تقرير هيئة البيئة حذر من التغاضي عن المخاطر الماثلة حتى لا تتفاقم وتنذر بالمزيد

الجون مهدد بكارثة بيئية تشارك فيها الأشغال والنفط وجهات أخرى

نيبال نخال

حذر تقرير أعدته الهيئة العامة للبيئة من المخاطر البيئية التي يتعرض لها جون الكويت نتيجة العبث ببيئته عبر أوجه كثيرة بينها إلقاء مخلفات الصرف الصحي في مياهه وتسرب الزيت من محطات الوقود والزوارق إليه بالإضافة إلي ما تمثله المشاريع الكثيرة التي تقام علي شاطئ البحر وتلقي بمخلفاتها في الجون ودعا التقرير إلي ضرورة السيطرة علي تصريف مياه الصرف الصحي إلي البحر وتطوير شبكات الصرف الصحي أخذا في الاعتبار التطوير والتوسيع العمراني المطرد.

كما لفت إلي ضرورة التزام شركة نفط الكويت بإجراء اختبارات السمية للمياه الخارجية والمنصرفة غلي البحر في موقع الصبية والاستفادة من المياه المعالجة في الإغراض الزراعية الإنتاجية التجميلية وعدم طرحها أو تصريفها إلي بيئة جون الكويت عبر مخارج شبكات الأمار باعتبارها مصدرا مائيا غنيا بالمواد والعناصر الغذائية التي يمكن للنبات الاستفادة منها.

واقترح التقرير أيضا إعلان جون الكويت محمية محيط صيدي حسب النظام المتبع لدي الاتحاد العالمي لصون الطبيعة وكذلك دراسة أثر مشروع المنطقة الحرة علي البيئة البحرية وتشديد الرقابة البيئية في المنطقة وتخفيف الضغط عن ميناء الشويخ بنقل بعض الأنشطة إلي ميناء الشعبية.

"بيئتنا" تعرض أبرز ما جاء في تقرير هيئة البيئة الذي حمل عنوان "تقرير مبدئي بشأن تأهيل وحماية جون الكويت والإجراءات التنفيذية التي قامت بها الهيئة العامة للبيئة.

في البداية يقول التقرير تتميز منطقة جون الكويت بخصائص فريدة علي اعتبار أنه نقطة التقاء بين النظام البيئي في البحر مع النظام البيئي علي اليابسة ونظرا لتوفر الضوء والأكسجين ولضحالة المنطقة وتعرضها الواسع للتيارات البحرية الهادئة نسبيا والتي تكون مسحات الطمي غزيرة الإنتاج تأوي إليها الكثير من الكائنات البحرية للتكاثر مثل الأسماك والروبيان كما تؤمها الطيور البحرية التي تستضيف الكويت منها أكثر من 200 سنويا.  

كما تشير البيانات المتوفرة عن جون الكويت بان حركة التيارات في الجون ضعيفة نسبيا إذا ما قورنت بالمناطق الواقعة خارجة والتي تجعل حركة الترسبات في اضعف أحوالها حيث تعمل التيارات علي تدوير وحمل الترسبات الدقيقة في الخليج وإلقاء الحمل العالق بها ببطء في المواقع الهادئة من الجون مما يجعلها وبشكل عام بيئة ترسيبية.

وقد أشارات دراسات كثيرة قامت بها جهات عدة من أهمها معهد الكويت للأبحاث العلمية غلي أن حركة المد والجزر لها تأثير قوي علي التيارات البحرية في المياه الكويتية الشمالية أثناء دورة المد يكون في الاتجاه الشمالي الغربي داخل جون الكويت ثم تنحني إلي جهة الغرب في وسط الجون ثم غلي الجنوب الغربي إلي رأس كاظمة وبعدها تسير في دورة عكس اتجاه دورة المد.

وتدل الخواص المميزة للرواسب البحرية التي تغطي منطقة المد والجزر في الوقت الحالي أن الصفة الغالبة عليها هي مسطحات طينية بعرض 4 كم ومغطاة بشكل رئيسي بالطمي والغرين بالإضافة إلي رمال محصورة فقط في الأجزاء العلوية للمنطقة الواقعة بين المد والجزر ولقد أدي إغلاق القناة الفاصلة بين جزيرة (العكاز) والبر (الدر يدير) إلي زيادة معدلات الترسيب في منطقة الجون وتراكم المواد العضوية وخصوصا في المنطقة الكائنة إلي الشمال الغربي من ميناء الشويخ.

إنتاجية بيولوجية

ويضيف التقرير أن الجون بوجه خاص يلعب دورا رئيسيا بارزا في الإنتاجية البيولوجية للأسماك في شمال الخليج العربي وتكثر مصائد الأسماك المحلية كالوحر والمزلقان والزمرور وأنواع من الأبوشلمبو وسرطان البحر كما تؤدي المنطقة الأسماك المهاجرة غلي المسطحات الطينية من شمال الخليج العربي وتكمن أهمية الجون بالدرجة الأولي في كونه

منطقة توالد وحضانة الروبيان كما تؤم منطقة الجون سنويا الطيور البحرية المهاجرة طلبا للدفء والمأوى والغذاء الوفير في الشتاء وترحل مع انتهاء فصل الربيع.

وقد أدي سوء استغلال المنطقة إلي تدهور النظام البيئي فيها ويرجع السبب الرئيسي لذلك إلي زيادة الحمل البيئي في المنطقة من جراء الأنشطة القائمة حيث تبين أن عمليات الحفر والتعميق وإقامة المشاريع قد يثير الرواسب القاعية والملوثات المصاحبة لها هذا بالإضافة إلي ما يصاحب تلك المشاريع من تغيرات في درجات حرارة المياه والملوحة ونسب المواد الصلبة الذاتية في مياه المنطقة مما يؤثر بالتالي علي حياة الكائنات البحرية.

كما أثبتت الدراسات أن منطقة شمال الكويت البحرية تتعرض للتغيير باستمرار بسبب تجفيف الاهوار حيث تستقبل المنطقة الرواسب والملوثات مباشرة مما يؤثر علي الأحياء البحرية والنظام الهيدروديناميكي فيها.

مشاريع التنمية والأنشطة القائمة والمقترحة في منطقة جون الكويت

وقد قام فريق العمل بحصر لمشاريع التنمية والأنشطة القائمة والمقترحة في منطقة الجون وتجميع المعلومات من الجهات المعنية وقد تبين التالي:

مشاريع التنمية القائمة في منطقة الجون

1-  محطات توليد القوي الكهربائية وتقطير المياه (محطتي الدوحة الشرقية والغربية – محطة الشويخ – محطة الصبية).

2-  محطة معالجة مياه البحر التابعة لشركة نفط الكويت بالصبية.

3-  الموانئ البحرية (ميناء الشويخ – ميناء الدوحة).

4-  منطقة الدوحة الصناعية – عشيرج.

5-  شاليهات الدوحة – جزيرة أم النمل.

6-  مزارع الأسماك.

7-  مشوع منطقة التجارة الحرة في ميناء الشويخ.

8-  مشروع مجمع القطاع النفطي.

9-  مشروع المرحلة الخامسة من الواجهة البحرية (السالمية).

10-    مشروع المركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

11-      النوادي البحرية.

الأنشطة القائمة

وفيما يلي الأنشطة في منطقة الجون:

1-  أعمال الدفان.

2-  الحظور.

3-  مخارج الطوارئ لشبكة الصرف الصحي ومياه الأمطار في جون الكويت.

4-   النقع البحرية.

5-  المسنات البحرية.

6-  الحوض الجاف لصيانة السفن في ميناء الشويخ.

كما أن هناك مشاريع مقترحة سيتم إنشاؤها مستقبلا في منطقة الجون والموضحة كالتالي:

1-   مشروع تطوير واجهة الصليبخات البحرية.

2-  مشروع تنمية مدينة الصبية.

3-  مشروع جسر الصبية.

4-  مشروع خور الديرة.

5-  مشروع المدينة الكشفية.

6-  المواقع المقترحة لمزارع الأسماك.

7-  مشروع المرحلة الرابعة من المواجهة البحرية علي شواطئ السلام.

8-  مشروع تمديد مخرج الغزالي للصرف الصحي.

9-  مشروع مجمع شاليهات استثمارية في الدوحة.

10-   مشروع تطوير جزيرة بوبيان.

أ) مشاريع التنمية القائمة في منطقة الجون:

1- مشروع "محطات توليد القوي وتقطير المياه في جون الكويت".

وأكدت الدراسة علي أهمية ما يلي:

التوصيات:

أ‌)  لابد من الرقابة المستمرة لنوعية المياه الخارجة من محطات تقطير المياه وتوليد القوي الكهربائية الموجودة في جون الكويت وذلك للتأكد من مطابقتها للمعايير الخاصة بالهيئة العامة للبيئة.

ب‌)  إجراء تقييم للوضع البيئي الحالي لمحطات تقطير المياه وتوليد الطاقة الكهربائية في جون الكويت.

2- مشروع "محطة معالجة مياه البحر التابعة لشركة نفط الكويت بالصبية".

أ‌)  قيام شركة نفط الكويت بالإسراع في بإنشاء وحدة معالجة للمياه الناتجة عن محطة الصبية مع الالتزام بعدم صرف المياه المعالجة للبحر مهما كانت الأسباب وذلك لاحتواء تلك المياه علي نسبة عالية من المواد الكيماوية من شأنها أن تضر بالبيئة البحرية في منطقة المشروع (جون الكويت) نظرا لانخفاض الطاقة الديناميكية وضعف التيارات المائية فيه.

ب‌) الالتزام بالخطط المستقبلية للمشروع (المرحلة الثانية) من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة في أعمال الحقن دون الحاجة لاستخدام مياه جديدة من محطة الطاقة الكهربائية التابعة لوزارة الكهرباء والماء.

ت‌) الالتزام بحصر المياه المحتوية علي مادة "د ة د" في حفرة التبخير الجنوبية وعزلها خلال فترة الصيانة وأن لا يسمح بأي حالة من الأحوال وصولها للمصب وذلك لحين إنشاء وحدة معالجة.

ث‌) عدم تصريف مياه البحر الحاوية علي الكلور والمرسلة من محطة الصبية التابعة لوزارة الكهرباء والماء مباشرة إلي البحر في حال وجود  أعطال فنية نظرا للارتفاع تركيز الكلور الحر في هذه المياه وتوفير أحواض لاحتواء تلك المياه والتأكد من خلوها من الكلور.

3- مشروع "المواني" البحرية في جون الكويت": أكدت الدراسة علي أهمية القيام بما يلي:

أ‌)  تعتبر مشاريع الموانئ البحرية من المشاريع التنموية الساحلية الكبرى التي تتطلب إعداد دراسات مردود بيئي عند إنشائها أو إجراء توسعة وتعديل عليها وذلك وفقا للفصل الأول من قرار رقم 210 لسنة 2001 في شأن اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة.

ب‌)  ونظرا لوجود حركة محدودة من ميناء الدوحة ومقصورة علي السفن الصغيرة وكذلك الخشبية نري أن يتم دراسة إمكانية نقل تلك الأنشطة إلي خارج جون الكويت.

4- مشروع "منطقة الدوحة الصناعية (عشيرج):

1- نقل جميع الأنشطة لمكان آخر لموافقة المجلس البلدي وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة.

2- يتم إعطاء مهلة مناسبة للمستثمر الصناعي لإزالة المنشأة الصناعية تتناسب مع طبيعة ونوعية النشاط مما لا يعود علي المستثمر بالضرر.

3-  التعاون بين الجهات الحكومية المختصة لتسهيل عملية النقل.

4-  تقرير جدول زمني لتنفيذ التوصيات.

5- التشديد علي عدم إصدار أي تراخيص بناء أو توسعة لأي أنشطة قائمة وخصوصا التي لها تأثير مباشر علي الشواطئ والبيئة البحرية كأنشطة إصلاح السفن والزوارق وبناء الأحواض والمنزلقات.

5- مشروع "شاليهات الدوحة وجزيرة أم النمل":

1-  عدم منح تصاريح جديدة للشاليهات في منطقة الدوحة وجزيرة أن النمل.

2- إزالة الشاليهات المخالفة وغير المرخصة أولاً بأول من قبل إدارة أملاك الدولة في وزارة المالية بالتنسيق مع بلدية الكويت.

3- عدم إقامة أي أنشطة علي جزيرة أم النمل نظرا لصغر حجمها ولإعطاء فرصة لطيور المهاجرة مثل طيور الفلامينجو والزهير أن تجد لها مكانا خاليا من الحركة والإزعاج والمحافظة علي الحياة الفطرية فيها بحيث تكون محمية طبيعية.

4- أن تقوم بلدية الكويت برفع النفايات من جزيرة أم النمل أولا بأول حيث لا توجد صعوبة في نقل هذه المخلفات إلي منطقة رأس عشيرج في الأماكن المخصصة لذلك.

6- مشروع "مزارع الأسماك":

أ‌)   من الواضح أن الطلب علي الغذاء السمكي كبير واعتماد أهل الكويت عليه في ازدياد مستمر ولكن وجود مزارع للأسماك في جون الكويت تعتبر مشكلة ما لم يقم المستثمر بالتقيد بالاشتراطات البيئية المناسبة مع أنه من الأفضل نقل تلك الأقفاص إلي خارج الجون في المياه المفتوحة كذلك هناك مشكلة أخرى إلا وهي كيفية صيانة تلك الأقفاص وصياغتها وتنظيفها فإن عملية نقل تلك الأقفاص الضخمة إلي أماكن الورش لصيانتها تعتبر عقبة لدي المستثمر وكلفة عالية لذا يتطلب الأمر وجود الورش بالقرب من ساحل البحر وهذه بحد ذاتها تعتبر مشكلة بيئية قد تؤثر تلك العمليات علي البيئة البحرية.

ب‌) ينبغي أن تضع الهيئة العامة للبيئية بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية معايير واضحة لمزارع الأسماك وذل للقضاء علي المشكلات المتعلقة بها.

7- مشروع "منطقة التجارة الحرة في الكويت ميناء الشؤيخ":

1- ضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة ركود المياه وتأثر دورة المياه في المنطقة والناتجة عن عمليات الدفان والردم المتكرر التي تمت أثناء مشروع تنمية الشويخ خلال العشرين عاما الماضية وإغلاق القناة الفاصلة بين جزيرة العكاز والبر والتي أدت إلي زيادة معدلات الترسيب في المنطقة وبالتالي إلي تأثر الأنظمة البيئية في المنطقة.

2- ضرورة إيجاد حل سريع وفعال لمشكلة السفن الغارقة في المنطقة لما لها من احتمال كبير للتأثير علي البيئة البحرية في المنطقة وذلك بمخاطبة الجهات المسؤولة عن إزالتها.

3- عمل دراسات فنية وبيئية علي المنطقة البحرية في موقع المشروع وتقديمها للهيئة العامة للبيئة حول إمكانية وضع حاجز بحري حول الشاطئ المقابلة للمنطقة الحرة بمواصفات قادرة علي تحمل الظروف الهيدروديناميكية في المنطقة.

4- التزام غدارة المنطقة الحرة بالاشتراطات والمعايير بدولة الكويت – اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1995 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1996 والخاص بإنشاء الهيئة العامة للبيئة وإلزام المستثمرين بإتباعها عند توزيع القسائم عليهم.  

8- مشروع "المجمع الإداري للقطاع النفطي".

التأثيرات السلبية احتمال حدوث تلوث حراري علي المدى الطويل في المنطقة البحرية المرتجعة من محطة تقطير المياه بمقدار 2.5 م عن درجة حرارة البحر.

هناك عمليات دفان بمساحة 150م داخل البحر الأمر الذي قد يؤثر علي حركة التيارات المائية ونسبة الترسيب.

التأثيرات الإيجابية

إزالة كميات من التربة الملوثة بالزئبق تقدر بنحو 13.000 ألف متر مكعب وتحديد موقع في ميناء عبد الله يتم التخلص منها عن طريف ردمها.

سيتم معالجة النفايات أو التربة الملوثة بالزئبق واستخلاص الزئبق منع عن طريق شركة وطنية متخصصة في معالجة النفايات وتقوم الشركة حاليا بإعداد دراسة تفصيلية توضح فيها كيفية استخلاص الزئبق والتكلفة المالية.

9- مشروع "الواجهة البحرية المرحلة الخامسة":

ضرورة التزام الشركة بالاشتراطات البيئية التي وضعتها الهيئة العامة لبيئة بخصوص عمليات الحفر والتعميق. متابعة الهيئة العامة للبيئة للمشروع أثناء وبعد التنفيذ.

10- مشروع "المركز العلمي:

المشروع قائم منذ العام 2000 ولا تنتج عنه أي مشكلات بيئية التنسيق مع وزارة الأشغال العامة لإلغاء مخارج الطوارئ لمياه الصرف الصحي ومخارج مياه الأمطار التي تصب في جون الكويت.

11- مشروع "النوادي البحرية والمرافق الترويجية في جون الكويت":

1- وع الاعتبارات البيئية في عين الاعتبار عند تصميم النوادي البحرية ومراعاة حركة التيارات المائية بما يكفل عدم انحباسها داخل النوادي وذلك عن طريق إجراء دراسات تقييم المردود البيئي لتلك المشاريع لتحديد الآثار البيئية الناتجة عند إقامتها ومزاولة الأنشطة فيها وتقديمها للهيئة العامة للبيئة لوضع الاشتراطات والتدابير للحد من تلك التأثيرات.

2- وضع لائحة تنفيذية بالتعاون مع الجهات المختصة للرقابة علي احتمالات التسرب بالزيت من محطات الوقود وكذلك الزوارق.

3- تشكيل فريق مختص بمراقبة أنشطة النوادي ذات الأثر الضار علي البيئة بحيث يكون للفريق الحق في المحاسبة والمنع وحتى إغلاق النوادي في حالة المخالفة.

ب) الأنشطة القائمة في منطقة الجون:

1- نشاط "ممارسات الردم وأنشطة الدفان في منطقة الجون".

التوصيات:

- تمنع أنشطة الدفان ف منطقة المد الجزر علي طول سواحل الجون.

- يمنع إلقاء المخلفات الإنشائية علي سواحل الجون.

2- نشاط الحظور.

الحظور:

غن نسبة الحظور المتواجدة في جون الكويت تعتبر كبيرة جدا إذا ما قورنت بباقي الحظور علي طول السواحل الكويتية وهذا مؤشر واضح لما تعانيه منطقة الجون من مشكلات مختلفة تتعلق بالبيئة البحرية.

لذا نري أنه يجب أن يتم تفعيل القرار رقم 410 لسنة 1989 الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في شأن إزالة جميع الحظور الموجودة داخل منطقة جون الكويت بالتنسيق مع بلدية الكويت. وكمرحلة أولي يتم إزالة الحظور القديمة المتهالكة عدم التجديد لأية حظور في الوقت الحاضر.

3- نشاط "مخارج الطوارئ لشبكة الصرف الصحي ومياه الأمطار في جون الكويت":

من المعروف أن الجون يعاني حاليا من مشاكل بيئية مرتبطة بتعدد مصادر التلوث علي طول الساحل ومن هذه المصادر مخارج مياه الأمطار والتي يتم عن طريقها تصريف مياه المجاري المعالجة والقادمة من محطات التنقية إلي البحر.

وهذه المخارج هي في الواقع مخارج طوارئ للمياه في حالات الأعطال الكهربائية والميكيانيكية لمحطات الضخ أو الشبكة غلي جانب حالات الضخ من المياه الصناعية من منطقة الشويخ إضافة إلي التوصيلات غير القانونية لمياه المجاري عبر شبة صرف مياه الأمطار.

إن تلك الممارسات أثرت علي نوعية المياه واستخداماتها في الأنشطة الترويجية إضافة إلي وجود برك ومستنقعات عند نهاية مخارج الأمطار في حالات الجزر.

وقد دلت الدراسات والبيانات من واقع نتائج القياسات التي تقوم بها الهيئة العامة للبيئية لنوعية المياه وانتشار الملوثات إلي اختلاف واضح بين نوعية المياه في جون الكويت وخارجه.

ومن الملاحظ أن وزارة الأشغال العامة تقوم بتصريف كميات من المياه المعالجة ثلاثيا غلي البحر بشكل يومي من خلال مخارج الطوارئ وهذا يعارض ما هو متعارف عليه بأن هذه المخارج هي لمياه الأمطار وأن المياه المعالجة تصرف عن طريقها للبحر في حالات ضرورية طارئة فقط.

لذا نري أن يتم عمل التالي:

1-  الإسراع في إعداد المخطط الهيكلي لشبكات الأمطار ودراسة تطويرها من قبل مستشار عالمي.

2- الاستمرار في المشاريع الخاصة بتجديد وتطوير شبكات الصرف الصحي وتوسعة محطات معالجة مياه المجاري وإلغاء محطات الضخ والرفع واستبدالها بنظام الإنفاق العميقة؟.

3-  متابعة ومراقبة الصرف غير القانوني علي شبكات الأمطار وعدم تصريف أي مياه غير معالجة إلي البحر.

4- الإسراع في إنشاء محطة الصليبية والتي تعد من أكبر محطات التنقية في الخليج وذلك لاستيعاب الكميات المستقبلية.

5-  استحداث تقنيات جديدة عند تصميم محطات الرفع أو الضخ لمنع انبعاث الروائح الكريهة منها.

6-  وجود مصدر كهربائي آخر في المحطة في حال وجود عطل كهربائي.

4- نشاط "النقع البحرية في الجون.

مراس القوارب:

نوجز فيما يلي مجموعة من التوصيات التي تم التوصل إليها لمعالجة المشاكل الناجمة عن أعمال إقامة إدارة واستغلال مراسي القوارب "النقع البحرية" وذلك وفقا لما يلي.

1- إصدار لائحة لتنظيم مراسي القوارب "النقع البحرية وتكليف إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بتطبيقها ووضعها في حيز التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية من داخل وخارج البلدية وبالأخص وزارة المواصفات "التسجيل البحري" أمن الحدود "السواحل".

2- وضع واعتماد الاشتراطات والمعايير الفنية اللازمة لإقامة وتصميم وتنفيذ وإدارة مرافئ القوارب "النقع البحرية" والرقابة علي الأنشطة التي تزاول فيها.

3- معالجة مشاكل الروائح المنبعثة عن المراسي "النقع البحرية" من خلال تعميق للنقع البحرية ونقل الرسوبيات الملوثة عنها بالإضافة إلي زيادة عدد الفتحات الأمر الذي سيؤدي غلي زيادة حركة التيارات البحرية وتقليل نسبة الترسبات الطينية فيها.

4-  تشديد الرقابة للحيلولة دون إلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض.

5-  وقف مصبات الصرف الصحي المتجهة نحو المراسي "النقع".

6-  إزالة جميع القوارب والسفن الخشبية غير الصالحة للاستعمال بتلك النقع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

فرض رسوم يتم تحصيلها من أصحاب القوارب الراغبين في استخدام هذه المراسي النقع وذلك للمساهمة في عملية تنظيفها وتغطية تكاليف الأعمال المذكورة لذلك.

5- نشاط "المسنات البحرية في جون الكويت".

حصر المسنات:

بناء علي أعمال اللجنة المكلفة بدراسة وحصر المسنات المنبثقة عن اللجنة الاستشارية العليا للإشراف علي القطاع السمكي التي امتدت أعمالها من 1994 – 1999 برئاسة نائب المدير العام لشؤون الثروة الحيوانية والتي قامت بعمل مسح شامل للمسنات المتواجدة علي طول السواحل الكويتية والتي من ضمنها منطقة الجون.

وبناء علي التوصيات الصادرة من تلك اللجنة فقد تم تصنيف المسنات حسب رؤية اللجنة لها خلال المسح الميداني بالآتي "مرفق".

-   مسنات يجب إزالتها.

-   مسنات في حاجة إلي مراكز رقابة.

-   مسنات تخضع للإشراف من الجهات الرسمية.

كما كان من توصيات تلك اللجنة ما يلي:

1-  أن تقوم بلدية الكويت بتوقيع مواقع المسنات علي خرائط تفصيلية.

2-  أن يستمر إجراء المسح الميداني للمسنات بشكل دوري من قبل اللجنة المختصة.

3- وضع شروط وضوابط لإدارة المسنات وإسناد إدارتها إلي إحدى شركات القطاع الخاص لمدة عشر سنوات تحت إشراف بلدية الكويت والجهات المختصة في الدولة ومنها وزارة المواصلات لتطبيق قانون السفن الصغيرة وكذلك مع أمن الحدود في وزارة الداخلية.

6- نشاط الحوض الجاف التابع لشركة بناء وإصلاح السفن – ميناء الشويخ".

1-   ضرورة تقييم الوضع البيئي للمشروع مع ضرورة تقديم دراسات المردود البيئي عند إعداد مثل هذه الأنشطة.

2-  دراسة إمكانية إيجاد موقع بديل للمشروع مستقبلا في المناطق الجنوبية خارج جون الكويت.

ج) المشاريع المستقبلية المقترح إقامتها في منطقة الجون:

1- مشروع "تطوير واجهة الصليبخات البحرية".

إن مشروع تطوير واجهة الصلبيخات البحرية يندرج ضمن المشاريع التنموية الكبرى التي تتطلب إعداد دراسة مردود بيئي وعليه فقد تقدم المكتب الهندسي مركز البناى للاستشارات الهندسية بتقرير أولي يوضح أهم البنود التي سيتم تغطيتها في الدارسة النهائية للمردود البيئي والتي سيتم تقديمها لاحقا للهيئة العامة للبيئية لذا لابد من استكمال الدراسات المطلوبة بحيث يتم تغطية جميع متطلبات الهيئة العامة للبيئية في شأن بنود دراسات المردود البيئي.

2- مشروع إنشاء المدينة الجديدة بالصبية وتطوير الواجهة البحرية.

المردود البيئي

لابد من تقديم دراسة مردود بيئي للمشروع بحيث تتضمن المتطلبات البيئية في شأن المشاريع الإسكانية الخاصة بالبيئة العامة للبيئة.

3- مشروع جسر الصبية:

يعتبر هذا المشروع من المشاريع التنموية الكبرى التي تتطلب إجراء دراسة المردود البيئي حسب الفصل الأول من القرار رقم 210 لسنة 2001 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة.

تم تزويد المكاتب الاستشارية بالإرشادات المتعلقة بإجراء دراسات المردود البيئي للمشاريع التنموية الساحلية والطلب إلي المكاتب بضرورة إجراء دراسات المردود البيئي للمشروع قبل التنفيذ وبناء علي نتائج هذه الدراسة يتم اتخاذ القرار بشأن تنفيذ المشروع.

ولم تتلق الهيئة العامة للبيئة دراسات المردود البيئي للمشروع ولم يتم اتخاذ القرار بتنفيذه إلي الآن.

4- مشروع "خور الديرة":

المشروع يعتبر من المشاريع التنموية الكبرى الذي يتطلب تصميمه بطريقة هندسية صحيحة لا تؤثر علي البيئة المحيطة من ناحية ولضمان نجاح المشروع من ناحية أخرى وذلك يتأتي عن طريق إعداد دراسات المردود البيئي وفق متطلبات الهيئة العامة للبيئة.

5- مشروع "المدينة الكشفية":

اعتبار أن المحميات الطبيعية تعتبر ثروة بيئية تتطلب تعاون وتكاتف الجميع من اجل المحافظة عليها وعلي التنوع البيولوجي بها لذا فقد طلبت الهيئة العامة للبيئة ضرورة تغيير الموقع المقترح المخصص للمدينة الكشفية ضمن مشروع التخريج بمنطقة الجهراء مع التأكيد علي ضرورة إعداد دراسات المردود البيئي في حال تخصيص موقع أخر ملائم بيئيا.

6- مروع "المواقع المقترحة لمزارع الأسماك والروبيان":

المشاريع المقترحة لاستزراع الأسماك والروبيان في منطقة الدوحة ومنطقة شمال الصبية ستؤدي إلي زيادة الحمل البيئي في جون الكويت مما يؤثر سلبيا علي المنطقة بالإضافة إلي احتمال مواجهة مشكلة المد الأحمر التي لها تأثير علي الثروة السمكية ومشاريع الاستزراع في المواقع مما يتطلب نقل المواقع المخصصة من قبل المجلس البلدي إلي مواقع بديلة مناسبة مع إعداد دراسات مردود بيئي قبل القيام بتنفيذ تلك المشاريع.

7- مشروع المرحلة الرابعة من الواجهة البحرية.

متابعة تنفيذ المشروع كشاطئ عام وفق متطلبات الهيئة للبيئة.

8- مشروع تمديد مخرج الغزالي للصرف الصحي.

مخرج الغزالي: يعتبر تمديد مخرج الغزالي هو حل مؤقت لمشكلة صرف مياه الصرف الصحي في الجون. لذا لابد من تقديم دراسات مردود بيئي وتزويد الهيئة بتلك الدراسات لإبداء الرأي بشأنها.

9- مشروع "مجمع شاليهات استثمارية في منطقة الدوحة":

ضرورة إجراء دراسات تقييم مرود بيئي لتقييم الآثار البيئية المحتملة من المشروع وتقديمها للهيئة العامة للبيئة مع المخططات التفصيلية قبل أراء عمليات التنفيذ.

10- مشروع "تطوير جزيرة بوبيان":

لابد من إجراء دراسات تقييم المردود البيئي للمشروع وتقديمها للهيئة العامة للبيئة لإبداء الرأي بشأنها. أوضح فريق الصرف الصحي أن مصادر التلوث في جون الكويت عديدة ولتحسين الوضع القائم في منطقة جون الكويت نقترح المشاريع التالية:

1- دراسة ومعالجة مياه الصرف الصناعية الناتجة عن عمليات استكشاف البترول في المناطق الشمالية من دولة الكويت.

2- إجراء مسح بيئي لتقييم الوضع الحالي لجون الكويت من رأس الصبية حتى رأس الأرض يتضمن تقييم الطبقة السطحية الرقيقة لجون الكويت لمعرفة ما بها من ملوثات ضارة وتحديد تأثيراتها علي الكائنات الحية المختلفة مع إجراء مسح هيدروليكي باستخدام أبراج مراقبة متعددة الغرض ودراسة تأثير المصارف الصناعية علي بيئة الفيتوبلانكتون في الجون والعمل علي تطوير نظام المعلومات الجغرافية عن التلوث في الجون.

3- دراسة تفصيلية لمخارج الأمطار المتصلة بمحطات الصرف الصحي وتحديد تأثيراتها الصحية والبيئية علي جون الكويت والمواطنين مع تحديد المخاطر الصحية المترتبة علي ذلك.

4- دراسة تفصيلية لمخارج المياه المنصرفة من محطات تحليه المياه وتوليد الكهرباء وتحديد الأضرار علي البيئة.

5- دراسة مكان المياه الجوفية الملوثة والآثار المترتبة من صرف المياه الجوفية الملوثة إلي جون الكويت وإيجاد الحلول المناسبة لها ونمذجة التلوث الحاصل في المياه الجوفية للوقوف علي أسباب وطرق انتشاره ومدى تأثيره علي تلوث الجون وسبل الحد منه.

6-  دراسة إمكانية عمل منافذ لتسهيل حركة التيارات البحرية في المنطقة الحرة بالشويخ.

7-  إزالة الطبقة الملوثة الشاطئية في جون الكويت من تأهيلها بيئيا.

8- دراسة النمط الاستهلاكي للمياه في دولة الكويت بغرض الوصول إلي سبل الحد من استهلاك المياه بالتالي تقليل إنتاج مياه الصرف وكذلك دراسة إمكانية استخدام مياه الصرف المعالجة في تنمية مصادر المياه للدولة.

9-  دراسة تأثير استخدام جور الامتصاص علي تلوث المياه الجوفية.

10-  دراسة تأثير أماكن ردم النفايات علي تلوث المياه الجوفية وبالتالي تلوث الجون.

ونتيجة لهذه الدراسة فقد أمكن التوصل إلي التوصيات التالية:

1- السيطرة علي تصريف مياه الصرف الصحي إلي البحر وفي المجالات الاضطرارية وحالات الطوارئ يجب أن تكون مياه الصرف الصحي المصروفة علي شبكة الأمطار معالجة ثلاثية لكي لا تضر بالشبكة ولا تسبب أي تلوث للبيئة.

2-  العمل علي تطوير شبكة الصرف الصحي والأخذ في الاعتبار التطوير والتوسع العمراني المطرد.

3- تطوير محطات تنقية مياه الصرف الصحي بدرجة تمكن المحطات من استقبال مياه الصرف الصحي دون الحاجة إلي تصريفها إلي جون الكويت.

4- العمل علي إلغاء محطات الضخ والرفع القديمة وإنشاء محطات بديلة لها باستخدام تكنولوجيا متقدمة مع مراعاة إضافة وحدات منع انبعاث الروائح الكريهة منها والاهتمام بأمور الصيانة مستقبلاً.

5-  إجراء الفحص الدوري لشبكة المجاري الصحية وتحديد المواقع التي يلزم إصلاحها وصيانتها.

6-  منع تصريف المخلفات غير القانونية علي شبكة مياه الأمطار.

7-  منع تصريف المخلفات الصناعية إلي البحر بنانا والعمل علي معالجتها والاستفادة منها قدر الإمكان.

8- ضرورة التزام شركة نفط الكويت ثد بإجراء اختبارات السمة للمياه الخارجة والمنصرفة إلي البحر في موقع الصبية والالتزام بإجراء قياسات للمؤشرات الواردة كافة في الملحق رقم 13 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1995 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1996 بإنشاء الهيئة العامة للبيئية الحدود القصوى لملوثات مياه الصرف الصناعي المسرح بصرفها غلي مياه البحر الكويتية كذلك الالتزام بحصر المياه المحتوية علي مادة "ي دي لم" في حفرة الترسب المعزولة وعدم السماح لوصلها للمخرج بأي حال من الأحوال.

9- الاستفادة من المياه المعالجة في الإغراض الزراعية الإنتاجية والتجميلية وعدم طرحها أو تصريفها إلي بيئة جون الكويت عبر مخارج شبكة الأمطار نظرا لكونها تمثل مصدرا مائيا غنيا بالمواد والعناصر الغذائية التي يمكن للنبات الاستفادة منها.

10-  إنشاء خطوط خاصة لصرف المياه الجوفية وعدم صرفها في شبكة الأمطار إلا بعد معالجتها حتى لا تتسبب في الإضرار بالبيئة البحرية وبينية شبكة صرف الأمطار.

11- تعزيز الرقابة البيئية وزيادة التحاليل الكيماوية والبيولوجية عند مخارج الصرف لتقييم آثار المياه المصروفة علي البيئة البحرية.

12- تنفيذ المشاريع المقترحة من قبل فريق العمل لتأهيل الكويت ووضع خطة لذلك والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا المجال.

13-  العمل علي توعية المجتمع بأهمية استخدام المياه في الإغراض المختلفة.

14- اختيار الشركات العاملة في مجال تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات المجاري ومحطات تحليه المياه علي أساس الكفاءة والخبرة والسعر وعدم الاكتفاء برخص الأسعار لدي الاختيار.

15- تفعيل الاتفاقات المتعلقة بحماية جون الكويت وإلزام الدول المطلة علي الخليج بتنفيذ بنود هذه الاتفاقات وذلك للسيطرة علي مصادر التلوث والعمل علي وقف مصادر التلوث الأرضية ومياه المجاري.

المصدر : مجلة بيئتنا - الهيئة العامة للبيئة - العدد 47