محطات توليد الكهرباء في الكويت

( التطور التاريخي )

كان لاكتشاف النفط في الكويت والذي ما زال يشكل المصدر الأساسي للثرة القومية بداية النهضة الخضارية للبلاد والتي شملت كافة نواحي الحياة الاجتماعية والعمرانية والتربوية والاقتصادية، وقد لعب مرفق الكهرباء دورا أساسيا في وضع لبنات هذه النهضة وتلبية احتياجات المسيرة الحضارية بحيث تطورت قدرات هذا المرفق الحيوي وإمكانياته الإنتاجية تطورا كبيرا كما هو واضح من متابعة أرقام تطور الإنتاج في الطاقة الكهربائية.

فلو ألقينا نظرة تاريخية سريعة إلى الكويت في الثلاثينيات حين كانت غالبية الشعب تعيش داخل الأسوار الكويت تستخدم مصابيح الكيروسين للإضاءة، نجد أن عام 1934 شهد ولادة مرفق الكهرباء بإنشاء أول محطة كهربائية صغيرة لتوليد النيار المستمر أقامتها شركة الكهرباء الأهلية وقد بدأ الإنتاج بتركيب مولدين قدرة كل منهما 30 كيلوواط وكان التوزيع بالتيار المستمر ( 200 فولت ) وفي بادئ الأمر لم يكن الاشتراك كبيرا إذ بلغ عدد المشتركين في نهاية السنة الأولى ( 60 ) مشتركا فقط ولكن ما لبث أن ازداد الطلب فبلغ عدد المشتركين في سنة 1940 حوالي ( 700 ) مشترك وارتفعت القدرة المركبة إلى 340 كيلوواط.

تبع ذلك فترة ركود بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية، وبإنتهاء الحرب قررت الشركة إلغاء نظام التيار المسترم تدريجيا وادخال نظام التيار المتناوب ثلاثي الأطوار بضغط 380/220 فولت وتردد 50 هرتز، فأقامت الشركة محطة التوليد في المرقاب التي اشتملت على مولدين قدرة كل منهما 200 كيلوواط بدئ بتشغيلهما في أوائل عام 1949، وجرى بعد ذلك إضافة مولد ثالث بقدرة 200 كيلوواط أيضا كما أيضا كما أوقف العمل بنظام النيار المستمر نهائيا سنة 1950، ولأجل مجابهة تزايد الطلب على الكهرباء فقد حصلت الشركة على مولد مستعمل بقدرة 500 كيلوواط من شركة نفط الكويت بدأ العمل فيه أوائل عام 1951 وبذلك بلغت قدرة التوليد المركبة (1100) كيلوواط (أي 1.1 ميجاواط).

ونتيجة للنهضة السريعة التي بدأت تعيشها البلاد في مختلف مجالات الحياة، فقد ارتفع الطلب على الطاقة الكهربائية إلى درجة كبيرة مما جعل المحطات الموجودة غير قادرة على تلبية هذا الطلب، فوجدت الحكومة أن الوقت قد حان للتدخل فعمدت 1951 إلى شراء أسهم شركاء الكهرباء الأهلية وإلى تأسيس إدارة الكهرباء العامة وأوكلت إليها مسئولية توفير وتوزيع الطاقة الكهربائية الكافية.

وسرعان ما تسلمت إدارة الكهرباء مسئوليتها، فقامت عام 1952 بتشييد أول محطة بخارية لتوليد الكهرباء في منطقة الشويخ بالقرب من ساحل البحر بقصد الاستفادة من مياه البحر في عمليات التبريد، وكانت هذه المحطة تضم في بادئ الأمر ثلاث وحدات بخارية صغيرة قدرة كل منها 750 كيلوواط وتزود بالبخار أول محطة لتحلية مياه البحر وقد أوقفت هذه الوحدات بعد أن أقيمت المحطة (أ) عامي 54/1955م، بقدرة 7.5x4 ميجاواط وتبع ذلك إنشاء المحطة (ب) عام 1958 بقدرة 4x10 ميجاواط (أوقفت عن العمل عام 1978) ثم المحطة (ج) عامي 61/1962 بقدرة 3x30 ميجاواط، وجرى في عام 1977 إضافة 5 وحدات توليد غازية قدرة كل منها 40.8 ميجاواط، وبذلك بلغت قدرة المحطة الإجمالية 324 ميجاواط، انخفضت القدرة المركبة خلال عام 1989 إلى 208.2 ميجاواط وتم وضع أربع وحدات بخارية ( القدرة المركبة 75 ميجاواط ) ووحدة غازية ( القدرة المركبة 40.8 ميجاواط ) خارج الخدمة الفعلية وذلك بسبب تدني كفاءتها أو انعدام الجدوى الاقتصادية لإصلاحها وإعادة تشغيلها وقد بلغ إنتاجها (33) مليون كيلوواط ساعة، وفي عام 1990 أوقفت المحطة بالكامل نتيجة للدمار الشامل الذي حدث لها من جراء الاحتلال العراقي الغاشم.

ونتيجة للتزايد المستمر في استهلاك الطاقة الكهربائية وخصوصا بعد أزمة نقص الكهرباء التي حدثت خلال عام 2006 فقد قامت الوزارة بطلب 6 وحدات غازية تم تركيبها في محطة الشويخ قدرة كل منها ( 42 ميجاواط ) وجميع هذه الوحدات تعمل حاليا، وقد بلغت القدرة المركبة للمحطة (252 ميجاواط) وقد بلغ إنتاجها (325) مليون كيلوواط ساعة عام 2009.

ونظرا لاستحداث منطقة الشعيبة الصناعية من جهة وارتفاع معدلات الاستهلاك المتزايد للطاقة الكهربائية من جهة أخرى فقد تم إنشاء محطة الشعيبة الشمالية حيث بدئ بتشغيل أول توربينة بخارية فيها عام 1965 وقد توسعت هذه المحطة بحيث أصبحت تتألف من خمس وحدات توليد بخارية بقدرة 70 ميجاواط لكل منها ووحدتي توليد غازيتين بقدرة 25 ميجاواط لكل منهما، وبذلك بلغت القدرة الكهربائية المركبة للمحطة 400 ميجاواط وانخفضت القدرة المركبة خلال عام 1988 إلى 330 ميجاواط وتم وضع وحدة بخارية ( القدرة المركبة 70 ميجاواط ) خارج الخدمة الفعلية وذلك سبب تدني كفاءتها أو انعدام الجدوى الاقتصادية لإصلاحها وإعادة تشغيلها وقد بلغ إنتاجها (872) مليون كيلوواط ساعة عام 1989، وبلغ (416) مليون كيلوواط ساعة عام 1990 وتم إيقاف المحطة بالكامل نتيجة للدمار الذي حدث لها من جراء الاحتلال العراقي الغاشم، ولم يبق سوى وحدة توربينية غازية بطاقة 20 ميجاواط.

ومع استمرار التطور الصناعي والعمراني برزت الحاجة لمزيد من القدرة الكهربائية وعليه فقد تقرر إنشاء محطة جديدة في الشعيبة سميت محطة الشعيبة الجنوبية مؤلفة من ستة مولدات قدرة كل منها 134 ميجاواط بدئ بتشغيل أول مولد عام 1970 وكانت تبلغ الطاقة المركبة للمحطة 804 ميجاواط، وأصبحت الآن 720 ميجاواط وذلك لتقادم تلك الوحدات، وبلغ إنتاجها (4290) مليون كيلوواط ساعة عام 2009.

ونتيجة للتزايد المستمر في استهلاك الطاقة الكهربائية، فقد قامت الوزارة بإنشاء محطة الدوحة الشرقية وهي تتألف من سبعة مولدات قدرة كل منها 150 ميجاواط بدئ تشغيل أو وحدة منها في بداية عام 1977 وكذلك تم إنشاء ست وحدات غازية سعة كل منها 18 ميجاواط تم تشغيلها في صيف 1981 بحيث بلغت القدرة الكهربائية المركبة الحالية 1158 ميجاواط وقد بلغ إنتاجها (4769) مليون كيلوواط ساعة عام 2009.

ومن ثم قامت الوزراة بإنشاء محطة الدوحة الغربية والتي تتألف من ثمانية مولدات بخارية قدرة كل منها 300 ميجاواط، وقد تم تشغيلها بالكامل قبل نخاية عام 1983 وفي عام 2008 تم استحداث عدد ثلاثة توربينات غازية القدرة المركبة لكل منها ( 28.2 ميجاواط ) وما زالت هذه التوربينات تحت برامج الاختبارات التشغيلية المخصصة لها، وبالتالي تصبح القدرة المركبة للمحطة 2512.8 ميجاواط وقد بلغ إنتاجها 12086 مليون كيلوواط ساعة عام 2009.

وأيضا أنشأت الوزارة محطة جديدة في الزور الجنوبية وهي تتألف من ثمانية مولدات قدرة كل منها 300 ميجاواط بالإضافة إلى محطة توربينات غازية بقدرة 111 ميجاواط وقد استحدثت محطة للتوربينات الغازية بقدرة 1000 ميجاواط حيث يمكن أن ترفع إلى 1040 ميجاواط (8 x 130 ميجاواط) وقد استلمت الوزارة أول أربع وحدات في عام 2004، أما الوحدات الأربع الباقية فقد تم استلامها في العام 2005 ونظرا للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية قامت الوزارة بإنشاء عدد خمس توربينات غازية السعة المركبة لكل منها 165 ميجاواط في عام 2008، وبالتالي تصبح السعة المركبة للمحطة 4376 مليون كيلوواط وقد بلغ إجمالي إنتاجها (19055) مليون كيلوواط ساعة عام 2009، حيث بلغ إنتاج التوربينات البخارية من هذا الإجمالي (11980) وبلغ إنتاج التوربينات الغازية (7075) مليون كيلوواط ساعة.

ولمواجهة الطلب السريع والمتزايد على الطاقة الكهربائية قامت الوزارة بإنشاء محطة جديدة في الصبية وهي تتألف من ثمانية مولدات بخارية قدرة كل منها (300) ميجاواط، وجميع هذه الوحدات تعمل حاليا بالإضافة إلى ذلك تم إنشاء محطة للتوربينات الغازية عام 2008 تتكون من 6 وحدات القدرة المركبة للوحدة 41.7 ميجاواط وعام 2009 (4) وحدات القدرة المركبة للوحدة 62.5 ميجاواط حيث بلغت القدرة المركبة للمحطة (2900.2) ميجاواط ( 2400 ميجاواط منها تمثل القدرة المركبة للتوربينات البخارية و500.2 ميجاواط القدرة المركبة للتوربينات الغازية) ومما يجدر ذكره أن الإنتاج الكلي للمحطة قد بلغ 12691 مليون كيلوواط ساعة حيث بلغ إنتاج التوربينات البخارية من هذا الإجمالي 11092 مليون كيلوواط ساعة وبلغ إنتاج التوربينات الغازية 1599 مليون كيلوواط ساعة في عام 2009.

ويتضح مما تقدم أن القدرة الكهربائية المركبة للمحطات عام 2009 قد بلغت (12579) ميجاواط، علما بأن أقصى حمل كهربائي قد بلغ 9960 ميجاواط في عام 2009.

ومما يجدر ذكره أن الوزارة تسعى دائما لاستخدام أحدث الأجهزة والمعدات التي تلائم الظروف السائدة محليا والتي تعطي أفضل النتائج الاقتصادية وقد انعكس هذا بتزايد أحجام الوحدات الإنتاجية من 7.5 ميجاواط إلى 10 ميجاواط إلى 30 ميجاواط إلى 134 ميجاواط إلى 150 ميجاواط إلى 300 ميجاواط، وهكذا استفادت من اقتصاديات الحجم التي تتميز بها الوحدات الكبيرة التي أدت إلى تخفيض تكاليف التشغيل والصيانة وأعطت كفاءة وإنتاجية إعلى مما كان له أثرا ايجابيا على كلفة الإنتاج.

لقد كان الحمل الكهربائي الأقصى يرتفع بقفزات كبيرة، إذ كان معدل الزيادة في الحمل الكهربائي حوالي 32% في الخمسينات و26% في الستينات و15% في السبعينات و8% في الثمانينات و11% في التسعينات، وقد اتجه خلال السنوات العشر الماضية إلى الانخفاض وفق معدلات معقولة في المقاييس العالمية، وما زالت تعتبر مرتفعة أي في حدود 5-8% في حين أن معظم الدول الصناعية لا يزيد الحمل الكهربائي فيها أكثر من 2-3% سنويا، وفي بعض الدول كان أقل من ذلك وبالطبع فإن ارتفاع الحمل والاستهلاك الكهربائي هو انعكاس مباشر للظروف المناخية وللتطور الاقتصادي والعمراني السريع الذي شهدته البلاد في القطاعين العام والخاص، كما أن ارتفاع المعدل الفردي لاستهلاك الطاقة الكهربائية يعكس ويشير بصراحة إلى وجود بعض أوجه الإسراف الاستهلاكي الذي شجعته المستويات المتدنية لسعر بيع الكهرباء.

المصدر : كتاب الإحصاء السنوي 2010 - الطاقة الكهربائية - وزارة الكهرباء والماء