مواقع ردم النفايات .. جهود وطنية مثمرة لتأهيلها

تعتبر مواقع ردم النفايات العاملة و القديمة من أهم المشاكل البيئية التي تواجه العديد من دول العالم، بسبب ما ينتج عنها من مخاطر صحية و بيئية و أمنية، في الوقت الذي تحتاج فيه لخبرة كبيرة و جهد شاق و تكلفة مادية عالية لإعادة تأهيلها و الاستفادة منها، و إدخالها ضمن المنظومة البيئية. و تعاني دولة الكويت من مشكلة مواقع ردم النفايات منذ عشرات السنين، عندما سمح لشركات النظافة باستغلال حفر الدراكيل غير المصممة أو غير المجهزة هندسيا و بيئيا لغرض الردم و التخلص من النفايات على اختلافها، و بعد ملئها بالنفايات وتغطيتها بطبقة من الجتش تترك دون رقابة أو صيانة أو تأهيل. و قد بلغ عدد المواقع العاملة المغلقة أكثر من 16 موقعا تغطي مساحة كبيرة تختلف باختلاف كل موقع، و معظمها مضى على غلقها أكثر من عشرين عاما، و بحكم التوسع والامتداد العمراني أصبح بعضها قريبا من المواقع السكنية والمنشآت و الأنشطة البشرية.

تأهيل مبدئي لمواقع الردم

كما هو الحال في مواقع ردم النفايات في القرين وجليب الشيوخ وجنوب صبحان و غيرها. قرر مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 10/2002 المنعقد بتاريخ 10/3/2002 تكليف الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع كل من بلدية الكويت ولجنة متابعة القرارات الأمنية بمجلس الوزراء للعمل على تسوية مواقع الردم البالغ عددها 16 موقعا، والعمل على تأهيلها بيئيا ومنع العبث بها مستقبلا.

وذلك بموجب القرار رقم 226/2 وقامت الهيئة العامة للبيئة مباشرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لبحث أفضل السبل لوضع القرار السابق موضع التنفيذ، وتم تحديد الأعمال الرئيسية المطلوب تنفيذها خلال مشروع التأهيل المبدئي بعمليات تتمثل في: تنظيف أسطح المواقع من كميات النفايات التي تم إلقاؤها عشوائيا، وتسوية أسطحها والحد من شدة انحدار طبقاتها لتصبح ذات طبيعة طبوغرافية مناسبة لحركة الآليات والمعدات حاليا و في المستقبل و تغطية أسطحها بعد تنظيفها وتسويتها بطبقة مناسبة من الجتش، و من ثم حفر عدد مناسب من المجسات الأرضية بكل موقع بهدف التعرف على طبيعة التربة ونوعية وأعماق وتوزيع النفايات بها. كما قامت الهيئة العامة للبيئة بتشكيل لجنة وطنية لإعداد استراتيجية متكاملة مع تقييم الوضع الراهن لمواقع ردم النفايات القديمة بدولة الكويت و قد روعي أن تشمل اللجنة في عضويتها ممثلين و خبراء وطنيون من مختلف الجهات ذات الاختصاص كالهيئة العامة للبيئة، لجنة متابعة القرارات الأمنية بمجلس الوزراء، بلدية الكويت، جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الجمعية الكويتية لحماية البيئة، جمعية المهندسين الكويتية، و من جهة أخرى تم تشكيل ثلاث فرق فنية من أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة الأعمال ووضع استراتيجية متكاملة لتأهيل تلك المواقع على النحو التالي:

1. فريق جمع المعلومات ومتابعة الأعمال الفنية في مواقع ردم النفايات البلدية المغلقة.

2. فريق وضع المعايير لتأهيل مواقع ردم النفايات البلدية المغلقة.

3. فريق التوعية البيئية.

إنجازات اللجنة الثلاثية في تأهيل مواقع ردم النفايات البلدية القديمة

بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (226/2) باجتماعة رقم ( 10/2002 ) المنعقد بتاريخ 10/3/2002، والذي قرر فيه تكليف الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع كل من بلدية الكويت ولجنة متابعة القرارات الأمنية بمجلس الوزراء الموقر بالعمل على تسوية مواقع ردم النفايات والبالغ عددها 16 موقع تغطي مساحات و أماكن مختلفة في دولة الكويت و العمل على تأهيلها بيئيا و منع العبث بها مستقبلا فقد تم تشكيل وفق هذا القرار لجنة ثلاثية تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الثلاث و على النحو المبين سابقا.

و قامت الهيئة العامة للبيئة عقب إصدار القرار بالتنسيق مباشرة مع كل من لجنة متابعة القرارات الأمنية و بلدية الكويت لبحث أفضل السبل لوضع القرار موضع التنفيذ. و قد وضعت آلية للتنفيذ تعتمد في المقام الأول على توفير المعدات والآليات الملائمة من حيث العدد و النوعية (تراكتورات - بلدوزرات - جريدرات - نسافات - جيبات) واتفق على وجود إشراف و تواجد دائم بتلك المواقع و اجتماعات دورية من أعضاء اللجنة الثلاثية من كل من اللجنة الأمنية لمتابعة القرارات، والهيئة العامة للبيئة، بلدية الكويت، بالإضافة إلى الفرق الفنية الأخرى المساندة. و قد كانت الجهات المشاركة و الممثلة في اللجنة الثلاثية فيما بعد قد قامت بمباشرة العمل في مكافحة الحرائق و السيطرة على الغازات المنبعثة في موقعي ردم النفايات بجليب الشيوخ و صبحان منذ فجر يوم الثلاثاء الموافق 5/3/2002 و ذلك بتعاون كافة الأجهزة المعنية و بإمداد من الجيش الكويتي حيث تمكنت الفرق من السيطرة على الحريق في الموقعين خلال 48 ساعة.

و قد تمت مباشرة العمل التنفيذي لمشروع التأهيل البيئي المبدئي لتلك المواقع بدءا بموقعي مردم جليب الشيوخ و مردم منطقة صبحان و ذلك بتاريخ 20/4/2002 و ذلك عقب حادث الحرائق و انبعاث الغازات من الموقعين و التي حدثت في يوم الثلاثاء الموافق 5/3/2002، إلا أن الأعمال بموقعي ردم النفايات بجليب الشيوخ و موقع ردم النفايات بصبحان لم تتوقف عقب إطفاء الحرائق واستمرت متمثلة في أعمال التنظيف و التسوية ودمك و تغطية أسطحها بطبقة من الجتش حيث بلغت المساحة الكلية المتضررة بالنفايات السطحية المردومة عشوائيا داخل و على حدود موقع مردم جليب الشيوخ أكثر من ستة كيلومترات مربعة، وبموقع صبحان حوالي 2 كيلومتر مربع لتصبح المساحة الإجمالية التي تم التعامل معها في الموقعين أكثر من 8 كيلومترات مربعة.

موقع ردم النفايات بجليب الشيوخ

1. تم تنظيف و إزالة جميع الأنقاض والنفايات السطحية في المنطقة الواقعة ما بين غرب موقع الردم و الساحات المقابلة شرق مشروع منطقة قسائم جليب الشيوخ السكنية و بمحاذاة الطريق الجديد حتى موقع ردم أنقاض البناء على شمال الدائري السابع. و المنطقة التي تم معالجتها سواء بأعمال النظافة أو الردم أو نقل الأتربة والرمال شملت موقع ردم النفايات بجليب الشيوخ و المناطق المحيطة وصولا إلى موقع ردم نفايات أنقاض البناء على شمال الدائري السابع بمساحة إجمالية تقدر بـ 22.366 كيلومتر مربع.

2. تم استعراض و دراسة الخرائط و المخططات الخاصة بموقع جليب الشيوخ و وضع حدود للموقع تم تحديدها بعلامات إرشادية و للمحافظة على المناطق التي تم تنظيفها. وضعت كمية من حواجز الطرق الأسمنتية في المنطقة الممتدة حول المشروع الإسكاني و الموقع و الطريق الفاصل بينهما و ذلك لمنع دخول أي شاحنات محملة بالنفايات قد تقوم بتفريغها في المناطق المحيطة التي تم تنظيفها تماما.

3. تم إزالة جميع الجواخير الموجودة داخل الموقع و خارجه و التي كانت تستغل كسكن خاص لمتخصصي العبث بتلك المواقع لتجميع السكراب. و أصبحت تمثل هاجس أمني خطير. و تم التنسيق مع وزارة الداخلية لتوفير دوريات أمنية مستمرة تقوم بجولات تفقدية في مناطق العمل لمنع سائقي الشاحنات من تفريغ أي أنقاض أو نفايات دون أي رقابة.

4. تم تخصيص مبنى ضمن مباني سكن البلدية بمنطقة الجليب و القريب من الموقع للاستخدام من قبل اللجنة الأمنية حيث تم صيانته و تجهيزه من قبل اللجنة، و تم تجهيز مقر دائم للجنة الثلاثية ضمن هذا المبنى شاملا المكاتب و غرفة للاجتماعات و معرضا دائما.

5. سعت اللجنة الثلاثية لإيجاد حلول عملية و بيئية لحل مشكلة التخلص من كمية هائلة من النفايات السائلة من (مياه مجاري- كمخة- دم- سوائل أخرى) والتي تصل كميتها الكلية الأسبوعية بحوالي 9 مليون جالون وفق آخر إحصائية لدى بلدية الكويت. و لتحقيق هذا الهدف تم مقابلة العديد من الشركات المحلية لدراسة الطرق البيئية المناسبة لمعالجة و حل مشكلة النفايات السائلة التي تصل إلى المواقع لتجنب مخاطر احتمال وصولها إلى طبقة المياه الجوفية أسفل تلك المواقع، و الاستفادة منها بعد معالجتها في الري و الزراعة بالمواقع.

6. قامت اللجنة الثلاثية والهيئة العامة للبيئة بمخاطبة بلدية الكويت لمخاطبة المجلس البلدي بشأن تغيير الموقع المخصص للمنطقة الحرفية بمنطقة الجليب لضمان عدم اقترابها بالموقع و تجنب حدوث أي مشاكل بيئية مستقبلا.

7. تم إجراء اتصالات و اجتماعات مع الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية بشأن تشجير المنطقة حول السياج المقترح إنشائه بموقع الردم في الجليب.

موقع غرب اليرموك

استغل الموقع عشوائيا لردم نفايات أنقاض البناء و أنابيب خرسانية و أسبستية حيث تبلغ مساحته حوالي نصف كيلومتر مربعا و يقع خلف محطة البنزين على شارع المطار. و قد قامت اللجنة بفصل و جمع الأنابيب الأسبستية بالموقع و تم تغليفها بشرائح من البلاستيك و نقلها بصورة آمنة و يتواجد ممثلي الهيئة العامة للبيئة إلى موقع تخزين مؤقت مخصص على شمال الدائري السابع. كما تم نقل كمية من الأنابيب و الصبات الخرسانية و بعدها تم تسوية سطح الموقع بالكامل و تغطيته بطبقة من الجتش و دمكه و وضع لافتات تمنع إلقاء النفايات بالموقع و تم البدء في وضع سور شبك حوله.

موقع الشعيبة

قامت اللجنة بتنفيذ الأعمال بالموقع القريب من محطة استقبال و معالجة النفايات الصلبة بمنطقة ميناء عبد الله/ بالشعيبة و هو مخصص لأنقاض البناء. و تبلغ مساحته حوالي 130 ألف متر مربع. و شملت الأعمال تنظيف سطح الموقع و إزالة كافة المخلفات و الأنقاض و تغطيته بطبقة من الجتش مع الدمك. كما يحتوي الموقع على مجموعة من برك النفايات السائلة التي تم تجفيفها و إزالتها و ذلك تمهيدا لتحويل الحفرة الرئيسية بالموقع و التي تبلغ قدرتها الإستيعابية أكثر من 750 ألف متر مكعب إلى موقع مخصص لردم أنقاض و مخلفات الإسبست الخطرة بعد أن يتم تأهيلها بيئيا بأحدث المواصفات البيئية العالمية المعتمدة لهذا الغرض.

إنجازات الهيئة العامة للبيئة في تأهيل مواقع ردم النفايات البلدية المغلقة

دعم الأبحاث و المشاريع البحثية

إيمانا من اللجنة الثلاثية بأهمية استناد قراراتها الفنية و الإدارية على معلومات علمية موثقة فقد أقرت المقترح المقدم من الهيئة العامة للبيئة القاضي بتخصيص ميزانية محددة ضمن الميزانية العامة للجنة لدعم الأبحاث مع المشاريع البحثية المتعلقة بمواقع ردم النفايات الصلبة و السائلة على أن يخضع تمويل الأبحاث في الهيئة العامة للبيئة من حيث التحكيم و التقارير المرحلية النهائية و استعراض النتائج من خلال المحاضرات بعد إنجاز المشروع المبدئي و النهائي. و قد أقرت اللجنة الثلاثية تمويل عدد خمسة مشاريع- أبحاث تتعلق بالمياه الجوفية في مواقع الردم و النفايات السائلة و الخواص البيولوجية و الفيزيائية لمواقع النفايات و حركة الغازات في المواقع.

استعراض تصورات الشركات و المؤسسات الخاصة

تأكيدا من اللجنة الثلاثية بأهمية اشتراك القطاع الخاص بأعمال تأهيل مواقع الردم و معرفة تطوراتها و توجهاتها في تأهيل المواقع فقد قامت اللجنة من خلال الهيئة العامة للبيئة بتحديد يومين كاملين تم خلالها عرض تصورات هذه الشركات الوطنية و بعض بيوت الخبرة الدولية في مجال التأهيل موزعة على نوعين كان أولها خاصا بتأهيل المواقع الصلبة و الآخر بتأهيل المواقع السائلة و ذلك بمشاركة جميع الجهات الحكومية ذات الاختصاص.

تطوير و تأهيل الكوادر الوطنية

إيمانا من اللجنة بأهمية العنصر البشري و تأهيل الكوادر الوطنية في مجال تأهيل مواقع ردم النفايات فقد قامت اللجنة باعتماد و إقرار دورة متخصصة في إدارة النفايات الصلبة و تأهيل المواقع تخص بيان أنواع النفايات و الارتباطات الدولية لدولة الكويت في هذا المجال مع بداية الجهود الحالية لتأهيل المواقع و التصورات المستقبلية لها و الحلول الهندسية لتأهيل المواقع مع التركيز على تجربة موقع القرين المؤهل من قبل الهيئة العامة للبيئة. كما قام عدد من أعضاء اللجنة بإلقاء عدد من المحاضرات التوعوية و عمل العديد من اللقاءات الصحافية لزيادة الوعي البيئي لدى المواطنين.

إنجازات الهيئة العامة للبيئة في تأهيل مواقع ردم النفايات البلدية المغلقة

قامت الهيئة العامة للبيئة مباشرة بالتنسيق مع كل من بلدية الكويت و لجنة متابعة القرارات الأمنية بمجلس الوزراء الموقر لبحث أفضل السبل لوضع القرار السابق موضع التنفيذ، على أن تسير الأعمال وفق النظم و المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال لتأهيل المواقع. كما تم تحديد الأعمال الرئيسية المطلوب تنفيذها خلال مشروع التأهيل المبدئي بعمليات تتمثل في الخطوات التالية:-

1. تنظيف أسطح المواقع من جميع أنواع النفايات التي تم إلقاؤها عشوائيا.

2. تسوية أسطح المواقع، و الحد من شدة انحدار طبقاتها لتصبح ذات طبيعة طبوغرافية تتميز بميول و انسياب مناسب لحركة الآليات و المعدات حاليا و في المستقبل.

3. تغطية أسطح المواقع بعد تنظيفها و تسويتها بطبقة مناسبة من الجتش، و من ثم حفر عدد مناسب من المجسات الأرضية بكل موقع بهدف التعرف على طبيعة التربة بها.

4. توفير معلومات مناسبة عن مختلف المواقع الخاصة بردم النفايات القديمة بدولة الكويت.

5. تشكيل لجنة وطنية لتقييم الوضع الراهن لمواقع ردم النفايات البلدية بدولة الكويت و إعداد استراتيجية متكاملة لتأهيلها. و قد روعي أن تشمل اللجنة في عضويتها ممثلين و خبراء من مختلف الجهات ذات الاختصاص.

6. تم تشكيل ثلاث فرق من أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة الأعمال اللازمة و المطلوبة لمختلف المواقع لوضع استراتيجية متكاملة لتأهيل المواقع و ذلك على النحو التالي:

أ. الفريق الأول: يختص بمتابعة الأعمال الفنية الخاصة بجمع المعلومات و البيانات الخاصة بتلك المواقع و التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، و من أهمها (وزارة الدفاع، بلدية الكويت، الهيئة العامة للبيئة،الهيئة العامة للإسكان،شركة نفط الكويت،معهد الكويت للأبحاث العلمية، و غيرها).

ب. الفريق الثاني: يختص بوضع أولوية و معايير تأهيل مواقع ردم النفايات المختلفة.

ج. الفريق الثالث: يتولى وضع خطة لتوعية المجتمع الكويتي، و أهمية مشاركته في العمل على التقليل من تكون النفايات في المصدر و ضرورة الاستفادة منها و إعادة تصنيعها.

موقع ردم النفايات بصبحان

1. تقع منطقة صبحان شرق مطار الكويت الدولي و تبعد عن مدينةالكويت بمسافة حوالي 15 كيلومتر، و يقع موقع صبحان للردم في المنطقة الممتدة خلف المستشفى العسكري و تحده من معظم جوانبه منشآت عسكرية، و تقدر مساحته بحوالي 2 كيلومترا مربعا.و وفقا للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة العامة للبيئة فإن الموقع استغل في السابق كدركال لاستخراج الجتش و يحتوي على عدد من الحفر العميقة التي تتراوح أعماقها ما بين(8-15 متر) و التي مازال بعضها حتى الآن بالموقع. و قد قامت بلدية الكويت خلال الفترة ما بين أوائل عام 1980 و حتى نهاية عام 1992 باستغلال عدد من ثلاث إلى أربعة حفر لردم النفاية المنزلية و أنقاض البناء. أي أن الموقع تم استغلاله على مدى 12 عاما متواصلة قبل أن يغلق بسبب كثرة شكاوى المعسكرات المحيطة. و الموقع مثله كباقي المواقع القديمة المغلقة فقد ترك منذ ذلك التاريخ دون حراسة أو رقابة من أي جهة مما تسبب في تراكم كميات هائلة من النفايات السطحية المتنوعة خاصة أنقاض البناء و الصبات الخرسانية و إطارات السيارات و الأخشاب و السكراب...الخ.

2. فور حدوث مشكلة الحرائق في كل من جليب الشيوخ و صبحان قامت الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق و التعاون مع العديد من الجهات الحكومية و الشركات المحلية و البدء في العمل منذ تاريخ 5/3/2002 بتنظيف أكثر القطاعات تضررا بمساحة تقدر بأكثر من نصف الموقع و ذلك بإزالة جميع النفايات المتراكمة و ردمها في أحد حفر الموقع. و تغطية جميع أسطح القطاع بطبقة من الجتش يتراوح سمكها ما بين (0.5-1 متر) بالإضافة إلى معالجة جميع التشققات السطحية و غلقها للحد من انبعاث أي روائح كريهة ناتجة عن انبعاث غازات تحلل المواد العضوية بالنفاية المنزلية المعروفة في مجموعها بغاز مواقع الردم و هي غازات تتوقف على Landfill Gas (LFG) عدة عوامل خاصة بنوعية و كمية النفاية و الفترة الزمنية للتحلل..الخ. و يمثل غاز الميثان القابل للاشتعال أكبر نسبة منها تصل إلى أكثرch4 من 50%، بينما يمثل غاز ثاني أكسيد الكربون نسبة أكثر من 40% و نسبة قليلة من CO2 الغازات المصاحبة و المسببة للروائح مثل (غاز كبريتيد الهيدروجين) ...الخ. و الغازات تسبب العديد من المشاكل و المخاطرالبيئية و الصحية بمواقع الردم و يجب تجميعها و التخلص منها بطرق آمنة بيئيا.

3. قامت الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة في تنفيذ برنامج لحفر عدد من المجسات الأرضية بالموقع خلال الفترة الزمنية ما بين 11-19/5/2002 بحفر عدد 20 مجسة أرضية لاستكشاف طبيعة أرض الموقع و التعرف عليها خاصة في المناطق و القطاعات التي لا يمكن التعرف على طبيعتها ظاهريا من على السطح دون حفر. و قد تراوح عمق الحفر في المجسات ما بين 10 متر في مناطق التربة النظيفة و من (15-17 متر) في مناطق الدفان و زودت جميع المجسات التي حفرت بأنابيب بلاستيكية بقطر 3 بوصة مثقبة و مصنعة لتصبح مناسبة لاستخدامهاPVC من مادة بولي ڤينيل كلورايد في عملية المراقبة البيئية المستمرة لقياس تراكيز غازات الموقع و التي ستساعد في التأكد من عمر الموقع في قطاعات النفايات العضوية، و قد بلغ عدد المجسات التي تحتوي على نفايات عضوية 13 مجسة يمثل 65% من مجموع المجسات التي تم حفرها بالموقع و البالغ 20 مجسة أرضية. ثم تم حفر عدد 5 مجسات أرضية أخرى بالقرب من منطقة المعسكرات لمراقبة هجرة الغازات من عدمه. حيث تتولى الهيئة العامة للبيئة عملية المراقبة البيئية باستعمال الأجهزة المتنقلة المناسبة.

4. تم الانتهاء من جميع الأعمال بالموقع و ترويف جميع جوانبه لمنع دخول أي آليات و الموقع حاليا يقع تحت مراقبة وزارة الدفاع كما عقدت عدة اجتماعات مع وزارة الدفاع حيث تم تزويدهم بكافة البيانات المتعلقة بالموقع.

موقع ردم النفايات بموقع جليب الشيوخ

1. شاركت الهيئة العامة للبيئة في جهود اللجنة الثلاثية لتنظيف و تأهيل سطح موقع ردم النفايات بجليب الشيوخ و تغطيته بطبقة من الجتش و الدحل.

2. قامت الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة في حفر عدد 50 من المجسات الأرضية بصفة مبدئية داخل موقع جليب الشيوخ سيتم زيادة عددها في المرحلة القادمة بهدف استكشاف طبيعة أرض الموقع و التعرف عليها خاصة في المناطق و القطاعات التي لا يمكن التعرف على طبيعتها ظاهريا من على السطح و بدون حفر، و قد تراوح عمق الحفر في المجسات ما بين (15-30 متر) في مناطق الدفان تم تزويدها جميعا بأنابيب بلاستيكية بقطر 3 بوصة مثقبة و مصنعة من مادة البولي ڤينيل كلورايد PVC و تم تجهيزها لاستخدامها في عملية المراقبة البيئية المستمرة لقياس تراكيز غازات الموقع و التي ستساعد في التأكد من عمرLandfill Gas)LFG) الموقع في قطاعات النفاية العضوية. و اتضح من نتائج الحفر بأن جميع المجسات تقع في طبقات نفايات عضوية.

3. تقدمت إلى الهيئة العامة للبيئة بعض الشركات المحلية بطلبات الدخول في مشروعات استثمار لموقع ردم النفايات بجليب الشيوخ و المواقع الأخرى لإعادة تأهيلها بالكامل وفق المعايير البيئية و النظم العالمية المعمول بها في تلك المواقع، على أن يكون الاستثمار وفق نظام البناء و التشغيل و إعادة الملكية (.T.O.B) و هذا النظام يعمل به في العديد من المشروعات ذات الكلفة العالية و يفضل تطبيقه في هذا المجال. و جاري حاليا دراسة تلك الطلبات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

4. قامت الهيئة العامة للبيئة بتوقيع عقد مع معهد الكويت للأبحاث العلمية للقيام بدراسة حول مستويات التلوث المحتملة في طبقات المياه الجوفية بمواقع الردم و في المناطق القريبة منها في كل من ( جليب الشيوخ- الدائري السابع الجنوبي- الصليبية- أمغرة- الجهراء).

موقع ردم النفايات بالقرين

بدأت مشكلة موقع ردم النفايات بمنطقة القرين السكنية منذ عام 1976، عندما سمح لشركات النظافة باستغلال حفر الدراكيل لردم الأنواع المختلفة من النفايات خاصة المنزلية منها حتى امتلأت الحفر بالنفايات. و عند البدء في تنفيذ مشروع القرين الإسكاني تبين أن بعض النفايات تمتد داخل حدود المشروع. مما تسبب في انبعاث روائح كريهة و غازات ناتجة عن عملية التحلل البكتيري. و يعتبر غاز الميثان و ثاني أكسيد الكربون من الغازات الأساسية الناتجة عن عملية التحلل البكتيري للمواد العضوية بجانب الغازات المصاحبة الأخرى، و التي يجب التخلص منها بتجميعها خاصة غاز الميثان و الذي يمثل حوالي (50-60%) من مجموع الغازات المتولدة و هو غاز قابل للاشتعال و الانفجار عند اختلاطه بالهواء بتراكيز تتراوح بين (5-15%). أما غاز ثاني أكسيد الكربون فيمثل حوالي (40-50%) من مجموع الغازات المتولدة. و تتوقف الفترة الزمنية التي تستمر فيها عملية تولد الغازات على نوعية و كمية النفايات، و نسبة المواد العضوية، و درجة الحرارة، و الرطوبة النسبية بالموقع. و بدأ التعامل مع مشكلة موقع ردم النفايات بمنطقة القرين السكنية منذ أوائل عام 1989 حيث تبين من المسح الميداني الشامل أن مساحة الموقع تبلغ (87 هكتار) أي حوالي كيلومتر مربع، و حجم الكمية الكلية للنفايات قدر بحوالي 5 مليون متر مكعب، و أعماق طبقات الدفان تختلف من مكان لآخر داخل الموقع و تتراوح ما بين (15-18) متر، و ظلت المشكلة قائمة منذ بدأ ظهورها مع استمرارية تولد الغازات وانبعاث الروائح الكريهة، و بالإضافة إلى تلك الآثار فقد تراكمت خلال السنوات الماضية كمية من أنقاض البناء و النفايات المختلفة. تم إلقائها عشوائيا و بطرق غير قانونية على الطبقة السطحية للموقع قدرت بحوالي 500.000 متر مكعب. و قد تسبب ضغط الكمية و الظروف المناخية إلى تآكل أجزاء كثيرة من الطبقة السطحية المغطاة لطبقة النفايات و ظهور العديد من التشققات بها، مما تسبب في انتشار الروائح الكريهة بهواء المنطقة.

مراحل و أعمال المشروع

قامت الهيئة العامة للبيئة من جانبها بتحمل مسئولية تنفيذ مشروع التأهيل البيئي للموقع للحد من انتشار الروائح الكريهة بالمنطقة و الحيلولة دون وصولها إلى المناطق السكنية المحيطة. و قد اشتمل المشروع على عدة مراحل بدأت في أوائل مايو 1999. و مازال العمل جاري بالمشروع حيث من المتوقع أن تستكمل باقي مراحل المشروع في عام 2003، عندها يكون تم الانتهاء من تنفيذ الحل الهندسي للتحكم في غازات الموقع و تركيب محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من الغازات بقوة 350 كيلوواط/ الساعة و من ثم تحويله إلى حديقة عامة تشتمل على عدة قطاعات منها قطاع رياضي يشتمل على عدة ملاعب و صالات رياضية، قطاع علمي يحتوي على مجموعة من الأنشطة و المعارض العلمية عن الحيوان و النبات و مرصد فلكي. قطاع ترفيهي به مجموعة من الألعاب و الوسائل الترفيهية و مرسم حر للأطفال. قطاع تراثي يشتمل على مجموعة مجسمات تمثل ماضي و حاضر البيئة الكويتية منها بوابات قديمة و مراكب شراعية و أبراج الكويت بجانب مكان مخصص كمدرج روماني و ساحة للحمام و بحيرة اصطناعية. و قد تم إعداد مخطط هيكلي لتوزيع القطاعات و التي سيتم تشيدها على مساحة تقدر بثلث الموقع أي حوالي ( 300.000 متر مربع) كمشروع تجريبي للهيئة و سيترك باقي الموقع للاستثمار المحلي. و للوصول إلى المرحلة النهائية للمشروع فقد تم تنفيذ العديد من الأعمال و الإنجازات منها ما يلي:

* إزالة حوالي نصف مليون متر مكعب من نفايات أنقاض البناء و نفايات الأخشاب و الإطارات و الأثاث المنزلي و غيرها و المتراكمة على سطح الموقع خلال السنوات الماضية و التي أصبحت تمثل عبئا بيئيا و أمنيا بالمنطقة.

* تسوير محيط الموقع بسور من الشباك المعدنية بطول يقدر بـ أربعة كيلومترات لضمان السيطرة على الموقع.

* تثبيت 20 لوحة إرشادية و تحذيرية بالموقع، تحث على المحافظة على البيئة و تمنع إلقاء النفايات، و التعاون في تنفيذ المشروع، و القيام بحملة إعلامية مكثفة لحث الجهات الحكومية و غير الحكومية و المواطنين على التعاون مع الهيئة و المشاركة أو المساهمة في تنفيذ المشروع.

* تجهيز مقر دائم للهيئة مزود بكافة الخدمات و الحراسة الدائمة لتلقي شكاوى و استفسارات أهالي المنطقة أثناء تنفيذ المشروع.

* زيادة عدد مجسات الغاز الأرضية (آبار الغاز) داخل و خارج الموقع، و ذلك بحفر عدد 300 مجسة أرضية داخل و خارج الموقع على مسافات و أعماق مختلفة قد تصل إلى 24 متر، و المجسات مزودة بأنابيب بلاستيكية مصنعة من مادة بي.في.سي PVC و تحتوي على فتحات تسهل مرور الغاز من خلالها لتجميعه و التخلص منه.

* الحد من انبعاث الروائح الكريهة و الآثار الصحية بالموقع و المنطقة المحيطة، و ذلك بالتقليل من ضغط غازات مواقع ردم النفايات خاصة الميثان و حرقها في عدد من الشعلات المنفصلة داخل الموقع. كما تم تمديد أنظمة هندسية لتجميع الغازات بالقرب من بعض المنازل و حرقها في شعلات منفصلة داخل الموقع. و قام مهندسو الهيئة العامة للبيئة بتصميم و تنفيذ و تطوير رؤوس شعلات الاحتراق لزيادة كفاءة حرق الغاز. حيث تم تثبيت هذه الرؤوس مباشرة على الأنابيب البلاستيكية للمجسات الأرضية.

* المراقبة المستمرة لمستويات الغازات المنبعثة سواء من سطح الموقع أو نواتج الحرق، و المقارنة بين مستوياتها قبل و بعد الحرق بواسطة مختبر ثابت و آخر متنقل لقياس ملوثات الهواء بالمنطقة على مدار الساعة.

* استكمال باقي مراحل الحل الهندسي بمد شبكة أفقية مدفونة تحت سطح الأرض من الأنابيب البلاستيكية المصنعة من مادة بولي إيثلين عالي الكثافة High Density Polyethylene(HDPE) لتصل هذه الشبكة بين مجموعة المجسات الأرضية (الآبار الرأسية) لتجميع الغاز و حرقه في شعلة واحدة رئيسية تم تصنيعها محليا و تحتوي الشبكة على أجزاء يصل عددها 30 قطعة ما بين انابيب بأقطار مختلفة، وصلات، محابس، مرابط....إلخ، وتمتد الشبكة لأطوال تقدر بـ17 ألف متر طولي ستة خطوط طولية وعرضية، وكل بئر رأسي له غرفة تحتوي على محبس للتحكم في البئر وآخر متصل بفتحة لجمع أي عينات غازية.

* معالجة وتسكير الشقوق السطحية داخل وخارج الموقع بالقرب من المنزل السكنية، بتغطيتها بطبقة من التربة الطبيعية العروفة محليا باسم ( الجتش ) ذات درجة نفاذية متدنية جدا، وذلك بهدف الحد من ابعاث الغازات وزيادة كفاءة نظام تجميع وسحب الغاز بجانب التقليل من تكون السوائل الراشحة.

* التعاقد مع أحد الشركات المحاية لاستيراد محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من ألمانيا تعمل بغازات مواقع الردم LFG بطاقة 350كيلوواط/الساعة سوف يستفاد منها في الانارة الداخلية للمشروع وقد انتهى العمل من تركيب المحطة والاستفادة منها في توليد الطاقة الكهربائية في شهر مارس من عام 2003.

* تنفيذ مشروع بحثي مع جامعة الكويت لقياس معدلات الهبوط بالموقع settlement، والعلاقة بين هذه المعدلات ومعدل تولد الغازات وحركتها بالموقع.

* المشاركة في العديد من المؤتمرات المحلية والاقليمية والدولية ونشر أكثر من ورقة بحثية علمية حول المشروع وتجربة دولة الكويت في مجال تأهيل مواقع ردم النفايات القديمة.

* وضع تصميمات التصور الهندسي المناسب لمنع هجرة أي غازات محتملة للمنطقة السكنية المحيطية والذي من المقرر أن ينفذ بالطريق الفاصل بين الموقع وتلك المنطقة.

* استقدام خبراء ومختصين من المنظمات والهيئات الدولية شملت منظمة الصحة العالميةWHO ،و وكالة حماية البيئة الامريكية US.EPA ،ومن الولايات المتحدة الامريكية ،إنجلترا ،ألمانيا ،بلجيكا ،السويد ،بهدف تقييم مراحل العمل بالمشروع والاستفادة من خبراتهم والقيام بزيارات لمواقع ردم نفايات في بعض الدول للإطلاع على تلك التجارب في كل من الولايات المتحدة الامريكية، ألمانيا، السويد، مصر، تونس.

* توثيق جميع مراحل أعمال المشروع والتقارير الفنية المرحلية ،وتقارير الخبراء ،والزائرين ،وجميع إصدارات المشروع سواء كانت بالعربية أو الانجليزية في مجلد واحد. وتجهيز معرض مصور دائم بموقع المشروع.

* عقد ندوة دولية بدولة الكويت لمناقشة الموضوعات والمشاكل البيئية المتعلقة في الفترة من 2-4 ابريل عام 2001.

* تشجير اطراف الموقع وتمديد شبكة الري بالتنقيط ،لإضافة الطابع الجمالي والاستفادة من الاشجار كساتر للحد من انبعاث اي تربة أو ضوضاء قد تنبعث أثناء تنفيذ المشروع والاهتمام بزيادة الزراعات الداخلية بالموقع بتجهيز مجموعات من الاحواض معزولة الارضية والجدران للزراعة.

* إجراء مسح جيولوجي وإعداد خرائط طبوغرافية للموقع تحدد إحداثيات مواقع المجسات الارضية والخطوط الكنتورية للأعماق المختلفة للطبقات.

* حفر بئر ارتوازي داخل الموقع ،لمراقبة جودة المياه الجوفية ومدى تأثرها بالعصارة الراشحة المتولدة عن النفايات.

* هدم وإزالة عدد عشرة خزانات مياه خرسانية ارضية كبيرة الحجم داخل وخارج الموقع ،من مخلفات شركات المقاولات التي قامت بتنفيذ مشروع القرين الاسكاني ،حيث أصبحت تشكل خطورة على القائمين بتنفيذ المشروع و أهالي المنطقة.

* إجراء التحاليل الكيميائية والبيولوجية و الفيزيائية للعديد من العينات الغازية والسائلة والتربة والتي مازالت حتى الآن تجمع من الموقع.

* تجهيز طريق اسفلتي حول سور الموقع في قطاع التأهيل وتركيب مجموعة من المظلات حوله كاستراحات.

* تجهيز نافورة مائية وثلاث تلال جبلية وبحيرات اصطناعية ، ووضع ابراج للحمام لحين الانتهاء من تنفيذ ساحة الحمام بالإضافة الى وضع عدد 2 باص من طابقين كمراسم للأطفال و تثبيت مجسمات لأبراج الكويت الثلاث على أحد تلال الموقع.

* تثبيت عدد من السواري لوضع أعلام الجهات المشاركة والمساهمة في تنفيذ المشروع، في احتفال رسمي يقام بالمشروع بمناسبة الاحتقال بيوم الأرض العالمي الموافق 22 إبريل من كل عام. بحضور العديد من المسئولين وسفراء السلك الدبلوماسي، في أول سابقة من نوعها لحدوث هذا الجمع لنفس المناسبة وفي الزمان والمكان لاكتساب المشروع الزخم، وفي هذا الاحتفال تم غرس أول الشجيرات بالموقع.

* وضع التصور والتصميمات النهائية لعدد من المشروعات الترويحية والتثقيفية والتي ستقوم بتمويلها العديد من الجهات والشركات المحلية وقد تم إعداد كتيب تسويقي لهذا الغرض.

* تشكيل لجنة فنية دائمة يترأسها مدير عام الهيئة العامة للبيئة الدكتور/ محمد عبدالرحمن الصرعاوي ،تضم في عضويتها مختصين من الإدارات الفنية المعنية بالهيئة لمتابعة تنفيذ مراحل المشروع، و معظم أعضاء اللجنة هم من الكوادر الوطنية المشاركة في تنفيذ المشروع على أرض الواقع.

إنجازات فريق جمع المعلومات ومتابعة الأعمال الفنية

نتائج وتوصيات الفريق:

1. يرى الفريق ضرورة الإبقاء على استمرار عمل الفريق الفني التنفيذي المشكل من قبل الهيئة العامة لبيئة وبعض الجهات الأخرى لمتابعة الأعمال الفنية وأعمال الحفر بتلك المواقع لعمل مجسات أرضية والاستمرار في المراقبة البيئية.

2. توصل أعضاء الفريق إلى قناعة بأهمية توفير المعلومات الفنية الدقيقة حول المواقع، والتي سوف تكون عاملا مهما، وتساعد على جذب وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار بتلك المواقع، خاصة إذا تبين أن هناك قطاعات بتلك المواقع ذات مساحات كبيرة وذات تربة نظيفة خالية من النفايات، كما سيستفاد منها في وضع معايير دقيقة للتأهيل النهائي للموقع.

3. أهمية توفير حراسة دائمة بالمواقع التي تم تأهيلها مبدئيا بتنظيف أسطحها وتغطيتها بالجتش حتى لا تكرر عملية العبث بالمواقع أو الدفن العشوائي.

4. التوصية إلى اللجنة الرئيسية الخاصة بإعداد الاستراتيجية وتقييم الوضع الراهن بالطلب من مجلس الوزراء الموقر توفير ميزانية خاصة لتنفيذ دراسات وأبحاث تخصصية، لتوفير بيانات أكثر دقة حول تلك المواقع خاصة تطبيق التكنولوجيا الجيوفيزيائية. وذلك باستخدام الموجات الكهرومغناطيسية أو الموجات الزلزالية في الكشف والتعرف على نوعية طبقات النفايات وأعماقها وامتدادها وتطبيقها على مواقع ردم النفايات المغلقة، بالإضافة إلى حفر مجسات أرضية، والبدء فورا في المواقع التي أصبحت أكثر قربا من المناطق السكنية بل داخلها أحيانا، كما هو الحال في القرين وجليب الشيوخ.. وبقية المواقع الأخرى.

5. التأكيد على أهمية إلزام القطاع الأهلي أو أي مستثمر محلي أو خارجي بضرورة إشراك العاملين في كل من الهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت أو أي جهات أخرى معنية في مراحل تنفيذ المشروعات المتعلقة بالدراسات والتأهيل ، بهدف الاستفادة من الخبرات المتوفرة حاليا وصقلها في بعض الجوانب الأخرى حتى يكون هناك كوادر وطنية قادرة على العمل في هذا المجال.

6. ضرورة قيام الجهات المختصة في بلدية الكويت وقبل عملية التخصيص لأي مواقع خاصة بمشروعات سكنية أو غيرها بتنفيذ دراسة مبدئية للتأكد من سلامة تلك المواقع وصلاحيتها للبناء.

7. ضرورة التنسيق مع إدارة التخطيط بالهيئة العامة للإسكان بحيث تقوم بتزويد الهيئة العامة للبيئة بأي معلومات أو خرائط للمشروعات السكنية الحالية والمستقبلية، خاصة التي سيتم تنفيذها بالقرب من مواقع الردم وعلى وجه الخصوص موقع أمغرة، على أن تزود الهيئة العامة للإسكان بإحداثيات مواقع الردم المغلقة والعاملة التي تم إعدادها مؤخرا. وضرورة التزام الهيئة العامة للإسكان بتنفيذ دراسات المردود البيئي للمناطق المخصصة للمشروعات السكانية قبل البدء في تنفيذها.

8. مخاطبة الهيئة العامة للإسكان للتعرف على الاحتيطات والإجراءات التي تقوم بها حاليا تجاه المناطق السكية التي أصبحت قريبة جدا من مواقع الردم الحالية، والتي قد تتاثر من هجرة محتملة لغازات تلك المواقع. وضرورة قيام الهيئة العامة للبيئة من جانبها بالتنسيق مع الجهات التي تتولى أعمال التأهيل الحالية ( اللجنة الثلاثية ) بالبدء فورا في حفر مجسات أرضية خارج حدود مواقع الردم، خاصة القريبة من المناطق السكنية للتأكد من مدى هجرة غازات تلك المواقع من عدمه، إلى جانب إجراء فحوصات للتربة للتأكد من سلامة طبقة التغطية السطحية من الجتش والتي تم تنفيذها بمواقع الردم المغلقة للتأكد من مدى مناسبتها.

9. ناقش الأعضاء الامور الفنية المتعلقة بعملية التأهيل المبدئي الجارية حاليا بموقع صبحان القريب من المناطق العسكرية، وأوصى بضرورة الاتصال بوزارة الدفاع بشأن تأهيل الموقع وإعطائه أولية الاهتمام بسبب قرب الموقع مباشرة من منطقة معسكرات، وهناك احتمالات تأثرها بالهجرة الأفقية لغازات موقع الردم. وقد قامت الهيئة العامة للبيئة بمباشرة الاتصال بوزارة الدفاع ممثلة في هندسة المنشآت العسكرية لبحث مدى إمكانية أن تتولى هندسة المنشآت العسكرية عملية تأهيل الموقع بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة والشركات المحلية.

10. التوصية باقتراح أن تتبنى إحدى الجهات كمؤسسة الكويت للتقدم العلمي أو الهيئة العامة للبيئة أو بلدية الكويت فكرة طرح مسابقة على شركات القطاع الأهلي والمكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المحلية والدولية العاملة في مجال تأهيل مواقع الردم المغلقة واستغلالها لإتاحة المجال لتلك الجهات بعرض أفكارها و خبراتها و إمكانياتها، وذلك لتعرف على إمكانيات تلك الشركات وخبراتها. ويبين الجدول في البند ثانيا ملخص عن المعلومات والبيانات المتوفرة عن مواقع ردم النفايات العاملة والمغلقة في دولة الكويت.

نتائج وتوصيات الفريق

* رأى الفريق أن عملية وضع المعايير التأهيلية لكل موقع من مواقع ردم النفايات تتطلب توفير أكبر قدر من المعلومات حول تلك المواقع من حيث المساحة الدقيقة، ونوعية النفايات وأعماقها، والاستخدامات المستقبلية المتوقعة لتلك المواقع بعد تأهيلها. مما يتطلب ضرورة تنفيذ عدد من الدراسات النوعية المسبقة لها. وقد قام الفريق بوضع معايير عامة لعمليات التأهيل المبدئي، وفي نفس الوقت تجميع المعلومات عن الأنظمة الهندسية التي يجب أن تتوافر بالموقع للاستفادة منها في وضع معايير التأهيل النهائي والشروط المرجعية للمناقصات الخاصة بها.

* رأى الفريق أهمية أعمال التأهيل المبدئي والمتعلقة بتسوية الأسطح وتنظيفها وتغطيتها بالجتش مع ضرورة أن يصاحب ذلك حفر عدد من المجسات الأرضية للتعرف على قطاعات ونوعية وسمك طبقات النفايات بها، والاهتمام بأعمال المراقبة والرصد البيئي لتسرب الغازات للمناطق القريبة المحيطة بتلك المواقع، وأن تسند عملية التأهيل النهائي واستثمار مواقع ردم النفايات المغلقة للشركات المحلية العاملة في هذا المجال وفق نظام B.O.T للبناء والتشغيل والإنتقال، بحيث لا تتحمل الدولة أية تكاليف مادية، على أن تقوم الشركات بوضع تصورها النهائي لاستغلال المواقع المؤهلة، والتي غالبا ما تشمل منتزهات – مسطحات خضراء مفتوحة - حدائق – محميات طبيعية – مناطق تخزين سطحية – منشآت تتميز بالطابع الهندسي الخفيف وفقا للتجارب الدولية السابقة في هذا المجال.

* قامت اللجنة بوضع المعايير والشروط البيئية لعمليات التاهيل من واقع تجربة القرين وعلى النحو التالي: معايير التأهيل المبدئي للمواقع،

1- تنظيف وتسوية أسطح المواقع وإزالة الكميات المتراكمة عليها خلال السنوات الماضية من نفايات أنقاض بناء وأثاث منزلي وغيرها ردمت عشوائيا و أصبحت تمثل عبئا بيئيا وصحيا وأمنيا.

2- تغطية أسطح المواقع بالكامل ومعالجة وإغلاق الشقوق السطحية. بتغطيتها بطبقة من التربة الطبيعية المعروفة محليا باسم "الجتش" والتي تتميز بأنها ذات درجة نفاذ متدنية جدا ومن ثم تشويه المواقع على أن يتراوح سمك طبقة التغطية مابين 0.5-1. وذلك بهدف الحد من انبعاث الغازات، والتقليل من تكون السوائل، أو العصارة الراشحة نتيجة تساقط المطر على سطح المواقع والحد من تلوث المياه الجوفية مستقبلا.

3- تسوير محيط المواقع، بسور من الشباك والأسلاك الشائكة أو الصبات الأسمنتية أو أي وسيلة لضمان السيطرة على المواقع.

4- تشجير أطراف الموقع من كل الاتجاهات لإضافة الطابع الجمالي والنفسي.

5- تثبيت لوحات إرشادية وتحذيرية حول المواقع، تحث على المحافظة على البيئة.

6- تجهيز مقر دائم للجهة القائمة بعملية التأهيل المبدئي، وتنفيذ المشروع وتزويده بكافة الخدمات والحراسة الدائمة ومكتب لتلقي شكاوى واستفسارات أهالي المنطقة أثناء تنفيذ مراحل المشروع.

7- إجراء عملية مسح موقعي للتعرف على نوعية التربة. وما قد تحتويه من نفايات، ونوعيتها وأعماقها، بحفر عدد مناسب من المجسات الأرضية تصل لأعماق متفاوتة لا يقل عن 2 متر من السطح (ارتفاع طبقة التغطية السطحية في حالة وجود نفايات).

8- الحد من انبعاث الروائح الكريهة. والعمل على تخفيف ضغط الغازات المتولدة داخل المواقع، بهدف تجنب الانتشار الأفقي لها. أو حدوث تشققات في الطبقة السطحية التي تم تغطية المواقع بها، وذلك بالسيطرة على الغازات وتجميعها وحرقها في عدد من الشعلات المنفصلة، ويتطلب ذلك حفر عدد من المجسات (آبار الغاز) Boreholes مزودة بأنابيب بلاستيكية مصنعة من مادة بي.في.سي PVC وتحتوي على فتحات تسهل مرور الغاز من خلالها لتجميعه والتخلص منه بحرقه في الشعلات داخل المواقع، ومراعاة أن يكون الحرق في شعلات منفصلة مناسبة هندسيا وبيئيا للمواقع، وذلك لاختلاف أماكن تواجد النفايات المنزلية، والتي تتركز فيها الغازات المتولدة، بينما تقل وتتلاشى تلك الغازات في الأماكن المحتوية على نفايات أنقاض البناء.

9- يجب الأخذ في الاعتبار وضع جميع بنود المواصفات الفنية الخاصة بالمشروع، بحيث تكون مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية والبيئية في هذا الخصوص. بالإضافة إلى اختيار المواد الخام التي تتناسب مع الظروف الجوية الخاصة بدولة الكويت.

10- الرصد الدقيق والمراقبة المستمرة لملوثات الهواء ومستويات الغازات المنبعثة سواء من أسطح المواقع أو نواتج الحرق للشعلات المنفصلة. بواسطة مختبر متنقل لقياس ملوثات الهواء بالمنطقة على مدار الساعة.

11- تزويد المواقع بمختبرات ثابتة لإجراء التحاليل الكيميائية والبيولوجية والفيزيائية للعينات الغازية والسائلة والتربة. وعمل نظام معلوماتي للقطاعات المختلفة Cross-Sections داخل الموقع لتحديد مواقع النفايات والمياه الراشحة والتربة الطبيعية.

12- إجراء مسح جيولوجي وإعداد خرائط طبوغرافية للمواقع تحدد إحداثياتها والخطوط الكنتورية للأعماق والطبقات المختلفة.

13- تجهيز الموقع تحت التأهيل بمختبر متنقل يشتمل على أجهزة قياس ملوثات الهواء، وغازات مواقع ردم النفايات بالإضافة إلى أجهزة قياس العوامل المناخية من سرعة الرياح واتجاهاتها... إلخ.

معايير التأهيل النهائي للمواقع

من جهة أخرى رأت اللجنة إضافة عدة معايير واشتراطات بيئية للحلول التكميلية واستثمار المواقع من أهمها:

1- دعم إمكانيات الأجهزة التنفيذية والإشرافية والراقبية في الجهات المعنية والمناط بها تنفيذ الأعمال المتعلقة بإدارة النفايات وتأهيل مواقع ردم النفايات المغلقة أو تشغيل مواقع الردم المفتوحة حاليا، وذلك من خلال إعداد وتدريب الكوادر الفنية المتخصصة للقيام بأعمال الإشراف والرقابة على كافة مراحل وأعمال التأهيل المبدئي والنهائي.

2- إنشاء و تحديث قاعدة للمعلومات Data Base بدولة الكويت حول نوعية وكمية وطرق التخلص الحالية والمستقبلية للنفايات الصلبة وشبه الصلبة، وفتح قنوات اتصال بصفة منتظمة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية للتنسيق فيما بينها في هذا المجال.

3- الإسراع بعمل دراسات التقييم البيئي المعمقة والمفصلة لمواقع ردم النفايات المغلقة والمقترحة في دولة الكويت بهدف التعرف على الحجم الحقيقي للمشكلة. ولن يتحقق ذلك إلا بتنفيذ عدد من الدراسات البيئية المتخصصة سواء بالنسبة لكفاءة وملاءمة ومعدلات الهبوط لتربة المواقع، ومعدلات انبعاث الغازات وانتشارها في الهواء الجوي أو انتشارها وانتقالها أفقيا ورأسيا في تربة المواقع وتطبيق نماذج الانتشار.

4- تنفيذ دراسة معدلات الهبوط Settlements المتوقع لأسطح المواقع، حيث من المتوقع حدوث ذلك في جميع مواقع ردم النفايات المغلقة، واستخدام النماذج الحسابية الخاصة للربط بين تلك المعدلات ونوعية ومكونات ودرجة التحلل للنفايات وعمر الموقع، واحتمالات تأثر المنطقة السكنية المحيطة.

5- تنفيذ دراسات التقييم الصحي والبيئي في المناطق السكنية المحيطة مباشرة بالمواقع، وربط نتائج البحث بنوعية الغازات المتولدة بمواقع الردم والظروف المناخية السائدة بالمنطقة من حركة الرياح واتجاهاتها، ودرجة الرطوبة النسبية، وعمر الموقع... إلخ.

6- استكمال باقي مراحل الحل الهندسي في المعالجة والتحول في المشروع من مرحلة حرق الغازات (المتولدة عن التحلل البكتيري للمواد العضوية الموجودة بالنفايات) في شعلات منفصلة تعتمد على الضغط الطبيعي Passive Pressure للغازات داخل الموقع، إلى مرحلة حرق الغازات في شعلة رئيسية. وذلك من خلال نظام سحب ميكانيكي نشط Active System للتسريع من عملية سحب الغاز من باطن الموقع، وهذا يتطلب ضرورة الانتهاء من استكمال تمديد النظام الأفقي لتجيع الغازات Gas Collection System الذي يربط بين جميع آبار الغازات الرأسية التي تم حفرها داخل وخارج الموقع. وهي شبكة أفقية على السطح أو مدفونة تحت سطح الأرض من الأنابيب البلاستيكية المصنعة من مادة بولي إيثلين عالي الكثافة High Density Polyethylene(HDPE) ، لتصل هذه الشبكة بين مجموعة المجسات الأرضية ( الآبار الرأسية) لتجميع الغاز وحرقه على أن تزود الشبكة بكل ما يلزمها من صمامات التحكم في الغاز، وأجهزة قياس الضغط والسرعة.

7- دراسة تحويل الغازات المتولدة إلى طاقة كهربائية. خاصة وأن الحسابات والقياسات في مشروع الهيئة العامة للبيئة بالقرين تؤكد أن كمية ونوعية الغازات المتولدة خاصة غاز الميثان CH4 المكون الرئيسي القابل للاشتعال (أكثر من 55% من حجم الغازات المتولدة) تعتبر ذات جدوى اقتصادية، ونجاح هذه المرحلة ستضفي على المشروع بعدا اقتصاديا وعاملا مشجعا ودافعا هاما لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال إعادة تأهيل مواقع ردم النفايات المنزلية القديمة. ويبين شكل (34) صورة عامة لمحطة توليد الكهرباء في مشروع القرين.

8- حفر آبار مياه جوفية للمراقبة. بهدف جمع عينات من تلك المياه بصفة مستمرة، وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من مواصفاتها، وعدم تلوثها عن طريق السوائل أو العصارة الراشحة المتولدة عن تحلل المواد العضوية بالنفايات، حيث أن مواقع الردم القديمة غير مجهزة بنظام لتجميع تلك السوائل Leachate Collection System أو معالجتها.

9- تزويد مواقع المشروع في المرحلة النهائية من الحل الهندسي بنظم صرف صحي Drainage System تقوم بتحويل مياه الأمطار عن سطح المواقع، لتجنب تسربها داخل طبقة النفايات، ومن ثم زيادة كمية المياه أو العصارة الراشحة Leachate ذات التاثيرات الضارة لطبقة المياه الجوفية، على أن يتم التأكد من جودة المواد العازلة المستخدمة في النظام من حيث درجة نفاذيتها Permeability وقابلية الضغط، سواء أكانت المواد من تربة طبيعية كالجتش أو من مواد مصنعة من غشاء البولي إيثلين عالي الكثافة (HDPE). على أن تتناسب تلك المواد مع العوامل المناخية المختلفة خاصة درجات الحرارة العالية.

10- اختيار أنواع الزراعات التي يتم زراعتها على الطبقة السطحية بالمواقع بعد تأهيلها، بحيث تكون من النوعيات ذات الجذور القصيرة، أوالصحراوية التي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من مياه الري، وأن تكون من النوعيات غير المثمرة. وعليه ومما سبق فإن إمكانية استغلال المواقع والاستفادة منها سوف تتوقف بشكل كبير على نوعية التربة ودرجة التأهيل التي سوف تتم للنوعيات السابقة من المواقع والمساحات وبوجه عام تتمثل حالة التربة فيما يلي:

* وجود مساحات نظيفة لم تستغل لردم أي نوعية من النفايات ومعظم تلك المساحات غالبا ما تتواجد على أطراف المواقع.

* هناك مساحات استغلت لردم النفايات المنزلية وأخرى لردم أغراض البناء أو الاثنين معا.

* هناك مساحات تحتوي على كميات هائلة من نفايات متنوعة ما بين أنقاض بناء، وسكراب سيارات وخزانات مياه معدنية قديمة، وإطارات وأخشاب وغيرها.

* هناك بعض حفر دراكيل عميقة غير مستغلة.

* المساحات المناسبة للمنشآت الثقيلة التي تتطلب حفر أساسات عميقة يجب أن تكون نظيفة تماما خالية من أية نفايات سواء كانت منزلية أو أنقاض بناء، وعلى مسافة مناسبة منها، خاصة المساحة من المواقع المحتوية على نفايات منزلية أي يجب أن يكون هناك مناطق عازلة مناسبة. كما يمكن التأكد مستقبلا وقبل البناء بأن هذه المساحات لايوجد بها أي غازات قد تكون منقولة إليها بالانتشار الأفقي Lateral Migrations ومن الممكن إجراء ذلك بحفر عدد من المجسات الأرضية (آبار غاز) والمزودة بأنابيب من بلاستيك الـ PVC والمثقبة، وفي حالة التأكد من وجود غازات فيجب إحاطتها مسبقا بأنظمة خاصة تمنع انتقال وهجرة الغازات.

* المساحات المحتوية على نفايات منزلية يتطلب إعادة تأهيلها وتزويدها بنظم تجميع غازات مواقع ردم النفايات Landfill Gas Collection System كما سبق الإيضاح، والتخلص من الغازات بطريقة مناسبة بيئيا وصحيا. على أن يكون هناك تحديد دقيق لإحداثيات تلك المساحة وإحاطتها بنظام آخر يمنع انتشار الغازات أفقيا Lateral Migrations System في المساحات التي تحتوي على نفايات أنقاض بناء ويمكن أيضا الاستفادة منها في المباني الخفيفة بعد معالجتها هندسيا للبناء فوقها، مع التأكد أيضا من عدم اختلاطها بأي نفايات منزلية وعدم وجود أي غازات.

* مواقع حفر الدراكيل المتواجدة بالموقع يمكن إعادة تأهيلها إذا لزم البناء عليها بإعادة ملئها بتربة نظيفة أو بكسر حدة انحدار أطرافها بالدرجة التي تسمح لاحقا بالبناء عليها. أو في حالة التأكد التام من عدم وجود أي تسرب للغازات يمكن الاستفادة منها في بناء مباني ذات سراديب تخزين. ومما سبق فإننا نرى أهمية أن تكون معظم الاستخدامات بالموقع خاصة المحتوية على أي نوع من النفايات أو قريبة جدا منها مساحات مكشوفة ونوعية المباني سطحية خفيفة. أما المساحات النظيفة 100% والغير متأثرة بأية غازات يمكن استغلالها في المباني التي تتطلب حفر أساسات عميقة.

الأنظمة الهندسية بمواقع ردم النفايات

يجب أن تكون المواقع مصممة وفق المواصفات الهندسية والبيئية المتبعة في تجهيز مواقع ردم النفايات، من حيث تبطين حفر الردم بالمواقع بمواد مبطنة (Liners)، وهذه المواد قد تكون عبارة عن طبقة عازلة من التربة الطبيعية كالجتش Clay تدك وتسوى جيدا على أن تكون المواد ذات نفاذية متدنية جدا Low Permeability أقل من 7-10 سم/ثانية أو تستخدم أغشية بلاستيكية Membranes غير منفذة وذلك للتقليل من انتشار السوائل الراشحة ووصولها إلى طبقة المياه الجوفية. وتشمل الأنظمة الهندسية مجموعة من الأنظمة التي يجب أن تتواجد بالمواقع المؤهلة هندسيا:

1- أنظمة التهوية و التحكم في غازات المواقع، من الأنظمة المتبعة للتحكم في انتشار الغازات أو تهويتها ما يلي:

• * استخدام الأغشية البلاستيكية العازلة لتغطية أسطح المواقع حيث تعمل هذه الأغشية كحواجز لمنع انتشار الغازات و تسربها.
• * تهوية الغازات باستخدام أنظمة الخنادق، بحفر خندق حول موقع الردم بعمق يصل لمستوى أقصى عمق لطبقة نفاية بالمواقع، ثم يملأ الخندق بإحدى المواد عديمة أو قليلة النفاذية لمنع انتشار الغازات أفقيا. و بالتالي يتحول انتشار الغازات عند الخندق من الأفقي إلى الرأسي و بالتالي يمنع تسرب الغازات LFG Migration.
• * أو قد يملأ الخندق بمادة بديلة عالية النفاذية لتسهيل مرور الغازات و تجميعها بالخندق و انبعاثها من موقع الخندق نفسه للهواء الخارجي معتمدة على الضغط الطبيعي للغازات Passive Venting System.
• * أو تستبدل الخنادق بحوائط صماء مع وجود نظام نشط لتهوية أو تصريف الغازات المتجمعة عند تلك الحوائط بطرق آمنة بيئيا.
• * أو تزود المواقع بأنظمة خاصة لتجميع و تصريف الغازات Gas Collection & Escaping Systems و هي شبكة من الأنابيب البلاستيكية المحتوية على ثقوب، توضع في منتصف طبقة النفايات أفقيا و رأسيا لتجميع الغازات المتولدة عن التحلل البكتيري و تهوية الغازات إما مباشرة للهواء الجوي أو تجميعها للاستفادة منها كوقود أو حرقها بيئيا.

و من التأثيرات الصحية و البيئية لعدم استخدام تلك الأنظمة بالمواقع:

• * انبعاث الغازات و انتشار الروائح الكريهة لتغطي المنطقة المجاورة مسببة التأثيرات الصحية و البيئية، أو اشتعال مواقع الردم بسبب تشقق الطبقة السطحية للمواقع نتيجة إهمال عمليات الصيانة الدورية.
• * التأثير على أي زراعات قد تتواجد بالقرب من مواقع الردم، لأن تولد غازات المواقع سيغير من ضغط التربة، و يمنع دخول الأكسجين من الهواء الجوي خلال مسام التربة، و بالتالي تعاني التربة من نقص في الأكسجين اللازم للنبات.
• * التقليل من إمكانية استغلال أراضي تلك المواقع في المستقبل القريب.

2- أنظمة تجميع و معالجة السوائل أو العصارة الراشحة

من التأثيرات البيئية التي تتولد بمواقع ردم النفايات المنزلية هو تكون السوائل أو العصارة الراشحة Leachate و هي سوائل تنتقل بين طبقات النفايات و تكون محملة بالمواد المذابة أو العالقة الملوثة. و تتولد بسبب الرطوبة العالية المتواجدة بالنفايات المنزلية أثناء ردمها، أو بسبب أي سوائل قد تتخلل طبقة النفايات بعد ردمها كمياه الأمطار و غيرها من مصادر سطحية للمياه. و المواد الملوثة المتواجدة بالسوائل الراشحة عادة ما تتكون نتيجة:

* عدم اتباع أسلوب الفصل الدقيق للنفايات المنزلية قبل الردم، مما يتسبب في ردم بعض النفايات الصناعية المختلطة بالنفايات المنزلية Household Hazardous Waste (HHW).

* وجود نسبة من نفايات منزلية خطرة كأحد مكونات النفايات المنزلية التي تصل للمواقع، تحتوي على أنواع مختلفة من البطاريات المنزلية Household Batteries و المذيبات و الأصباغ، و بقايا الأدوية..إلخ.

* ردم بقايا نواتج الحرق Ash في مواقع ردم النفايات المنزلية.

* ردم حمأة مياه المجاري بمواقع ردم النفايات المنزلية.

* تولد الملوثات نتيجة تحلل النفايات المنزلية نفسها.

وتختلف مكونات السوائل الراشحة من موقع لآخر بل تختلف داخل الموقع نفسه من مكان إلى آخر تبعا لمكونات النفاية نفسها. و أن مكونات السوائل الراشحة تختلف تبعا لعمر الموقع فالسوائل الراشحة المتولدة من المواقع المغلقة حديثا تختلف عن السوائل المتولدة من المواقع المغلقة منذ فترة زمنية بعيدة. و من العوامل المؤثرة في المكونات الأساسية للعصارة أو السوائل الراشحة: عمر الموقع، نوعية النفاية بالموقع، درجة تحلل النفاية، طبيعة النفاية من حيث الكثافة و درجة التقطيع أو الفصل قبل الردم. و تختلف سرعة انتقال السوائل الراشحة من موقع إلى آخر وفقا لطبيعة التربة المكونة للموقع، و درجة نفاذيتها. وعدم التحكم في المحاليل الراشحة وتجميعها، والتخلص منها بطرق غير مناسبة بيئيا سوف يتسبب في تلوث طبقة المياه تحت السطحية والجوفية، مما يتولد عنها بعض التأثيرات البيئية والصحية، وتتواجد نظم التحكم في تجميع السوائل الراشحة في قاع حفر الردم ويتكون من مجموعة من الأنابيب البلاستيكية المحتوية على فتحات بنصفها العلوي توضع فوق الطبقة العازلة أو الغشاء العازل بقاع حفر الردم ومغطاة بطبقة من الحصى لتسهيل مرور ووصول العصارة إليها على أن يكون قاع الحفرة مائلا، وتوضع الأنابيب بميل يسمح بانتقال السوائل الراشحة إلى نقطة تجميع أو خزان أرضي مزود بمضخة لرفع السوائل الراشحة. ويتم معالجة أو التخلص من العصارة الراشحة على النحو التالي:

• * إعادة صرفها مرة أخرى للمواقع Recirculation، للاستفادة منها في الإسراع من عملية تحلل النفاية بالمواقع خاصة في المواقع قليلة الرطوبة. ومن ثم التقليل من الفترة الزمنية اللازمة لاستقرار المواقع. إلا أنه من الأسباب التي تجعل من الصعب استخدام هذا الأسلوب هو كيفية التغلب على مشكلة انبعاث الروائح الكريهة.
• * تصريفها لأقرب نظام صرف لمياه المجاري الصحية قريب من المواقع.
• * تبخيرها باتباع طرق التبخير الطبيعية Evaporation أو الميكانيكية.
• * التخلص منها باتباع أسلوب الحقن العميق بعد التأكد من مكوناتها بعد التحليل.
• * إنشاء وحدة معالجة بالمواقع خاصة بالمياه الراشحة، لكن هذا الأسلوب لا يفضل لإنه سوف يزيد من تكاليف إنشاء وتجهيز المواقع.

3- أنظمة الصرف السطحي

يحتوي هذا النظام على نظامين هما:

• * نظام صرف سطحي يقوم بتحويل مياه الأمطار أو السيول أو أية مياه سطحية مباشرة عن سطح الموقع معتمدا على ميل سطح الموقع واستخدام الأغشية البلاستيكية المناسبة.وغالبا ما ينتهي النظام بمجرى أو قناة تجميع للمياه وصرفها لشبكة تصريف مياه الأمطار بالمنطقة، ومنع تسربها إلى طبقة النفاية وزيادة كمية المياه الراشحة.
• * أن تزود المواقع بنظام صرف لتصريف المياه التي تمر من خلال الطبقة السطحية النهائية المغطاة. والنظام عبارة عن وضع طبقة من الحصى أسفل الطبقة السطحية مباشرة لا يقل سمكها عن 30 سم ونفاذيتها لاتزيد عن 3-10سم/ثانية توجد في وسطها شبكة أنابيب ذات ثقوب جانبية تنتهي بحفرة لتجميع المياه.. من الأغشية التي تستخدم كمواد عازلة بمواقع الردم:

مادة البولي كلورايد فينيل PVC، مادة كلوريد بولي إيثلين CPE، مادة بولي إيثلين عالي الكثافة HDPE على أن تتميز فيما يلي:

- أن تكون ذات سمك ومواصفات مناسبة لتحمل الجهد المتولد من ضغط المعدات المستخدمة بالمواقع، بجانب الأحمال المتولدة من طبقات النفاية نفسها، ويعتمد سمك ونوعية المادة المبطنة على طبيعة وخواص النفاية، وعمق المياه الجوفية بالمنطقة.

- أن تكون من النوعية قليلة أو عديمة النفاذية، لعزل منطقة الردم تماما ومنع انتشار الغازات او تسرب المياه الراشحة.

- تصنع من مادة خاملة غير فعالة كيميائيا أو بيولوجيا مع غازات مواقع الردم أو السوائل الراشحة المتولدة بالمواقع. وذلك لمنع تأثرها كيميائيا و بيولوجيا.

- أن تكون كذلك من مادة مقاومة لبكتيريا التربة والحرارة والتشققات المفاجئة.

- مواد مرنة Flexibility، لا تتأثر بتغير الظروف المناخية خاصة درجة الحرارة كما يكون من السهل فرشها وتركيبها بالمواقع.

- مواد جيدة الاستطالة Elongation، حتى لا تتأثر بالهبوط المتوقع بالمواقع.

- تكون مادة متينة لها عمر افتراضي جيد، وذات مقاومة عالية للقطع والثقب Puncture واقتصادية التكاليف. وتتميز بأنها من السهل توصيلها (لحمها) ببعضها .Seaming

4- أنظمة مراقبة المياه الجوفية

تزود المواقع بنظم لمراقبة المياه الجوفية، ويكون النظام عبارة عن حفر مجموعة من آبار المراقبة بواسطتها يمكن جمع عينات من طبقة المياه السطحية والعميقة وتحليلها ومقارنتها دائما للتأكد من عدم تأثرها وتلوثها، ومواقع آبار المراقبة غالبا ما تحفر على حافة المواقع.

إنجازات فريق التوعية البيئية

نتائج وتوصيات الفريق:

قام الفريق بوضع تصور يختص بتوعية المجتمع الكويتي أهمية مشاركته في العمل على التقليل من تكون النفايات والاستفادة منها، وذلك من خلال العمليات التالية:

1- التعريف بطرق الحد من كميات النفايات:

ومن أجل تحقيق هذا الهدف هناك بعض الأمور المرتبطة بتوعية أبناء المجتمع على اختلاف مساهماتهم في إنتاج النفايات بأنواعها المختلفة وتحقيق الغاية المرجوة ويمكن تلخيصها فيما يلي:

أ- العمل على خلق الوعي البيئي لدى القاعدة العريضة من المواطنين والمقيمين، وذلك بالاهتمام به في المدارس والجامعات وأجهزة الإعلام المختلفة. لإن الوعي البيئي هو أساس إنجاح أي استراتيجية للحد من إنتاج النفايات وإدارتها.

ب- ضرورة تنمية الوعي البيئي والاقتصادي لدى رجال الصناعة والفنيين بما يتيح لهم فرصة تفهم وتقدير قيمة المواد المهدرة كالنفايات، وتقييم أثرها السيئ على البيئة.

ت- توفير الدعم المادي والمعنوي لتشجيع الأفراد أو الشركات العاملة في مجال إدارة التصنيع وحماية البيئة من التلوث، وتشجيع الصناعات التي تعيد استخدام نفاياتها أو أية نفايات أخرى، أو التي تقلل من استيرادها للمواد الخام بأن تعطي أولية في الدعم من الدولة لمتطلباتها المالية وتخفيض الضرائب الجمركية.

ث- أهمية إنشاء المعامل والمختبرات الفنية القادرة على وضع المعايير والقياسات للمواد المختلفة، مما يتيح فرصة إعادة تسويقها على أسس فنية سليمة.

جـ- تنمية وتعزيز القدرة الوطنية علة إعادة استخدام وتدوير نسبة متزايدة من النفايات، وذلك بتطوير وتنفيذ خطط وطنية لإدارة النفايات تستفيد على سبيل الأولية من إعادة استخدام وتدوير النفايات.

حـ- وضع برامج تثقيفية لتنمية الوعي البيئي لدى أبناء المجتمع لتعزيز وتشجيع البضائع التي تم تدويرها.

خـ- إنشاء قاعدة للمعلومات تحتوي على البيانات الكافية عن النواتج الثانوية للصناعات المختلفة كما وكيفا، حيث ان عدم وجود مثل هذه القاعدة يجعل إعادة تصنيع بعض النواتج يخضع للدراسات الفردية التي تهتم بنوع أو بكم معين منها دون دراية بتوافر مصادرها المختلفة في السوق المحلية.

د- تطبيق مبدأ أن الملوث يدفع عند الاقتضاء بفرض رسوم إدارة النفايات بمعدلات تعكس تكاليف تقديم الخدمة، وضمان تحميل الذين يسببون النفايات الكلفة الكاملة للتخلص منها بطريقة سلمية بيئيا.

ذ- إنشاء شبكة معلومات محلية أو إقليمية للصناعة والبيئة، ووضع مبادئ توجيهية عن التكنولوجيات المناسبة للحد من النفايات.

ر- الاهتمام بجدية تطبيق القوانين البيئية حتى لا نجعل عمليات التخلص بالردم في الأرض بدون مراعاة لأية شروط صحية أو بيئية هو الطريق الأسهل للتخلص من النفايات.

ز- إجراء استعراض شامل للخيارات والتقنيات لإعادة استخدام وتدوير جميع أشكال النفايات الصلبة. وينبغي أن تشكل سياسات إعادة الاستخدام والتدوير جزءا لا يتجزأ من برامج إدارة النفايات الوطنية.

س- زيادة التمويل لبرامج البحث النموذجية لاختيار مختلف الخيارات والبدائل لإعادة الاستخدام والتدوير.

ش- يجب أن تتضافر الجهود لاسترداد المواد الثانوية التي لن تخفف من مشاكل التبديد فحسب بل يمكن أيضا أن توفر مصدرا هاما للمواد الأولية، كما يجب التفكير في إعطاء قوة دفع جديدة لإمكانات تبادل المنتجات الثانوية على الصعيد الداخلي أو الإقليمي لاستردادها واستعمالها.

ص- تشجيع استخدام الصناعات قليلة التلوث باتباع تكنولوجيات قليلة التبديد أو غير مبددة والعمل على رفع نظم الإنتاج القائمة للحد من التبديد.

2- مشاركة المجتمع في التخفيض والاستفادة من المخلفات المنزلية:

يجب أن يعلم المجتمع أن كمية النفايات والفضلات في الكويت تقارب 3000 طن يوميا، وأنها تستهلك مساحات شاسعة من الأراضي بمعدل كيلومتر سنويا تقريبا. آخذا في الاعتبار المساحة الكلية للبلاد. والتي تبلغ 17.820 كم2 علما بأن حقيقة إنتاج الفرد من النفايات في دولة الكويت هي( 1.3) كيلوجرام وذلك في ضوء إحدى الدراسات التي أجريت في عام 1995، وهذا المعدل اليومي يؤدي إلى توليد ما يقرب من 500 كجم من النفايات الصلبة لكل فرد سنويا. وهذا المعدل هو (2.2) ضعف معدل ما ينتجه الفرد في ألمانيا، وهو (237 كجم/ فرد سنويا) فهي حقيقة تدق ناقوس الخطر فإذا كان الشعب الألماني يستطيع أن يتعامل مع النفايات بهذه الكفاءة فلماذا لا نستطيع نحن هنا في الكويت أن نتعامل معها بنفس الكفاءة؟ وخاصة أنه ليست هناك أية معجزة مطلوبة لتحقيق ذلك. وكل ما يتطلبه الأمر هو تعليم وتوعية وتعريف أبناء المجتمع بالمخاطر الحالية والمستقبلية، وتوقيع عقوبات وتنفيذها جبريا في كل قطاعات الدولة (الجمهور، القطاع الأهلي،الحكومي)، وعمل مسابقات من قبل البلديات المحلية للمنازل التي تنتج أقل كمية نفايات، بالإضافة إلى فرز منزلي للنفايات حتى يسهل التعامل معها، والاستفادة منها بقدر أكبر من خلال شركات النظافة في أنحاء الكويت. من خلال عمل حاويات خاصة لكل مادة على حده، وبالتالي تكون هناك مشاركة من المجتمع في التخفيض والاستفادة من المخلفات المنزلية.

3- تشجيع القطاع العام والخاص على معالجة مشكلة النفايات:

يوصي فريق عمل التوعية بتشكيل فريق عمل متخصص يتم تكوينه من كوادر وطنية تقوم الهيئة العامة للبيئة بتدريبهم للعمل بصورة خاصة في مؤسسات التعليم ومؤسسات القطاع العام والخاص، وتكون مهمة ذلك الفريق ما يلي:

أ- توعية الجمهور ونشر الثقافة بينهم.

ب- تنمية الوعي البيئي لدى أبناء المجتمع وتدريبهم على طرق التقليل من إنتاج النفايات. وتكون تلك التوعية والتدريب بوسائل وطرق يستطيعون فهمها، وتكون تلك الطرق ذات علاقة مباشرة بطريقة ممارستهم لحياتهم اليومية. ويكون ذلك بشرح وغرض المفاهيم التالية:

• * مفهوم موائمة البيئة Environmentally Friendly.
• * كيفية التعرف على المواد الاستهلاكية المغلفة بمواد موائمة للبيئة عند التسوق.
• * كيفية التعرف على المنتجات الموائمة للبيئة خصوصا مواد التنظيف وأشباهها.
• * كيفية التقليل من إنتاج النفايات في المنزل وأماكن العمل المختلفة.
• * كيفية تجنب شراء المنتجات التي تنتج نفايات زائدة أو نفايات مضرة بالبيئة أو تكون عملية إنتاجها مصدرا لإنتاج النفايات.
• * كيفية التعرف على المواد الضارة في أي منتج من المنتجات ومحاولة استبدال السلع الاستهلاكية المحتوية على محتوى ضار بالبيئة لمنتج آخر لا يحتوي على ذلك.

ج- تحدد الهيئة العامة للبيئة عدة أيام شهريا يقوم فيها موظفو المكاتب بإعادة استخدام المواد الاستهلاكية في المكاتب. ويتطلب الأمر قيام كل موظف بجهد حقيقي لإعادة استخدام وتدوير المواد. ويتم تقديم جائزة للموظف أو القسم الذي يقوم ببذل جهد أكبر في هذا المجال، كنوع من التشجيع وإثارة الهمم، وقد تكون الجائزة إفطار جماعي أو إجازة لمدة نصف يوم.

د- تقدم الهيئة العامة للبيئة جائزة شهرية للدائرة أو المكتب الذي يقوم بخفض إنتاج نفاياته.

4- الاهتمام بتوعية طلبة المؤسسات التعليمية:

• * تم وضع برنامج للمدارس للقيام برحلات ميدانية لمواقع التخلص من النفايات وتعريف الطلبة بالبرامج المتعلقة بالتخلص من النفايات، والتعرف أيضا على أماكن ردمها.
• * نشر مسابقة كتابية بين الأطفال تدور حول مفهوم المستقبل البيئي للكويت.
• * البدء ببرنامج محدد بأيام معينة في كل شهر لإعادة تدوير أو استخدام المواد في المدارس، وتقديم جائزة او مكافأة للمدرسة التي تقوم بإنتاج أقل حجم من النفايات المدرسية، وتقوم بأكبر قدر ممكن من إعادة الاستخدام أو التدوير يتم خلال تلك الأيام قياس المواد التي تمت إعادة استخدامها وكمية النفايات التي تم إنتاجها في كل مدرسة، ويتم نسر النتائج بين المدارس، بحيث يتم التركيز على المدارس المتميزة في هذا المجال، وخلق نوع من روح المنافسة بينها.
• * تصميم صفحة على الإنترنت للأطفال تحتوي على معلومات ومسابقات وتكون مشابه لصفحة www.epa.org/recyclecity.
• * المبادرة بعمل معرض "فن المهملات" حيث يقوم الطلبة بعمل مشاريع فنية من المواقع المهملة كمواد التغليف والزجاجات والعلب الفارغة والأكياس وغيرها.

5- تكثيف التوعية البيئية عبر وسائل الإعلام المختلفة:

الاستفادة من مختلف الوسائل الإعلامية (تلفاز، إذاعة، صحف، مجلات،إنترنت، بوسترات،مطبوعات وغيرها) في توعية المجتمع بأنواع النفايات والمخاطر البيئة الناتجة عنها، والكميات الكبيرة من النفايات سواء المنزلية أو الصناعية أو الطبية أو السائلة التي ترمى بطريقة عشوائية، وتتكدس في أرضنا الصغيرة، وبالقرب من المناطق السكنية، ومدى خطورتها الكامنة على صحتنا وصحة الأجيال القادمة، حيث أنها تتراكم بكميات كبيرة سنويا ويعتبر بعضها شديدة الخطورة عند حرقها أو انتقالها إلى المياه الجوفية أو مياه البحر ولذلك نقترح ما يلي:

• * توعية أبناء المجتمع بأهمية تقليل النفايات المنزلية، بحيث يمكن مثلا عزل البعض منها في صناديق خاصة مثل القطع المعدنية والبلاستيكية والورقية وبالتالي إعادة استخدامها من قبل شركات خاصة تقوم بجمعها والاستفادة منها، من خلال مختلف الوسائل الإعلامية.
• * توعية المجتمع بالمحافظة على نظافة شوارعنا وعدم إلقاء أي شيء في الشوارع مهما كان صغيرا، مع تركيز الانتباه على هذا السلوك البيئي الخاطىء وتشجيع العادات البيئية الصحية والحضارية.
• * أهمية المحافظة على شواطئنا وغرس العادات البيئية الصحيحة عند المواطنين والمقيمين.
• * توعية الباحثين وطلبة الجامعة والعاملين في مراكز البحوث بعدم التخلص من المواد الكيميائية الخطرة في مياه الصرف الصحي، وتخصيص أماكن مناسبة للتخلص منها.
• * التأكيد على العاملين في المستشفيات وتوعيتهم بمخاطر النفايات الصحية وتطبيق الإرشادات المناسبة عند التخلص منها.
• * التأكيد على أن هناك قوانين صارمة من خلال الوسائل الإعلامية وذلك لردع كل من يحاول الإضرار بنظافة البيئة من خلال رمي النفايات أو حتى الورق في الشوارع والشواطئ.
• * توعية العاملين في المصانع والمناطق المخصصة لإصلاح السيارات وجميع المناطق الصناعية بالمخاطر الناتجة عن الملوثات الصناعية على البيئة والتأكيد على أن هناك قوانين رادعة لكل من يحاول العبث بسلامة البيئة وضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية و الصحيحة عند التخلص من النفايات الصناعية كزيوت السيارات والبطاريات وغيرها من المواد الخطرة ومنع وصولها إلى مياه الصرف الصحي.
• * دعم المفاهيم البيئية المتضمنة في المناهج الدراسية لمختلف المراحل التعليمية ونبذ العادات البيئية غير الصحيحة، وتشجيع السلوك البيئي الصحي، وأهمية المحافظة على نظافة شوارعنا وبيئتنا لإن المحافظة على صحة البيئة تعني المحافظة على صحة الإنسان وجميع الكائنات الحية. ويبين الجدول المرفق في هذا الفصل في البند ثانيا مشاريع أبحاث ودراسات خاصة بالتوعية البيئية قام الفريق باقتراحها للتمويل من قبل الجهات المعنية بالبيئة.

المصدر : مجلة بيئتنا - الهيئة العامة للبيئة - العدد 73