مدير إدارة رصد السواحل والتصحر

فرح إبراهيم: نعمل على إنجاز استراتيجية ضمن خطة الدولة لمكافحة التصحر

رجب أبو الدهب

سألناها عن الشبكة الخليجية لمكافحة التصحر.. والاختصاصات الفنية والإدارية.. والآلية التنفيذية للإدارة.. والدراسات المعنية التي تقوم بها.. وأبرز المشاريع المستقبلية.. والضبطية القضائية.. واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.. وغيرها من المشاكل والقضايا..

فرح إبراهيم.. مديرة إدارة رصد السواحل والتصحر في الهيئة العامة للبيئة.. سألناها عن المحاور السابقة وغيرها فتحدثت وقالت:

الشبكة الخليجية

في البداية سألناها عن إنشاء شبكة خليجية لدراسات الأراضي القاحلة فقالت: نظمت إدارة رصد السواحل والتصحر ورشة عمل أخيراً عن مقترح إنشاء شبكة خليجية لدراسات الأراضي القاحلة لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في شهر مارس الماضي، حيث تمت مناقشة آلية العمل، وحصلت دولة الكويت على موافقة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بشأن إنشاء الشبكة وعلى أن يكون مقرها الهيئة العامة للبيئة برئاسة مديرها العام وعضوية الإدارة واعضاء من دول مجلس التعاون والأمانة العامة، وسيتم في المرحلة اللاحقة اجراء المراسلات مع الأمانة العامة لترشح الأعضاء وتحيد خطة العمل لبدء التنفيذ.

سبعة اختصاصات

وسألناها عن الاختصاصات المناطة بها إدارة رصد السواحل والتصحر فبينت أنها تنحصر في سبعة اختصاصات فنية تبدأ من إعداد خطط وبرامج تحديد مصادر التربة ونسبة التلوث وكيفية المكافحة، فضلا عن متابعة تنفيذ بنود القوانين المحلية والاتفاقات الدولية، وإعداد تقارير فنية عن حالة التربة ومكوناتها وظاهرة التصحر، وتحديد مصادر التلوث في الرسوبيات الساحلية ووسائل معالجتها، وكذلك تحديد مصادر الإضرار بالسواحل ووضع البرامج الملحة للتحكم فيها، بالإضافة إلى إعداد خطة عمل سنوية، فضلاً عن تقارير دورية لخارطة العمل بالإدارة.

وأوضحت فرح إبراهيم أن تلك الاختصاصات الفنية والإدارية تسعى من خلالها إدارة رصد السواحل والتصحر إلى تحقيق غايات وأهداف يمكن حصرها كذلك في سبعة أهداف ترمي في مجملها للحفاظ على التوازن البيئي وحماية البيئة البرية والساحلية، والحد من تدهور الأراضي وإعادة تأهيلها، وإعداد قاعدة للبيانات، ورصد التعديات، بالإضافة إلى تحديث الاشتراطات البيئية وتحديد استخدامات الأراضي في البلاد، ومن المهم التأكيد على جدوى التوعية البيئية وفائدتها.

آلية تنفيذية

وأكدت مدير إدارة رصد السواحل والتصحر فرح إبراهيم أن أبرز وأهم أعمال الإدارة نستطيع وصفها بالمشاريع والتقارير الفنية، فضلاً عن أهمية إعلاء شأن الزيارات الميدانية والتعاون المحلي والإقليمي والعالمي والاتفاقيات الدولية، وأضافت: نسعى لتحقيق ذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المسؤولة في الدولة مع الالتفات إلى أهمية الضبطية القضائية والتي هي بحوزة بعض كوادرنا المؤهلة.

وتواصل فرح إبراهيم: كان من أهم نتائج تلك الأعمال الفنية سواء كانت إدارية أو ميدانية حقلية أن عززنا تطبيق الضبطية القضائية مع مزيد من تحديد الاشتراطات والمعايير البيئية وأهمية ذلك لدعم القرار البيئي وتحديد الرأي البيئي للمشاريع.

ومن الأهمية الإشارة إلى أربع دراسات قامت بها الإدارة، تؤكد فرح إبراهيم: وهي رصد التعديات البيئية في البيئة البرية، وتأثير انتشار ظاهرة التخييم، وإعداد قاعدة بيانات للبيئة البرية والساحلية في البلاد، فضلا عن دراسة مواقع استخراج المواد المقلعية.

مشاريع مستقبلية

وكما سألناها عن المشاريع المستقبلية والتي تسعى الإدارة وبالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية- الأمانة المساعدة لشؤون التخطيط، فقالت: قدمنا أربعة مشاريع مقترحة من إدارة رصد السواحل والتصحر تتراوح مدة تنفيذها ما بين ثلاث إلى ست سنوات، وهذه المشاريع الكبيرة هي: مشروع المسح البيئي الشامل وإعادة تأهيل بعض المواقع بالبيئة البرية، ومشروع بحث الإدارة المتكاملة لتنمية السواحل في البلاد، واستخدام النمذجة الرياضية لحساب جودة المياه في جون الكويت، وأخيراً مشروع تأثير التيارات البحرية والمد البحري على الشريط الساحلي الكويتي.

الضبطية القضائية

لدينا 10 كوادر مدربين ومؤهلين بشكل كبير لديهم حق الضبطية القضائية طوال العام، قالت فرح إبراهيم وأضافت: لكن في مواسم بعينها نشكل فرق عمل مع الإدارات المعنية في الهيئة العامة للبيئة والجهات المختصة في الدولة مثل الداخلية والبلدية ولجنة الإزالة، وذلك لرصد التعديات على البيئة البرية والساحلية، ونحن لا نمنح تلك الضبطية عبثاً وإنما يمر من يحوزها بدورة خاصة في الأمور الفنية والقانونية، فضلا عن متابعة الضابط القضائي لأعماله من خلال محاضر المعاينة والمخالفة طوال العام، وذلك لمراقبة استخدامها بصورتها الصحيحة، وقد نسحب الهوية الخاصة بالضبطية القضائية لسوء استخدامها من ناحية عدم الالتزام بآلية التنفيذ.

وأضافت فرح إبراهيم: في حال الضبطية القضائية ورصد مخالفات نخاطب الجهات المعنية، وهنا نقوم بكتابة وتسجيل المخالفة وفقاً للمعايير والاشتراطات وتحول للجنة المختصة للبت فيها، وفي حال طلب التصالح فإن الأمر يعتمد على إما الغرامة المالية أو إزالة المنشأة ذاتها أو إزالة أسباب المخالفة.

اتفاقية أممية

وبخصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، قالت فرح إبراهيم: لقد وقعت الكويت على الاتفاقية عام 1997، والهيئة العامة للبيئة تمثل الدولة في الاتفاقية من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر، ومنذ قبل نحو عامين بدأنا في إعداد التقرير الوطني لدولة الكويت المعني بأعمال اللجنة وفعالياتها، فضلا عن نشر ورقتين علميتين في مؤتمر الأطراف العاشر والذي عقد في كوريا الجنوبية في شهر أكتوبر من العام الماضي، بالإضافة إلى مراجعة التقارير الفنية لإبداء رأي دولة الكويت والصادرة من الدول الأطراف، فضلا عن مشاركة اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر في استبياناتهم التي يطرحونها سنوياً.

آراء فنية

سألناها عن عدة مشاكل بيئية ذات علاقة باختصاصات الإدارة فجاءت ردودها كما يلي:

استراتيجية وبرامج

* نعمل على إنجاز استراتيجية وبرامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر، وهي خطة الدولة لمكافحة التصحر، وذلك لتقديمها للأمم المتحدة، بعد مرورها بجهات عدة من الدولة.

وقد أخذنا موافقة 5 جهات لتضمينها في الاستراتيجية وهي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، واللجنة المركزية للتعويضات، فضلا عن الهيئة العامة للبيئة، وتلك الجهات مشمولة في هذا الخصوص تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر والتي تترأسها إدارة رصد السواحل والتصحر.

على هامش اللقاء

* نطالب البلدية بإلزام أصحاب المخيمات استخراج تراخيص ورقم موحد مسجل ومرتبط مع «البيئة» والداخلية والمطافي.

* نتدخل لرفض مواقع التخييم التي تقترحها البلدية من (الناحية البيئية).

* نتجنب التخييم في المناطق الشمالية لوجود المحميات الطبيعية والمنطقة تربتها متدهورة.

* نؤيد تقليل أماكن التخييم وتقليص أوقاته، وطالبنا بتأخير بدء التخييم إلى أول ديسمبر وليس نوفمبر لأنه شهر سقوط الأمطار وتكون الفرصة سانحة لنمو النباتات الطبيعية، ومن ثم زيادة مساحة الغطاء النباتي في البلاد.

* من خلال رصد التعديات والضبطية القضائية والزيارات الميدانية والقياسات يتم تحديد الاشتراطات البيئية فضلاً عن استكمال ما قد يستجد من نواقص.

* نعطي رأينا البيئي في مواقع الرمال والدراكيل، وسبق ورفضنا مقترح الدركال البحري.

* مشكلات بيئية رصدتها الإدارة: المخيمات، والرعي الجائر، والدراكيل، وتملح الأراضي الزراعية.

* نسقنا مع لجنة الإزالة فيما يتعلق بنحو 100 - 150 بئراً غير مرخصة وتمت إزالتها جميعا.

* كل سنتين نقوم بإعداد تقرير وطني، وقد أعددنا التقرير الخامس لدول الأطراف والذي سيقدم لسكرتارية الأمم المتحدة، حتى يتعرفوا على أهم المشاريع الفنية في الدولة والتي تسعى من خلالها لمكافحة التصحر والتعرف على الوضع البيئي في الكويت ومدى انتشار والاهتمام بالتوعية البيئية.

المصدر: مجلة بيئتنا - الهيئة العامة للبيئة - العدد 151