دور " هيئة الزراعة " إداري وتعنى بإصدار أذونات الاتجار وفقا لاشتراطات سايتس

سلوى العريفان : 8 جهات وطنية تلتزم باتفاقية سايتس

ريهام محمد

بيئتنا- خاص:

قالت مدير إدارة البحوث والمشاتل الزراعية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية سلوى العريفان أن الكويت تقود ضمنياً المجموعة العربية في اتفاقية سايتس «Cites» حيث تمثل همزة الوصل بين سكرتارية الاتفاقية والدول العربية.

وأضافت في حوار خاص لـ «بيئتنا» أن أهمية اتفاقية سايتس ترتبط بأن التجارة الدولية في الحياة الفطرية تكلف الدول البلايين من الدولارات وتستهلك أكثر من 350 مليون نوع من النباتات والحيوانات المختلفة سنوياً الأمر الذي يؤدي إلى تدهور الحياة الفطرية وتعرض كائناتها لخطر الانقراض ومن هذا المنطق ظهرت الحاجة إلى تنسيق الجهود الدولية للاتجار بالكائنات الفطرية فكانت اتفاقية سايتس البلورة النهائية لهذه الخطوة الهامة للحياة الفطرية وهنا نص الحوار معها:

* بداية كيف تقدمين نفسك لقراء «بيئتنا»؟

سلوى سلطان العريفان مدير إدارة البحوث والمشاتل الزراعية في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، خريجة جامعة الكويت بكالوريوس علوم نبات ماكروبيولوجي.

* ما اتفاقية «سايتس» ومتى انضمت الكويت إليها؟

اتفاقية سايتس «Cites» اختصار لجملة الاتجار في الأنواع الفطرية (الحيوانية والنباتية) المهددة بالانقراض وهي اتفاقية دولية دخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو عام 1975 وهي من أكثر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الحياة الفطرية نجاحاً حيث انضمت إليها أكثر من 167 دولة وكانت دولة الكويت من أوائل الدول الموقعة عليها تحديداً في 9 ابريل عام 1973 وتم التصديق عليها بتاريخ 12/8/2008.

* وما مدى الأهمية التي تتمتع بها اتفاقية «سايتس»؟

أهمية الاتفاقية ترتبط بأن التجارة الدولية في الحياة الفطرية تكلف البلايين من الدولارات وتستهلك أكثر من 350 مليون نوع من النباتات والحيوانات المختلفة سنوياً سواء كانت أنواع حية أو كقائمة طويلة من منتجاتها كالسلع الغذائية والبضائع الجلدية والأخشاب والأدوية والتحف بالإضافة إلى التجارة المحلية التي لا تعبر الحدود.

هذا الاستغلال المفرط أو المستبد لموارد الحياة الفطرية بالإضافة إلى الأسباب الأخرى كتدهور بيئتنا الطبيعية جعل الاتجار في الحياة الفطرية يشكل تهديدا رئيسيا على بقاء الأنواع وتعرضها لخطر الانقراض، ومن هنا برزت الحاجة إلى تنسيق الجهود الدولية وإقرار هذه الاتفاقية بهدف الرقابة والتأكد من أن الاتجار الدولي في الأنواع الفطرية لا يشكل خطراً على بقائها.

* وكيف تعمل اتفاقية سايتس؟

تعطي الاتفاقية أهمية وحماية مختلفة لأكثر من 28432 نوعاً من النباتات و5000 نوعاً من الحيوانات الفطرية المدرجة على ملاحقها الثلاثة، ويتطلب الاتجار بها (التصدير- إعادة التصدير- الاستيراد) الحصول على ترخيص مسبق (اذن سايتس) من الجهة المعنية وتعتمد درجة حماية الأنواع على وضعها الراهن ومدى تأثرها بالاتجار العالمي. وبالنسبة لملاحق الاتفاقية فهي ثلاثة كما ذكرت سابقا وهي:

- الملحق الأول: ويشمل على الأنواع النباتية والحيوانية الفطرية المهددة بالانقراض المحظور الاتجار بها، ولا يعطي الترخيص لهذه الأنواع إلا في الحالات الاستثنائية التي تقرها الاتفاقية ويحتوي الملحق الأول على سبيل المثال على النمور والفيلة وأنواع من الدببة والغزلان والحيتان والدلافين، وعدد من فصائل الطيور الجارحة وعدة أنواع من السلاحف البحرية والبرية والعديد من أنواع التماسيح وأنواع من النباتات كالأوركيد والصباريات.

- الملحق الثاني: ويشمل أنواع النباتات والحيوانات الفطرية والتي ليست بالضرورة مهددة حالياً بالانقراض ولكن سوف تصبح كذلك في المستقبل القريب إذا لم تتم حمايتها من خطر الاتجار الدولي، ويشمل على سبيل المثال أنواع من الذئاب والثعالب والحيوانات الثديية الأخرى وأنواع من الطيور الجارحة والعديد من أنواع الببغاوات والتماسيح والثعابين، وأنواع من النباتات تختلف عن تلك المدرجة على الملحق الأول.

- الملحق الثالث: ويتضمن أنواع من النباتات والحيوانات الفطرية التي تخضع لسلطة دولة طرف في الاتفاقية، وتحتاج لتعاون الدول الأطراف الأخرى لتنظيم الاتجار بها عبر الحدود المشتركة ويشمل على سبيل المثال أنواع من الطيور التي أدخلت من قبل ماليزيا وغانا وبعد الدول الأخرى.

* وما الجهات المعنية بتنفيذ التزامات ومتطلبات الاتفاقية تحديداً في الكويت؟

هي ثمان جهات:

1- الهيئة العامة للبيئة - نقطة الاتصال الوطنية Point Focal والهيئة الإدارية لاتفاقية سايتس.

2- الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية- الجهة المعنية بإصدار أذونات الاتجار لاستيراد وتصدير وإعادة تصدير الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، الهيئة الإدارية المعنية بإصدار أذونات الاتجار وفق اشتراطات اتفاقية «Cites».

3- بلدية الكويت

4- وزارة التجارة والصناعة

5- الإدارة العامة للجمارك

6- مؤسسة الموانئ الكويتية

7- الإدارة العامة للطيران المدني

8- مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.

* وماذا عن دور الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السميكة تحديداً فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية؟

يتلخص دور الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في إصدار شهادات السايتس والتدقيق في الشحنات المستوردة من قبل الشركات من دول العالم المختلفة والتحفظ على الشحات المخالفة لبنود الاتفاقية أو غير المرفقة بشهادات السايتس.

* وما الموقع الذي تمثله الكويت تحديداً في منظومة الدول العربية المنضمة لسايتس؟

الكويت تحتل موقعا بارزا بين الدول العربية المنضمة لسايتس فهي تقريباً تقود المجموعة العربية في هذه الاتفاقية وهي همزة الوصل بين سكرتارية الاتفاقية والدول العربية، وهي المناط بها تنظيم مؤتمر نسميه مؤتمر الدول الأطراف العربية كل الدول العربية المشاركة في الاتفاقية تعقد اجتماعاتها في الكويت وتتفق على موقف موحد من جميع البنود الموجودة في الاتفاقية، ثم تنظم ذهاب كل الدول العربية ككتلة موحدة إلى المؤتمر الدولي الذي يتم تنظيمه للاتفاقية وآخر مؤتمر دولي لسايتس شاركنا فيه كان في عام 2006 الماضي في هولندا «لاهاي» وقبلة كان في مارس مؤتمر الدول الأطراف في الكويت، واتفقنا فيه على توحيد مواقفنا بشأن بعض المواقف التي تخص الدول العربية.

* وهل توجد دول عربية لم تنضم الاتفاقية؟

نعم توجد ثلاث دول عربية لم تنضم ولكنها تدرس حالياً الانضمام إلى سايتس وهي البحرين ولبنان والعراق ومؤخراً في شهر مارس الماضي وقعت سلطنة عمان على الاتفاقية وستباشر في تفصيلها شهر يونيو المقبل.

* والدول التي لم تنضم للاتفاقية هل ستتضرر من هذا الاتجاه أم لا يوجد ضرر يقع عليها؟

بالطبع ستضرر لأنها لن تجد أي دول تقبل بتداول الكائنات الفطرية النباتية والحيوانية المندرجة تحت منظومة سايتس، والأفضل لأي دول حتى تحافظ على مواردها الطبيعية وتكون قادرة على المتاجرة دولياً بالكائنات الفطرية بشكل منظم أن تكون داخلة في الاتفاقية حتى لا تتكبد خسائر هي في غنى عنها.

* وما أشهر أو أهم النباتات التي تخضع لاتفاقية سايتس وتتداول في الكويت بشكل كبير؟

(الصباريات والأوركيد والبخور وأشباه النخيل)

برنامج العمل المقترح

اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الاتجار بالأنواع الفطرية المهددة بالانقراض للأعوام 2008-2010

متابعة لتنفيذ التزامات اتفاقية Cites على المستوى الوطني أعيد تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الاتجار بالأنواع الفطرية المهددة بالانقراض بناءً على القرار (342) لسنة 2007، وسوف يشمل برنامج عمل اللجنة على عدد من الموضوعات للأعوام 2008-2010 على النحو التالي:

أولا: متابعة تنفيذ توصيات مؤتمر أطراف اتفاقية سايتس الرابع عشر (COP 14)

شاركت دولة الكويت بوفد رسمي من الجهات المعنية بتنفيذ اتفاقية سايتس في مؤتمر أطراف الاتفاقية الرابع ع شر (COP 14) المنعقد في لاهاي - هولندا في الفترة ما بين 3-15 يونيو 2007.

وقد نتج عن المؤتمر 150 توصية (Decisions) و8 قرارات (Resolution)مستحدثة و30 قرارا معدل من المؤتمرات السابقة، إلى جانب عدد من المقترحات للدول الأطراف لتعديل الملحق الأول والثاني والتي اعتمدت من قبل مؤتمر أطراف سايتس الرابع عشر.

1- مراجعة توصيات المؤتمر الموجه الأول الأطراف والتي يبلغ عددها54 توصية (المرفق رقم1).

2- تحديد آلية مناسبة لتنفيذ هذه التوصيات على مدى الأعوام الثلاثة حسب اختصاص كل جهة من الجهات المعنية.

ثانيا: المشاركة في اجتماعات لجان اتفاقية سايتس

1- المشاركة في اجتماعات اللجنة الرئيسية، واللجنة الحيوانية واللجنة النباتية في سويسرا وفق مواعيد الاجتماعات المذكورة في أجندة سايتس.

2- إعداد تقارير دولة الكويت لتقديمها إلى ممثلي إقليم آسيا.

ثالثا: متابعة تنفيذ التشريعات الوطنية الخاصة بتنفيذ التزامات سايتس

1- متابعة تنفيذ القرار رقم 93 لسنة 2003 بشأن تنظيم عمليات البيع والاتجار بالأنواع الفطرية المهددة بالانقراض من قبل ضباط الاتصال من الجهات المعنية والمعتمدين لدى سكرتارية اتفاقية سايتس وذلك عن طريق مراقبة الاتجار في الأسواق المحلية الخاصة ببيع وتجارة الطيور والحيوانات (وخاصة في سوق الجمعة) وكذلك المنافذ الجمركية لدولة الكويت بالتعاون مع فريق مراقبة الأسواق من إدارة الموارد الحية (المرفق رقم 2) وحاملي الضبطية القضائية من الجهات المعنية (الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت والإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية) واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من المخالفات الخاصة بهذا القرار.

2- الانتهاء من مراجعة القرار وإدخال التعديلات اللازمة بناءً على توصيات سكرتارية الاتفاقية، وذلك لتقديمه إلى الاجتماع 58 للجنة الرئيسية بناء على التوصية رقم 14.25 Cop.

3- مراجعة آلية تنفيذ اتفاقية سايتس التي توضح دور الجهات المعنية لتنقيد التزامات الاتفاقية والملحقة بمذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن الإيفاء بالتزامات اتفاقية Cites.

4- مراجعة القرارات الأكثر تشدداً والتي تم اتخاذها حماية للأنواع من قبل الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية كقرارات انفلونزا الطيور ومنع تصدير الصقور وقرارات المحافظة على الثروة السمكية ذات العلاقة، بالإضافة إلى قرار الحصول على إذن استيراد مسبق للأنواع المدرجة على الملحق الثاني والثالث لاتفاقية سايتس.

رابعا: إعداد التقارير الوطنية المطلوبة من دولة الكويت:

1- مراجعة التقرير السنوي (Annual Report) للعام 2007 المقدم من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية- والذي يشمل على ملخص معلومات التجارة الدولية وذلك في موعد أقصاه 1 يونيو 2008، لتقديمه إلى سكرتارية الاتفاقية قبل 31 أكتوبر 2008.

2- الإعداد للتقرير السنوي (Annuaal Report) للعام 2008، والانتهاء من مراجعته في موعد أقصاه 1 يونيو 2009.

3- إعداد تقرير كل سنتين (Biannual Report) لدولة الكويت للعامين 2007-2008 والذي سوف يشمل ملخص للإجراءات التشريعية والإدارية والتنفيذية (إصدار قوانين، تشريعات، تعاميم، تعليمات وإجراءات متابعة تنفيذ هذه التشريعات، التوعية البيئية، التدريب، المصادرات والحجز، العقوبات، الإجراءات القضائية.. إلخ) التي تم اتخاذها من قبل الجهات المعنية لتنفيذ التزامات الاتفاقية، على أن يتم الانتهاء من مراجعته في موعد أقصاه 1 يونيو 2009.

خامسا: تشديد الرقابة الجمركية على الاجزاء والمشتقات للأنواع المدرجة على ملاحق سايتس وخصوصا الأخشاب والجلود والفراء والعاج والكافيار والمرجان:

1- تشديد الرقابة الجمركية من جميع المنافذ على دخول المنتجات والأجزاء والمشتقات للأنواع المدرجة على ملاحق سايتس وخصوصاً الأخشاب والجلود والفراء والعاج والكافيار والمرجان والتأكد من حمل أصحابها التراخيص المطلوبة.

2- ربط الهيئة العامة للبيئة بالنظام الالكتروني للجمارك لمعرفة واردات دولة الكويت من أنواع سايتس ومنتجاتها.

3- التعرف على أنواع أخشاب سايتس المستوردة لدولة الكويت من قبل وزارة التجارة واستراط حصول المستوردين لهذه الأنواع من الأخشاب على تراخيص سايتس.

4- قيام بلدية الكويت بالتأكد من وجود تراخيص سايتس للكفيار المستورد التزاما بإجراءات سايتس في هذا المجال، وتزويد الهيئة العامة للبيئة بتقرير سنوي عن الكميات المستوردة.

سادسا: دراسة وضع الصقر الحر في دولة الكويت

إشارة إلى طلب سكرتارية اتفاقية سايتس تزويدها بملعومات فنية عن وضع الصقر الحر في الدولة في موضوع مراجعة تجارة الصقر الحر في دولة الكويت:

1- القيام بدراسة وضع الصقر الحر في دولة الكويت بالتعاون مع الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، وجمعية حماية البيئة الكويتية ومركز العمل التطوعي، وسوف يتم التنسيق مع سكرتارية اتفاقية سايتس، والاستعانة بالخبرات العالمية في هذا المجال.

ثامنا: بناء وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات تنفيذ اتفاقية سايتس:

1- تقوم الهيئة العامة للبيئة- إدارة الموارد الحية بإصدار كتيبات عن الأنواع أكثر تداولا في عمليات الاتجار ومنتجاتها: كالصقور والثدييات والأنواع البحرية والأوركيد والصباريات والبخور والأخشاب وذلك لاستخدامها من قبل موظفي الجمارك ومراقبي الأسواق المحلية.

2- إعداد دورة تخصصية بالتسنيق مع سكرتارية الاتفاقية في التعرف على الأنواع الشائعة في الإتجار واستخدام كتيبات سايتس التعريفية (Cites Identification Mannuals) لتعزيز قدرات العاملين في تطبيق اتفاقية سايتس في الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

3- إعداد محاضرات عن اتفاقية سايتس وكيفية تطبيق التزاماتها للعاملين في تطبيق اتفاقية سايتس في كل من الإدارة العامة للجمارك وبلدية الكويت.

4- تحديث صفحة سايتس على صفحة الهيئة العامة للبيئة بالتسنيق مع مركز المعلومات، وتزويدها بأحدث المعلومات والتي تهم المواطنين المتعاملين بالاتجار.

5- المشاركة في البرامج التدريبية الإقليمية والدولية التي تعقد لتعزيز القدرات الوطنية في مجالات تنفيذ الاتفاقية.

تاسعا: التحضير للمشاركة في مؤتمر أطراف اتفاقية سايتس الخامس عشر القادم المزمع عقده في دولة قطر:

1- قراءة ومتابعة وثائق الاتفاقية التي سوف تتم مناقشتها في المؤتمر القادم وذلك في حال توفرها على الصفحة الإلكترونية لسايتس.

2- التنظيم والإعداد لاجتماع الهيئات الإدارية للدول العربية الأطراف لاتفاقية سايتس في دولة الكويت لمناقشة المتقرحات والتنسيق وتوحيد المواقف العربية لمؤتمر أطراف اتفاقية سايتس القادم.

3- ججز موقف معرض لدولة الكويت للمؤتمر القادم في قطر، والتنسيق بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية واللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الاتجار بالأنواع الفطرية المهددة بالانقراض للاعداد لهذا المعرض.

المصدر : مجلة بيئتنا - الهيئة العامة للبيئة - العدد 101