وسيلة أساسية لتنوع مصادر الدخل القومي 

الصناعة الكويتية .. من صنع الخيام إلى الصناعات النفطية الثقيلة 

م. نهال مروان كمال

تمثل التنمية الصناعية عنصرا هاما من عناصر التطور في أي دولة من الدول وقد ازدادت أهمية الصناعة في العصر الحالي وخاصة بالنسبة للدول النامية التي تسعى الان جاهدة لتعويض ما فاتها وتقليص الفجوة الكبيرة الموجودة بينها وبين الدول المتطورة. وينطبق ذلك بالطبع على الكويت رغم اعتمادها الكبير على النفط كمصدر أساسي من مصادر الدخل القومي، ولعل أهداف التصنيع بالنسبة لدولة نفطية مثل الكويت ربما تختلف من حيث أولوياتها عن دولة أخرى نامية غير نفطية. ولكن تظل الصناعة وسيلة أساسية من وسائل تنويع مصادر الدخل القومي التي تركز عليها الكويت في الوقت الحالي. ونظرة سريعة على تطور الصناعة في الكويت في السنوات الماضية يعكس لنا مقدار الاهتمام بهذا الركن الأساسي من أركان التنمية الاقتصادية. فقد كان الناتج المحلي الإجمالي من الصناعة التحويلية لعام 1970م (45) مليون دينار، وبلغ في عام 1979م حوالي (350) مليون دينار، وكان عدد المنشآت الصناعية حوالي 2030 منشأة. نتيجة لإحصاء الصناعة لعام 1966م. زاد عدد هذه المنشآت الصناعية إلى 3000 منشأة، وذلك وفق آخر إحصاء للمنشآت الصناعية تم في الكويت عام 1974م.

نشأة الصناعة في الكويت

كان اقتصاد الكويت قديما موجها نحو البحر بحكم موقعها على الخليج العربي, وقد مارس الكويتيون حرفة صيد السمك واستخراج اللؤلؤ وبناء السفن وأعمال الحدادة وصنع الخيام والقوارب وشباك الصيد. وبعد اكتشاف النفط عام 1938 بدأ اقتصاد الكويت نوعا ما يتجه نحو بعض الصناعات المرتبطة بالنفط كصناعة الكيماويات والغازات الصناعية وبعدها بدأت بعض الصناعات بالظهور كالصناعات الغذائية ومواد البناء التقليدية وغيرها.(د.العجيل 2003)

ومع بداية عام 1952 تبين للحكومة في الكويت مدى الحاجة إلى تنمية صناعية شاملة في البلاد فأخذت على عاتقها تشجيع القطاع الصناعي وتنميته في إطار خطط التنمية الشاملة للبلاد وإنشاء مناطق صناعية تتوافر فيها الخدمات والمنافع اللازمة لجذب الصناعات وتوطينها.

وكان من الأهداف الوطنية دائما التقليل من اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط وتشجيع النمو الاقتصادي للمحافظة على مستوى المعيشة ورفعه في البلاد.(د.العجيل2003)

و قد تم في نفس العام إقرار المشروع التنظيمي الهيكلي لمدينة الكويت وتضمن ثلاثة مناطق صناعية إحداها داخل حدود المدينة والثانية بجوار منطقة الميناء والثالثة لخدمة الضاحية.لكن غياب التخطيط والإشراف آنئذ أديا إلى توطين المشروعات الصناعية بصورة غير منتظمة. وفي عام 1965عمدت الحكومة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لتنفيذ سياستها في دعم وتنمية التوسع في الصناعات التحويلية ومن هذه الإجراءات :

1. تنظيم الهيكل الإداري للقطاع الصناعي في ضوء ما ورد بقانون الصناعة رقم 6 لسنة 1965 من مواد وأحكام ( وقد حل محله حديثا القانون الجديد رقم 56 لسنة 1996 ) وقد تم بموجبه إنشاء الهيئة العامة للصناعة.

2. إنشاء معهد الكويت للأبحاث العلمية وكلية الهندسة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتكون روافد أساسية لدعم الصناعة الكويتية بالدراسات والخبرات العلية التخصصية.

3.  إنشاء بنك الكويت الصناعي لتمويل المشروعات الصناعية عام 1973 وقد قام البنك مذ تأسيسه و حتى عام 2000 بتمويل 580 مشروع صناعي.

وقد تطور القطاع الصناعي في الكويت خلال الفترة ما بين 1963-1975 وزاد عدد المنشآت الصناعية من 2343 إلى 3458.

ولدفع عجلة التقدم الصناعي قامت الحكومة بتخصيص بعض الحوافز كتوفير قسائم الأراضي الصناعية مقابل إيجار زهيد, وإعفاء المعدات المستوردة وقطع الغيار والمواد الخام من الرسوم الجمركية, بالإضافة إلى عدم فرض ضرائب على الصادرات, وكذلك تزويد المشاريع الصناعية بالماء والكهرباء والغاز الطبيعي بأسعار رمزية وإسهام الحكومة في تكاليف دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية الجديدة وتزويد مثل هذه المشاريع بقروض طويلة الأمد وبسعر فائدة ضئيل 4 %. وكدعم منها لهذه المشاريع عمدت الحكومة إلى إعطاء الأولوية في الشراء للمنتجات المحلية عن مثيلاتها من المنتجات المستوردة في المناقصات العامة ولو زاد سعرها عن نسبة 10 %.(دالعجيل 2003)

المناطق الصناعية في الكويت

منذ أن بدأت التنمية الصناعية في الكويت وحتى عام 1986 تم إنشاء 12 منطقة صناعية مختلفة في طبيعتها و كانت:

1. منطقة الشعيبة الصناعية ( الشرقية والغربية )  وأنشئت لتوطين الصناعات الثقيلة والمتوسطة.

2. منطقة الشويخ : وتضم تكتلا من الصناعات الثقيلة والمتوسطة وعددا من الورش والمنشآت الخدمية المتنوعة والمحلات والمخازن والعديد من الوحدات الإنتاجية).

3. منطقة الري : وتعتبر امتدادا لمنطقة الشويخ.

4. منطقة الصليبية الصناعية.

5. منطقة أمغرة و كبار المقاولين.

6. منطقة الدوحة : وهي مخصصة لبناء و إصلاح السفن وتخزين السكراب وبعض الصناعات المعدنية).

7. منطقة ميناء عبد الله الصناعية.

8. منطقة صبحان الصناعية.

9. منطقة الفحيحيل.

10. منطقة الشرق.

11. منطقة الأحمدي.

12. منطقة المطلاع.

وقد جرى التخلي تدريجيا عن عدد من تلك المواقع التي كانت بعض الصناعات قد استقرت فيها في وقت سابق ثم تبين عدم مناسبتها لها في وقت لاحق. ومثال على ذلك منطقة المطلاع التي أصبحت الآن منطقة سكنية. (د.العجيل 2003)

وفي عام 1988بلغت المساحة الإجمالية للمناطق الصناعية أكثر من 32 كيلو متر مربع وتزيد المساحة إلى 75 كيلو متر مربع إذا أدخلت معها المنشآت الخدمية وغيرها. (د.الصفار1988)

وقد تم حصر المناطق الصناعية من قبل الهيئة العامة للصناعة كما يلي:

أولا : القطاع الجنوبي ويضم المناطق التالية:

1. منطقة الشعيبة الصناعية- المنطقة الشرقية.

2. منطقة الشعيبة الصناعية- المنطقة الغربية.

3. منطقة الفحيحيل الصناعية.

4. منطقة شرق الأحمدي الصناعية.

5. منطقة غرب طريق السفر السريع الحرفية (ميناء عبد الله).

ثانيا: القطاع الأوسط:

1. منطقة الشويخ والري و العارضية الصناعية و الحرفية.

2. منطقة الصليبية الصناعية.

3. منطقة صبحان الصناعية.

ثالثا: القطاع الشمالي:

1. منطقة أمغرة الصناعية.

2. منطقة الجهراء الصناعية.

3. منطقة إصلاح السفن/ الدوحة.

وبالتنسيق بين بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة تم اعتماد المناطق الصناعية التالية:

منطقة الدوحة، منطقة أمغرة الصناعية، منطقة غرب ميناء عبد الله، منطقة الري، منطقة الصليبية الصناعية، منطقة الشويخ، منطقة الأحمدي، منطقة شرق الأحمدي، منطقة صبحان، منطقة الفحيحيل، منطقة الشعيبة، منطقة العارضية.

أما الهيئة العامة للبيئة فحصرت المناطق الصناعية في دولة الكويت وكانت كالتالي:

منطقة الدوحة، منطقة أمغرة الصناعية، منطقة الصليبية الصناعية، منطقة الصليبية الحرفية، منطقة  الصليبية كبد الصناعية، منطقة الري، منطقة الري الزراعية، منطقة شرق الأحمدي، منطقة الشقايا، منطقة الروضتين، منطقة الفحيحيل الحرفية، منطقة الجهراء الحرفية، منطقة الشعيبة الغربية، منطقة الشويخ الصناعية، منطقة ميناء عبد الله، منطقة صبحان الصناعية. 

مفهوم المنطقة

يوجد بعض الاختلاف في المناطق الصناعية الرئيسية ما بين بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة وذلك تبعا لوجهة نظر كل جهة إلى مفهوم المنطقة الصناعية.

فالبلدية تعتمد المناطق الصناعية على أساس تخصيصها بقرار مجلس بلدي معتمد من مجلس الوزراء. أما الهيئة العامة للصناعة فتفرق بين المناطق الصناعية على حسب نوع الأنشطة وحجم المنشآت الموجودة في هذه المناطق بالإضافة إلى عدد العمال في هذه المنشآت  (المنشآت الصناعية أكثر أو الحرف الصناعية أكثر, صناعات ثقيلة ذات رأس مال كبير أو صناعات صغيرة متفرقة), أما الهيئة العامة للبيئة فتنظر إلى المنطقة الصناعية الرئيسية على أساس نشاطها الرئيسي بالإضافة إلى خط الإنتاج الفعلي لهذا النشاط والذي يعكس بالتالي نوع وحجم المخلفات الصناعية.

مفهوم المنشأة الصناعية

واعتمادا على ما ورد في قانون الصناعة رقم 56/ 1996 في الشئون الصناعية وتحديدا في فصل المنشآت والحرف الصناعية فإن المنشأة الصناعية هي كل منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات أو المواد الأولية إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو وسيطة أو تحويل المنتجات نصف المصنعة أو الوسيطة إلى منتجات كاملة الصنع، ويدخل في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل وإعادة التشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف كل ذلك إذا كان العمل في المنشأة يدار أساسا بقوة آلية. (مادة 2)

مفهوم  الحرفة الصناعية

حسب قانون الصناعة لدولة الكويت والذي يحمل رقم 56 لسنة 1996 وكما ورد في الفصل الأول من المنشآت والحرف الصناعية فإن:

الحرفة الصناعية هي: «كل نشاط في مجال الإنتاج أو الصيانة يعتمد على المهارة الفنية اليدوية وتستخدم الآلة فيه بشكل بسيط وتكون المنتجات في هذا المجال غير نمطية».(مادة 3)

وقد زاد على هذا القرار الوزاري رقم 5 ص/17/2000 في المادة رقم 1 منه أن يكون رأس المال المستثمر في الحرفة الصناعية من خمسة آلاف دينار كويتي إلى أقل من 50 ألف دينار.

مميزات الحرفة الصناعية:

1. عدد العمال يتراوح من 1 إلى 10 عمال.

2. نسبة تكلفة الآلة إلى رأس المال المستثمر لا تتجاوز 20 %.

3. رأس المال المستثمر يجب أن يكون أقل من خمسين ألف دينار كويتي.

تتوزع المنشآت الحرفية على كامل مناطق الكويت ويتعدى وجودها المناطق الصناعية, وذلك بسبب عدم توافر القسائم الصناعية المخصصة للحرف الصناعية أسوة بالمنشآت الصناعية.

مفهوم الصناعة الصغيرة

بناء على القرار الوزاري رقم 5 ص/17/ 2000 بشأن تقسيم المنشآت إلى صغيرة و متوسطة وتحويل بعض الحرف إلى منشآت صغيرة فقد تم تعريف الصناعة الصغيرة بأنها:

«كل نشاط صناعي يكون الإنتاج فيه نمطي وتستخدم فيه الآلة بشكل أساسي وتتميز بصغر خطوط الإنتاج ومحدودية الطاقة الإنتاجية وقلة رأس المال المستثمر».

مميزات الصناعة الصغيرة

1. عدد العمال لا يتجاوز 40 عامل.

2. نسبة تكلفة الآلة إلى رأس المال المستثمر لا يقل عن 20 %.

3. رأس المال المستثمر من خمسين ألف إلى أقل من مائتين وخمسين ألف دينار كويتي.

تتمتع هذه الصناعة بمزايا كثيرة أهمها سهولة الحصول على قسائم أو وحدات صناعية في المناطق المخصصة لها, وكذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية للآلات والمعدات الأولية.

توطين المشاريع الصناعية

التوطين هو الموافقة على إقامة صناعات معينة في مناطق معينة بحيث تكون ملائمة لهذا النوع من الصناعات.

مبدأ التوطين

إن توطين الصناعات المختلفة في المناطق الصناعية يتوقف على نوع النشاط الصناعي ومتطلباته من البنية الأساسية (من مساحة وخدمات ومنافع لازمة) كأن يتم توطين الصناعات المتشابهة بجوار بعضها البعض, وتوطين الصناعات التي ترتبط ببعضها بحيث تكون متجاورة أو قريبة من بعضها, وتوطين الصناعات التي تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه في مواقع قريبة من نقاط التوصيل بشبكة التوزيع الرئيسية.

إن تركز صناعات معينة في مناطق معينة (كتركز الصناعات النفطية والبتروكيماوية والثقيلة في منطقة الشعيبة) قد يؤدي أحيانا إلى صعوبة أو ندرة وجود قسائم صناعية شاغرة لدى البلدية أو الهيئة العامة للصناعة والتي تكون  قابلة للتوطين على المشاريع الصناعية الطالبة للترخيص مما يضطر صاحب المشروع إلى التوجه إلى بعض الجهات الحكومية الأخرى المالكة لبعض القسائم الشاغرة (مثل وزارة الزراعة أو غيرها) والتقدم بطلب استئجار للقسيمة اللازمة لقيام المشروع, مع العلم أنه لا يتم الموافقة على منح هذه القسيمة إلا إذا كان هذا المشروع مناسبا للتخصيص المعد سلفا لهذه القسيمة, كطلب إنشاء مصنع منتجات غذائية في منطقة الوفرة الزراعية التي تعتبر أغلب قسائمها تابعة لوزارة الزراعة.

وهذا ما جعل بعض المناطق غير الصناعية تأخذ طابعا صناعي.

وبناء على ما سبق يمكن القول أن المناطق الصناعية في الكويت تندرج تحت واحدة من التقسيمات التالية:

1. منطقة صناعية قائمة بتخصيص من المجلس البلدي (مثل الشعيبة, صبحان, ميناء عبد الله.....الخ)

2. منطقة صناعية لم يرد فيها تخصيص ولكن يغلب عليها الطابع الصناعي كونها تحوي العديد من الصناعات والحرف (مثل الشويخ, الري, العارضية, الصليبية)

3. مناطق ذات طابع تجاري أو زراعي ولكنها تحوي صناعات كثيرة (مثل الوفرة الزراعية, شرق, الري الزراعية..الخ)

المصدر : مجلة بيئتنا - الهيئة العامة للبيئة - العدد 106