14942 سفينة وقاربا .. و38 ألف صياد

صيد الأسماك في عمان 40 سنة تنمية

عنود القبنـدي

أسطول الـصـيـد في سـلـطنة عمان يــتـكون من 14942 سفينة وقاربا،ً وساهم بحوالي 84 في المائة من الانتاج الكلي للاسماك العام الماضي.

يعد قطاع الثروة السمكية من القطاعات الاقتصادية الحيوية في عمان بما يمتلكه من إمكانيات وموارد ولا تقتصر الأهمية على الناحية الاقتصادية بل تتعداه إلى النواحي الاجتماعية والثقافية فمهنة صيد الأسماك يعمل فيها الكثير من العمانيين على طول السواحل العمانية التي تزيد على 3165 كم، فضلا عن عدد لا يستهان به من العاملين في المهن المرتبطة بالقطاع السمكي مما يساعد على الاستقرار الاجتماعي على طول تلك السواحل.

كما أن القطاع السمكي من القطاعات التي تسهم في الدخل الوطني وهي على رأس القطاعات الإنتاجية غير النفطية وعلى مدى ما يقارب 40 عاما تحقق الكثير لهذا القطاع المهم حيث تنفذ وزارة الثروة السمكية البرامج والمشاريع العديدة في مختلف المجالات من إدارية وقانونية وإرشادية وتوعوية وعلمية وبحثية وإنتاجية واستثمارية وتسويقية مما ساهم في تحقيق الكثير من التطور والمنجزات بهذا القطاع.

عدد الصيادين

حقق القطاع السمكي مستوى جيدا من الأداء خلال السنوات الماضية وذلك بفضل جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز دور هذا القطاع وتطويره. حيث بلغ حجم الإنتاج السمكي خلال العام 2009 حوالي 158 ألف طن حسب البيانات بزيادة عن عام 2008 نسبتها 4% ، وقدر اجمالي قيمة الانتاج بأكثر من 104 مليون ريال بزيادة نسبته 9% عن عام 2008م.

وتنظر الوزارة إلى نمو عدد الصيادين العمانيين خلال السنوات الماضية على أنه مؤشر هام من مؤشرات أداء القطاع السمكي حيث إن نمو عدد الصيادين العمانيين يعتبر عاملاً ايجابياً وعنصراً هاما من عناصر التنمية السمكية في السلطنة إذ تتركز جهود الحكومة على دعم وتحفيز القوى العاملة الوطنية وخاصة تلك التي تعيش في المناطق والقرى الساحلية على العمل والحفاظ على مهنة الآباء والأجداد في استغلال الثروة السمكية حيث بلغ عدد الصيادين الحرفيين خلال العام 2009 حوالي ( 38500 ) صيادا وهذا مؤشر على مساهمة القطاع في إيجاد فرص عمل لكثير من المواطنين.

كما أن هناك عدة آلاف من المواطنين يعملون في المهن والنشاطات الأخرى المرتبطة بالصيد مثل التسويق، والنقل، والتجهيز، والتبريد، والتخزين سواء الذين يعملون لحسابهم الخاص أو الذين يعملون بأجر مع شركات الصيد الوطنية، علاوة على تلك التي يوفرها القطاع الخاص في النشاطات الأخرى مثل الورش البحرية، ومصانع القوارب، ومصانع الثلج، ومحلات بيع مستلزمات الصيد مثل الشباك وغيرها من معدات الصيد المنتشرة بالسلطنة.

يــتـكون أسطول الـصـيـد الـحـرفي والساحلي في الـسـلـطنة من عدد كبير من قوارب وسفن الصيد التقليدية ويبلغ عدد قوارب وسفن الصيد التقليدية حسب إحصائيات عام 2009 حوالي ( 14942) وقد ساهم اسطول الصيد الحرفي بحوالي 84% من الانتاج الكلي للسلطنة لعام 2009.

البنية الأساسية

اهتمت الوزارة بإنشاء البنية الأساسية التي تساعد الصيادين على مزاولة نشاطهم بشكل ميسر، ومن أهمها موانئ الصيد البحرية التي تعمل على توفير الحماية للقوارب والسفن إضافة لتسهيل عمليات الرسو وإنزال الأسماك، حيث تم إنشاء 15 ميناء للصيد البحري في مختلف المناطق الساحلية بالسلطنة خلال الخطط الخمسية السابقة، وقد بلغ إجمالي الاستثمار العام خلال الخطة الخمسية السادسة (2001-2005) حوالي 23 مليون ريالا عمانيا، ويبلغ الاستثمار خلال الخطة الخمسية السابعة ( 2006-2010) حوالي (73مليون ريالا عمانيا)، وجاري تنفيذ كلا من ميناء الصيد البحري بولاية السيب وولاية السويق.

كما تقوم الوزارة بتطوير الخدمات المقدمة بالموانئ كتسهيلات الإنزال ومصانع الثلج والورش البحرية ومخازن حفظ الأسماك ومحلات بيع أدوات ومعدات الصيد، ومحطات الوقود والعمل على تطوير أسواق بيع الأسماك بالموانئ والتسويق السمكي من خلال توفير البنية الأساسية لأسواق الأسماك وخصوصا في موانئ الصيد وذلك لأهميته في المساهمة في الدخل القومي وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب العماني بالاضافة الى الدور المهم الذي تقوم به هذه المؤسسات في تحقيق الأمن الغذائي، كما تسعى للترويج للقطاع السمكي كخيار استثماري مهم اضافة الى العمل من أجل ايجاد حوافز وتسهيلات تساعد على جذب المستثمرين.

تعتبر الصادرات السمكية من أهم صادرات السلع غير النفطية الواعدة حيث تتوفر فيها فرصاً للتطور والنمو حيث أوضحت البيانات أن حجم الصادرات السمكية العمانية بلغ ما يقارب 81 ألف طن مرتفعة عن عام 2008 بنسبة %9، وبقيمة اجمالية قدرها 60.8 مليون ريال عماني بنسية ارتفاع في القيمة مقدارها 1%.

معارض دولية

شاركت الوزارة بالتنسيق مع المركز العماني لتنمية الصادرات وترويج الاستثمار وعدد من شركات الاسماك العمانية في المعارض الدولية للأغذية البحرية لا سيما المعارض السمكية التي اقيمت في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية وفي مدينة بروكسل عاصمة مملكة بلجيكا وفي مدينة كنغدو بجمهورية الصين الشعبية.

ومن أهداف المشاركة في هذه المعارض النهوض بشركات الأسماك وتطويرها والاستفادة من آخر ما توصلت إليه الدول الرائدة في المجال السمكي وايجاد أسواق جديدة للأسماك العمانية وزيادة حجم الصادرات السمكية وفتح قنوات تسويقية في الأسواق العمانية والتعريف بالقطاع السمكي بالسلطنة وفرص الاستثمار المتاحة والتعرف على التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال التصنيع السمكي وخاصة ذات القيمة المضافة وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة بالقطاع السمكي من خلال التعرف على الخبرات الدولية في المجال السمكي وعرض فكرة الاستثمار في السلطنة في مجال الاستزراع السمكي والصناعات السمكية الأخرى على الشـركـات الأجنبية والاتفاق مع بعض الشركــات الأجنبية بتبــــادل الزيـــــارات للتمهيد لعقد صفقات مستقبلية والتعاون التجاري والفني.

شعاب صناعية

وقامت الوزارة بتبني فكرة إنشاء شعاب صناعية بنماذج ومواد تعمل على توفير الغذاء والحماية للأسماك وبالتالي تعزيز الموارد السمكية الطبيعية، خصوصا في السواحل التي لا تتوفر فيها الشعاب المرجانية الطبيعية والصخور، وتعتبر الشعاب المرجانية الصناعية الحل الأمثل لافتقار بعض المناطق الساحلية إلى وجود ملجأ وأماكن لتكاثر وتغذية ومعيشة الأسماك، خاصة أن إقامة ( الشعاب المرجانية الصناعية) بطريقة صحيحة لا تجذب الأسماك فقط، وإنما تزيد الإنتاج البيولوجي للمنطقة حيث يتم تغيير بيئة القاع لتصبح متعرجة وذات نتوءات عن طريق وضع الشعاب الصناعية ما يؤدي إلى زيادة المساحات اللازمة لالتصاق الكائنات البحرية والطحالب التي تشكل غذاء رئيسيا للأسماك الصغيرة والتي تجذب الأسماك الكبيرة، وتعتبر الشعاب الصناعية مأوى للأسماك والكائنات البحرية وتحميها من التيارات المائية وتصبح بيئة مناسبة لتكاثرها.

إضافة إلى الحد من تعكير المياه، وهو الأمر الذي تفضله بعض أنواع الأسماك مثل الهامور والشعري. وقد قامت الوزارة خلال الفترة الماضيى بانزال حوالي 10 ألاف وحدة من هذه الشعاب تركزت معظمها في بحر عمان.

بحوث الثروة السمكية

استراتيجية تنفيذ بحوث الثروة السمكية وضعت في مجملها من اجل تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي الغذائي المستدام لهذا القطاع وتسعى إلى نشر فكر استثماري يركز على الاستفادة المثلى والمستدامة من كل المنتجات السمكية، وذلك بتسخير معطيات العصر وتقنياته وأدواته وصولاً لرفع التنمية الشاملة التي تستلزم بالضرورة توفير قاعدة بيانات لتحديد المخزون السمكي والكميات القابلة للاستغلال على أسس الاستدامة والصيد الرشيد وتحديد الأسواق المحلية والخارجية لتلك الخامات في صورتها الأولية أو بعد تصنيعها وتحقيق القيمة المضافة إليها، كذلك تحديد الأنواع الأكثر أهمية اقتصادية والمطلوبة تجارياً بالإضافة إلى تحديد نظم الإنتاج والاستزراع السمكي والتصنيع والتسويق وفي هذا الإطار أنشئ مركز العلوم البحرية والسمكية للقيام بالبحوث اللازمة في مجال الثروة السمكية ويضم المركز حالياً خمسة مختبرات، ويقوم المركز بتنفيذ البرامج العلمية والتي تتضمن تحديد المخازين السمكية وتوزيعها وتوفير المعلومات البيولوجية للأنواع السمكية المهمة في السلطنة، كما تتضمن هذه البرامج فهماً أيضاً للمعلومات البيئية والفيزيائية التي تؤثر على هذه المخازين السمكية ودراسة المقومات التي تتمتع بها السلطنة.

الاستزراع السمكي

يهدف مركز الاستزراع السمكي إلى تطوير وتنمية قطاع الاستزراع السمكي في السلطنة بطريقة مستدامة ومتوافقة مع البيئة، بحيث تضمن استمرارية الإنتاج، كما انه يساهم في عملية تعزيز مخازين الأسماك المهددة بالانقراض وذلك من خلال عملية إنتاج صغار الأسماك وإعادتها إلى البحر. ويقوم المركز بعدد من البحوث اللازمة لتطوير هذا القطاع بالإضافة إلى مراقبة مشاريع الاستزراع السمكي وكذلك عملية نشر التقنيات الحديثة في الاستزراع السمكي وتوعية المجتمع بأهمية الاستزراع السمكي.

إذ تزخر السلطنة بمختلف الكائنات البحرية والسمكية الجيدة للاستزراع والتي يرجع اختيارها إلى عدة عوامل أهمها ملاءمتها للاستزراع وإمكانية تسويقها وخصائصها البيولوجية، ومن أهم هذه الأنواع المرغوبة وذات الجودة العالية الصفيلح والربيان والهامور والفرنكة والشارخة.

جودة الأسماك

وتقوم الوزارة ممثلة بمركز ضبط جودة الأسماك على تطوير الأسس والمعايير الخاصة بضبط الجودة، ودراسة تصاميم مصانع تجهيز الأسماك وخطط نظم سلامة الأغذية ( الهاسب) والمساهمة في تأهيل الشركات لتطبيق نظم سلامة الأغذية.

حققت الوزارة معدلات جيدة في تدريب وتأهيل الموظفين من خلال الدورات التي عقدت بالسلطنة أو تلك التي تنظمها الهيئات والمنظمات الدولية والمعاهد المتخصصة، فقد أوفدت الوزارة عددا من كوادرها في مجال الشؤون الإدارية والمالية والعلاقات العامة تنمية المهارات الشخصية وكيفية التعامل مع الجمهور وفي مجال اللغة الانجليزية والحاسب الآلي وقواعد البيانات، وكذلك في بعض المجالات التخصصية مثل الشؤون القانونية والضبطية القضائية وكذلك الإحصاء والاقتصاد.

مؤتمرات عالمية

كان للوزارة الحضور المتميز في عدد من المؤتمرات الدولية من أهمها مؤتمر دبي العالمي الرابع لسلامة الغذاء والمؤتمر العالمي السنوي حول استزراع الصفيلح في أسبانيا ومؤتمر الأمن الغذائي العالمي وتحديات تغيير المناخ والطاقة الحيوية في كوريا الجنوبية والمؤتمر الخاص بإعداد مدونة السلوك للصيد الرشيد ايطاليا كما استضافت الوزارة عددا من المؤتمرات الدولية أهمها: المؤتمر الدولي حول الأهمية الاقتصادية للأسماك وعلاقتها بالصحة العامة والاجتماع الثاني عشر لهيئة مصائد أسماك التونة في المحيط الهندي والاجتماع الثاني لضباط اتصال الثروة السمكية والنقــــل البحــــري برابطــــة الـــدول المطلة على المحيط الهندي واجتماع ضباط الاتصال للهيئة الإقليمية لمصائد الأسماك «الريكوفي» وغيرها من الفعاليات.

المصدر : مجلة بيئتنا - الهيئة العامة للبيئة - العدد 134