد تم تنظيف الأراضي تماما لإفساح المجال للمناطق السكنية والزراعية في المناطق الجبلية على للمناطق السكنية والزراعية في المناطق الجبلية على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط في لبنان وسوريا على مر العصور.لا يزال رعي الأغنام والضأن التقليدي يمارس في أنظمة غابات العرعرالإيكولوجية في الجبال المطلة على لبنان وعلى المرتفعات السورية حيث لا تزال بقايا أشجار الفستق باقية.

خلال الثلاثون سنة الماضية تفتت الغابات الطبيعية وأصبحت متفرقة ومنعزلة وتحولت إلى جزر صغيرة بين الحقول الزراعية في سوريا، وبين المناطق الحضرية الممتدة في لبنان وسوريا يصعب إعداد تقديرات دقيقة حول مستوى التدهور الغابي خلال العقود الثلاثة الماضية في الإقليم بسبب عدم دقة التقديرات السابقة والمشاكل المرتبطة بمقارنة البيانات الواردة من الدول المختلفة الذي يرجع إلى اختلاف الأساليب الحسابية المطبقة.

من جانب آخر، تشير البيانات المتاحة بأن الغطاء الغابي في الإقليم قد انخفض بنسبة 44% في الفترة ما بين عام 1972 إلى عام 2000 .وفي لبنان وصل الفاقد إاى 60% من الغابات في الفترة ما بين عام 1972 إلى 1994 . بينما تقلصت المساحة الغابية، الصغيرة أصلا، في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحوالي 50% خلال الثمانينات والتسعينات.

من جانب آخر، ظلت مساحة الغابات الكلية في غرب آسيا ثابتة خلال العشر سنوات الماضية، ولم تحدث تغيرات كبيرة في مساحة الغابات بنسبة 17%وفي دولة الإمارات العربية المتحدة أدت زراعة الغابات إلى زيادة المساحة الكلية بنسبة 32%.

تمتلك عدة دول نسب عالية من الغابات المزروعة ( 100%الكويت وعمان وقطر و8 .97% في دولة الإمارات العربية المتحدة و 50% تقريبا في كل من الأردن وسوريا).

وقد زادت برامج زراعة الغابات من المساحة الغابية في الأردن بنسبة 20% خلال فترة الثمانينات والتسعينات.

من بين العوامل الخارجية التي أثرت تأثيرا كبيرا على الغابات: النمو السكاني والتحول الحضري والتنمية الاقتصادية ( بما في ذلك السياحة ) والصرعات ( مثلا في العراق ولبنان وسوريا ). واسهمت الحرائق والرعي المفرط والقطع المفرط للمنتجات الخشبية أسهمت محليا في تدهور الغابات.

يشكل الفقر والسياسات الغابية غير المناسبة العوامل المهيمنة الرئيسية التي تسهم في تدهور الغابات والأراضي الحكومية والخاصة داخل وحول الغابات والمناطق المحمية إلى نزاع وصراعات حول الملكية، مما أتاح الفرصة لبعض الأشخاص من زيادة ممتلكاتهم الخاصة من الأراضي على حسابات الغابات الحكومية .

تعتمد المجتمعات الريفية، خاصة في المناطق الجبلية اعتمادا كبيرة على الموارد الغابية لإمدادهم بالأخشاب وحطب الوقود والفحم النباتي والمنتجات الغابية غير الخشبية ، مما يضع ضغوطا كبيرة على الموارد المحددة المتاحة. ووفقا للتقديرات فإن 57% من الأسراليمنية تعتمد على الموارد الغابية في الإيفاء باحتياجاتها المحلية من الوقود. ويبلغ متوسط الاستهلاك 0.5 م³ للشخص الواحد في السنة، يفوق ذلك معدل نمو الغابات السنوي في اليمن بكثير.

تستغل كل من العراق والأردن ولبنان والمملكة العربية السعودية وسوريا أيضا نسبة كبيرة من إنتاجها الخشبي لاستخدامات الوقود المحلي.

وقد جعل القطع المفرط وجمع الحطب أنظمة الغابات الإيكولوجية الهشة أكثر عرضة لتعرية التربة والتصحر من جانب آخر أدى التحول الحضري والصناعي السريع إلى هجرة موسمية ودائمة من الريف إلى المناطق الحضرية. ويتوقع أن يؤدي هذا التوجه إلى تخفيف الضغوط على الغابات الريفية من نواحي جمع حطب الوقود والرعي.

تضاعف متوسط المساحة الغابية التي تدمرها الحرائق كل عام في أجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط منذ السبعينات ( 1999) وارتفع بنسبة 40% تقريبا في الأردن خلال الثمانينات والتسعينات مقارنة مع السبعينات، وفي لبنان، بلغ الفاقد السنوي حوالي 550 هكتار من مساحة الغابات في الفترة ما بين 1961 و1997 ويرجع ذلك إلى أسباب مختلفة تشمل الحرائق والقطع والتمدد الحضري.

في سوريا تم تحويل ما يصل إلى 8000 هكتار من الغابات إلى أغراض أخرى وذلك من خلال إشعال الحرائق في الفترة ما بين 1985و 1993 وتم تحويل 2440 هكتار إضافية من الغابات إلى أراضي زراعية أو إلى مزارع خلال نفس الفترة. ومنذ السبعينات أحرق ما يزيد عن 20 ألف هكتار من الغابات الساحلية شمال غرب سوريا مما أدى إلى تعرية التربة التي وصلت 20 طن للهكتار في السنة على المنحدرات الحادة.

المصدر : مجلة بيئتنا - الهيئة العامة للبيئة - العدد 73