محطات توليد الكهرباء في الكويت

( عرض وتحليل )

إن المصدر الأول الذي نحصل منه على الطاقة الكهربائية ( كذلك المياه العذبة ) التي تستهلك في الكويت هي الطاقة الكيماوية في الوقود الذي يتألف من الغاز ومن مشتقات النفط السائلة، وتمر عملية تحويل طاقة الوقود الأولية إلى طاقة كهربائية بعدة مراحل داخل محطات التوليد ( وتقطير المياه ) التي تضم معدات خاصة ومعقدة تتطلب استثمارات مالية ضخمة ومن هذه المعدات الغلايات الضخمة التي تحرق كميات هائلة من الوقود فتحول طاقتها الكيماوية إلى طاقة حرارية تنتج كميات كبيرة من البخار المضغوط عند درجات حرارة عالية جدا، وهذا البخار يقوم بدوره تشغيل التوربينات البخارية التي تحول طاقة البخار الحرارية إلى طاقة حركية تدير المولدات الكهربائية التي تحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية، وتصدر إلى الشبكة الكهربائية لنقلها وتوزيعها وايصالها إلى المشتركين.

يستخدم مرفق الكهرباء التوربينات الحرارية البخارية بشكل رئيسي في توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتلبية الطلب الكهربائي، كما أن محطات التوليد تضم بعض التوربينات الحرارية الغازية التي تشكل في مجموعها حوالي 28.7% من إجمالي القدرة المركبة والتي تستخدم عادة في حالات الطوارئ وعند حدوث الحمل الكهربائي الأقصى وفيما عدا ذلك فإنها تبقى متوفرة للاستخدام بجاهزية مرتفعة نظرا لارتفاع كلمة تشغيل العنفات الغازية وانخفاض كفاءتها الحرارية.

وتستخدم لتشغيل محطات التوليد الكهربائية أنواع الوقود الأحفورية المتوفرة في الكويت من مصادرها المحلية وهي الغاز الطبيعي وزيت الوقود الثقيل والنفط الخام وزيت الغاز حسب تصميم الغلايات في المحطات وبحيث تعطي الأولوية للغاظ الطبيعي في حدود الكميات المتوفرة منه، فالمحطات القديمة تحرق الغاز بالإضافة إلى زيت الغاز في حالة الطوارئ أما المحطات الحديثة فإنها قادرة على حرق أنواع الوقود الأربعة.

لقد تطور مرفق توليد الطاقة الكهربائية كما ونوعا خلال الهقود الخمسة الماضية، فبعد تنفيذ أول محطة بخارية عام 1952 بسعة إجمالية 2.25 ميجاواط ( ثلاثة وحدات سعة الوحدة 0.75 ميجاواط ) تطورة أحجام المحطات إلى أن وصلت في عقد الثمانينات حين تم تشغيل محطة الدوحة الغربية عام 83/1984 إلى سعة 2400 ميجاواط ( ثماني وحدات سعة الوحدة 300 ميجاواط ) ومحطة الزور الجنوبية ومحطة الصبية، والتي تدخل جميعها في الخدمة.

من الطبيعي أن بناء محطات أكبر من حيث عدد الوحدات وأحجامها كان السبيل الوحيد لتلبية الطلب المتزايد الذي كان يتصاعد وفق معدلات عالية في الحمسينات والستينات وحتى في السبعينات ولكنه بدأ يهدأ خلال الثمانينات، وقد نتج عن التوسع الأفقي والتطور الرأسي في وسائل التوليد النتائج التالية:

1- انخفضت كمية الطاقة الحرارية اللازمة لتوليد وحدة الطاقة الكهربائية من 14012 ألف وحدة حرارية بريطانية في المحطات القديمة إلى 10.509.9.5 ألف وحدة حرارية بريطانية في المحطات الحديثة والتي يدخل من ضمنها إنتاج المياه المقطرة.

2- تبعا لذلك ارتفعت الكفاءات الحرارية للمحطات العاملة إلى حوالي 42% في المحطات الحديثة وذلك بعد أخض كفاءة وحدات التقطير في الحسبان.

3- انخفضت حصة الأجور والمصاريف الإدارية والصيانة في تكلفة الوحدة في المحطات الحديثة.

4- توزعت المحطات التي تم إنشاؤها بشكل جغرافي أفضل مما كان له آثارا حميدة على الشبكة الكهربائية ومزايا استراتيجية.

المصدر : كتاب الإحصاء السنوي 2010 - الطاقة الكهربائية - وزارة الكهرباء والماء