الانتخابات البرلمانية.. والبيئة الكويتية
عنود القبندي
في جولة سريعة لمجلة «بيئتنا» على بعض المقرات الانتخابية رصدنا جانبا من تأثيرات انتخابات مجلس الأمة 2012 على الشأن البيئي من خلال تراخيص المقرات أو وضع شعارات وملصقات المرشحين.. فمع نتائج تلك الجولة..
تراخيص المقرات
تقوم بلدية الكويت بتخصيص وترخيص المقرات الانتخابية في حال أعلن ذلك، وتكون هذه التراخيص مشروطة بالتنسيق وإحضار موافقات الإدارة العامة للإطفاء ووزارة الداخلية، حيث يتم تحديد مواقع مناسبة للمقرات الانتخابية ومستوفية للشروط والضوابط الموضوعة من قبل اللجنة العليا ببلدية الكويت. بالإضافة الى ذلك تقوم إدارات تراخيص الخدمات البلدية بإصدار تراخيص الإعلانات للمرشحين وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
من ناحية أخرى، يقوم المعنيون بالبلدية بالمتابعة مع شركات النظافة العاملة بالمحافظات والتنسيق معها، وذلك بغية متابعة أعمال النظافة العامة أمام المقرات الانتخابية للمرشحين ووضع الخطة اللازمة للقيام بأعمال النظافة أمام اللجان الانتخابية التي ستقام بها الانتخابات، وذلك قبل يوم الانتخاب وخلال سير العملية الانتخابية.
الشعارات والملصقات
وضع الشعارات والملصقات الانتخابية للمرشحين يكون له أثر بيئي على البيئة والإنسان، ففي الانتخابات لا نشير إلى التلوث البصري فقط في جميع أنحاء الشوارع بسبب العرض العشوائي للشعارات الانتخابية والملصقات الخاصة بالمرشحين والتي في بعض الأحيان تكون على الأشجار، حيث تقوم ملصقات ولافتات المرشحين بتعطيل نظام التمثيل الضوئي للاشجار، بل ايضا على التلوث بالمخلفات الصلبة وبقايا الغذاء والبلاستيك والكرتون في المقرات الانتخابية والتي لا يتم جمعها أو تنظيفها من قبل اشخاص رشحوا أنفسهم لخدمة الوطن وتحقيق الإصلاح وتنظيم التشريع والقانون، بالإضافة إلى الأضواء التي تقوم بالتأثير على حركة الطيارات وقد تسبب لها المشكلة. ومن المؤكد أن هناك بعض مقرات المرشحين التي تلتزم بالتعليمات والقوانين الصادرة عن بلدية الكويت ومنها من لا يلتزم بها. وفي غياب نظام محكم لجمع وإعادة تدوير المخلفات ربما يكون من المفيد لبعض المرشحين الاحتفاظ باللافتات والملصقات والصور بد انتهاء الانتخابات والتي يمكن أن يعاد استخدامها في الانتخابات القادمة.
الطعام والشراب
مظهر آخر من الآثار البيئية يتمثل في الهدر الكبير للموارد المالية في الحملات الانتخابية سواء الدعايات أو تكاليف الطعام والشراب والضيافة والنقل إلى مراكز التصويت، وهي استخدامات استهلاكية كان يمكن أن يتم استثمارها بطريقة أفضل في إنشاء مشاريع صغيرة ومستدامة ومدرة للدخل في المناطق التي تعاني من الفقر والتدهور البيئي معا.
الخيام الانتخابية
نرى أن هناك بعض الخيام الخاصة بالمقرات الانتخابية وحين نصبها يتم إزالة بعض الأرصفة الأرضية الخاصة بأملاك الدولة، وعند الانتهاء من الانتخابات لا يتم إعادة هذه الأرصفة كما كانت في السابق، وأيضا هناك ظاهرة جديدة وهي وجود خيام بجانب خيام المرشح لتدخين الشيشة التي قد يتسبب اشعالها الحرائق بالإضافة أننا لا نعرف هل هي مرخصة من قبل بلدية الكويت أم لا؟.
حافلات نقل
ثمة آثار إيجابية لا يمكن نكرانها، حيث أن بعض المرشحين يقومون بتأمين حافلات نقل جماعية للناخبين مما يقلل من انبعاثات الغازات الملوثة من المركبات ويقلل من استهلاك الوقود من قبل المركبات الخاصة ويؤدي نمطا مهما من النقل الجماعي نتمنى لو ينتشر في الثقافة الاجتماعية العامة بدلا من نمط سيارة لكل مواطن.
الوعي البيئي
غياب الوعي البيئي لدى الغالبية العظمى من المرشحين يظهر ايضا من خلال الغياب التام للخطاب البيئي في شعاراتهم وبرامجهم الانتخابية- إن وجدت- مع أن البيئة النظيفة هي من أهم الحقوق التنموية والخدمية للمواطنين، هناك القلة القليلة من المرشحين التي تكون من ضمن أجندتهم الانتخابية حماية البيئة خاصة في المناطق الساخنة بيئيا والتي يجب أن تكون من أولويات المرشح حل المشاكل البيئية والمطالب الخاصة بمعالجة مشاكل التلوث، فهذه القضايا تشكل ضغوطات يومية على حياة المواطنين في هذه المناطق وتستحق أن تكون في طليعة الأولويات التنموية وحتى الخدماتية.
الضوابط الخاصة
أولا: ترخيص المقرات الانتخابية
* أن يتم ترخيص عدد 2 مقر انتخابي فقط لكل مرشح على أن يكون أحدهما مخصصا للرجال والآخر للنساء.
* أن توجد أمام المقر ساحات لمواقف السيارات شريطة عدم تأثيرها على حركة المرور.
* عدم السماح بترخيص أو إقامة المقرات الانتخابية، أمام المدارس المخصصة للجان الانتخابية وفي جميع الاحوال فإنه يشترط أن تبتعد المقرات الانتخابية عن المدارس بمسافة لا تقل عن 500م وذلك من أجل المحافظة على مصلحة الطلبة.
* يسمح بإقامة المقرات الانتخابية في القسائم العائدة للدولة وفق الشروط والضوابط المقررة، وفي حالة إقامتها في القسائم الخاصة فإنه يشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة مالك القسيمة أو من يمثله قانونا.
* أن يتم دفع تأمين مالي قدره 500 دينار (خمسمائة دينار) مقابل كل مقر.
* يشترط موافقة الجيران في حالة إقامة المقر الانتخابي في منزل المرشح.
* يلزم عدم إعاقة أو التأثير على المرور.
* يشترط ألا تقل المسافة بين مقر كل مرشح والآخر عن 200م.
* يمكن لأفرع البلدية بالمحافظات الاستعانة بالمخططات المتوافرة لدى إدارة التنظيم بالبلدية الخاصة بالساحات والأراضي الفضـاء العائدة للدولة.
ثانيا: ترخيص الإعلانات الانتخابية
* أن يقتصر ترخيص الاعلانات الانتخابية داخل المقرات الخاصة بالمرشحين وعلى أسوارها الخارجية فقط، ويحظر ما عداها من إعلانات أخرى، استنادا الى المادة 31 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة وتعديلاتها، وكذلك المادة 17 من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 في شأن لائحة الاعلانات.
* الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بالاعلانات الانتخابية المحددة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 في شأن لائحة الاعلانات. كما تم تشكيل فرق عمل تنفيذية بأفرع البلدية بالمحافظات لتنفيذ المهام المناطة بهم.
نظام آلي
أعلن مساعد المدير العام لشؤون التطوير والمعلومات ببلدية الكويت م.أحمد المنفوحي عن النظام الآلي الخاص باصدار تراخيص المقرات الانتخابية المؤقتة لمرشحي مجلس الأمة لخدمة المواطنين من خلال تعريفهم بمواقع المقرات بكافة المحافظات وبأقصر الطرق المؤدية اليها مع اظهار كافة الاحداثيات المتعلقة بها.
وقال المنفوحي: لقد تم توزيع البرنامج على المحافظات الست ضمن سلسة الخدمات المقدمة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS ببلدية الكويت، ويمكن للمواطنين البدء باستخدام الخاصية الجديدة من موقع البلدية httP://www.baladia.gov.kw، مؤكداً ان هذه الخدمة تأتي ضمن استعدادات البلدية للعرس الديموقراطي الذي تشهده البلاد بمتابعة من وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ومدير عام البلدية م. أحمد الصبيح.
وأضاف أنه من خلال هذا النظام يمكن معرفة نوعية المقرات سواء أكانت للرجال أم للنساء مشيراً الى أنه بمجرد قيام عامة المواطنين بالبحث عن أي من المقرات فان البرنامج يحدد مواقعها عن طريق الخريطة أومن خلال الصورة الجوية لها وتحديد أقرب مسار للوصول اليها بالسيارة. وأشار الى أنه سيتم مخاطبة وزارة الداخلية والادارة العامة للاطفاء لابلاغهم عن المقرات المرخصة من قبل البلدية بهدف الاتجاه اليها لاتخاذ اجراءاتهم الأمنية والتأكد من تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالاطفاء، مؤكداً ان البرنامج يحدد عدد المقرات الانتخابية في كل دائرة وبالتالي فان هذا البرنامج يخدم عامة المواطنين وكافة الجهات الحكومية.
المصدر : مجلة بيئتنا - الهيئة العامة للبيئة - العدد 146
