العراقيون أحرقوا مئات الآبار ودمروا المنشآت والمصافي ليعكسوا حقدهم الأعمى

البحيرات النفطية شاهد على جريمة العصر البيئية

صلاح الدين محمد

لم يسلم القطاع النفطي من أيدي المحتلين عام 1990، إذ تعرض إلى دمار وتخريب شمل جميع المنشآت النفطية والمصافي البترولية، وليسجل النظام العراقي كوارث بيئية لم يشهد التاريخ لها مثيلاً خلال احتلاله الكويت.

واستوجبت هذه الكارثة أن تتوجه للجهود لإعادة إعمار هذه المنشآت إلى ما كانت عليه قبل الاحتلال العراقي الغاشم في 2 أغسطس 1990، حيث كانت جهود الإصلاح وإعادة إعمار هذه المنشآت متوازية مع عمليات التخطيط والتطوير لها وذلك لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المنتجات البترولية، وبما يواكب التطورات المستمرة في التشريعات التي تعمل على حماية البيئة من التلوث.

وتضمن تلك الجهود إجراء عمليات حصر الخسائر والأضرار النفطية ووضع الخطط المطلوبة على مراحل الإصلاح وإعادة الإعمار لها.

وقال تقرير متخصص حول (الأضرار النفطية المترتبة على الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت) أدرج في إصدار نفطي متخصص صدر أخيراً يحمل عنوان (نفط الكويت حقائق وأرقام 2002)، أن هناك أضرار متعددة لحقت بالنفط أولها الأضرار حقول شركة النفط، حيث قام النظام العراقي بإشعال النيران في 696 بئراً، وتدميراً رؤوس 54 بئراً حقول الشركة. مما أدى إلى تحويلها إلى آبار نازفة وقدرت كميات النقط المتسربة بحوالي 23 مليون برميل.

تدمير مراكز التجميع

وعن مرافق الإنتاج في حقول الشركة بين التقرير ثمانية مراكز تميع تعرضت للتدمير التام. أما مراكز التجميع الأخرى البالغ عددها 18 مركزاً فقد تعرض بعضها لتدمير جزئي.

وأفاد التقرير أن الشركة تمكنت من إعادة 18 مركزاً للإنتاج في 14 مركز تجميع في منطقة جنوب شرقي الكويت، ومركزين لتجميع النفط في منقطة شمال الكويت، ومركزين آخرين في منطقة غرب الكويت.

وذكر أن محطات تعزيز الغاز في حقول شركة نفط الكويت، وهي المحطات (130- 140- 150- 170) لحق بها الكثير من الأضرار والتدمير، في حين قام العدو بتدمير محطة تعزيز الغاز، رقم 160 برأس الزور تدميراً كاملاً.

وأضاف الاستنزاف غير المنظم للمكامن النفطية الذي تسببت فيه عملية حرق الآبار من جراء الاحتلال أدى إلى أضرار جسيمة فيها تتمثل في انخفاض حاد في الضغط المكمني وارتفاع منسوب المياه وتكون المخاريط المائية.

وقال التقرير إن أضرار المكامن تمثلت في تبقي كميات كبيرة من النفط معزولة بسبب تغلغل الماء في الطبقات الحاملة للنفط، وانهيار الجدران الداخلية للآبار بسبب التغيير المستمر في الضغط المكمني، إلى جانب زيادة نسبة الغاز في النفط.

أمـوال طائلـة

وذكر أن معالجة هذه الأضرار كلفت الدولة أموالاً طائلة بالإضافة إلى الجهود المضنية المبذولة في عمليات إعادة المكامن النفطية إلى حالتها شبة الطبيعية.

وفي مجال إصلاح الآبار التي دمرت بسبب الاحتلال، بين التقرير أنه تم وضع رؤوس جديدة لنحو 779 بئراً نفطية، إضافة إلى إصلاح معظم الآبار التي دمرت في أثناء الاحتلال ووضعت على الإنتاج، وذلك باستخدام 12 جهاز للإصلاح.

وقال إنه في 14 سبتمبر 1991، استأنفت شركة نفط الكويت حفر آبار تطويرية جديدة في حقل برقان الكبير، باستخدام جهازين للحفر، مبينا أنه في نهاية شهر سبتمبر 1992، بلغ عدد أجهزة الحفر العاملة أربعة أجهزة وتم حفر بئر في نهاية عام 1991.

وأفاد أن عدد أجهزة الحفر العاملة خلال عام 1992، زاد إلى 60 بئراً تطويرية تركز معظمها في حقل برقان المقوع والأحمدي، موضحاً أنه في عام 1993 تم حفر 50 بئراً في حين تم حفر 48 بئراً تطويرية في مختلف حقول شركة نفط الكويت في عام 1994.

وذكر أن عدد الأجهزة العاملة في نهاية عام 1995 بلغ عشرة أجهزة تستخدم لعمليات الحفر وجهازين لعمليات الإصلاح.

وعن الأضرار في حقول العمليات المشتركة في الوفرة، أوضح التقرير أن النظام العراقي أشعل النيران في ستة آبار وتدمير ونسف معدات رؤوس الآبار لـ 25 بئراً، حولها إلى آبار نازفة، إضافة إلى تدمير رؤوس الآبار لـ 362 بئراً أخرى.

وأضاف أن النظام العراقي دمر جميع مراكز التجميع الفرعية لخام الأيوسين وعددها 13 مركزاً، بالإضافة إلى تدمير مرافق الإنتاج في مركز التجميع الرئيسي في الوفرة ومركز التجميع في جنوب أم قدير.

وقفي المنطقة البرية المقسومة (الوفرة) قال التقرير إن الجهود تركزت على عمليات إصلاح وصيانة الآبار التي دمرت، وقد بلغ إجمالي عدد الآبار التي أمكن انتشال المعدات الساقطة فيها منذ التحرير 135 بئراً، وبلغ إجمالي عدد الآبار التي تم إصلاح رؤوسها المدمرة بسبب الاحتلال 317 بئراً.

وقال التقرير إنه تم إصلاح المرافق المدمرة في مراكز التجميع الفرعية رقم (23,21) والخاصة بخام البرقان وإعادة تشغيل مراكز التجميع الفرعية لخام الرطاوي رقم (14- 16- 26- 30) ومركز تجميع جنوب أم قدير.

وذكر أنه تم إصلاح وتشغيل معامل إزالة الأملاح من خامي الأيوسين والرطاوي والتي تستخدم في الوقت الحالي في معالجة خليط خامي البرقان والرطاوي، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 108 آلاف برميل في اليوم.

أضرار المصافي

وعن الأضرار في المصافي أوضح التقرير أن مصفاة ميناء الأحمدي تعرضت نتيجة العدوان العراقي إلى كثير من الأضرار والخسائر، حيث تم تدمير غرفة التحكم المركزية تدميراً كاملاً وبصورة متعمدة باستخدام متفجرات من قبل أفراد العدو.

وأضاف التقرير أنه تم حرق وتدمير مضخات نقل المنتجات بين المصافي الثلاث وجميع خطوط الأنابيب التابعة لهذه المضخات، كما تم تخريب أجهزة التحكم في الجزيرة الاصطناعية ومعداتها، وكذلك تخريب نظام مكافحة الحريق داخل المصفاة، وقال التقرير أن معظم الوحدات والمرافق في مصفاة الشعيبة تعرضت أيضاً نتيجة العدوان إلى أضرار فادحة وتدمير كبير، حيث أصيب برج التقطير الأولى وملحقاته في وحدة تكرير النفط الخام، كما أصيبت وحدة التكسير الهيدروجيني ووحدة (اتش أويل).

وذكر أنه تم إحداث أضرار بليغة في البنية الإنشائية لمواقع عدة في رصيف شحن المنتجات البترولية، كما تم تدمير ثلاث محطات فرعية لتحويل الطاقة الكهربائية وحرق مجموعة خزانات بالكامل.

وحول الأضرار التي تعرضت لها مرافق التخزين والنقل والشحن، أفاد التقرير أن مرافق تخزين النفط الخام تعرضت إلى إصابة الحظائر بأضرار بالغة، حيث دمر 21 خزاناً بلغت طاقتها الإجمالية حوالي سبعة ملايين برميل، وتم بناء 18 صهريجاً جديداً بطاقة إجمالية قدرها حوالي ثمانية ملايين برميل، بحيث تمت استعادة الطاقة التخزينية للنفط الخام لسابق عهدها.

يذكر أنه قبل 2 أغسطس 1990 كانت حظيرتان لتخزين النفط الخام تعملان بطاقة إجمالية تبلغ 15 مليون برميل وتعرضتا لاحقاً لأضرار بالغة.

وقال التقرير أن خطوط بعض مرافق النقل تعرضت إلى أضرار مختلفة من جراء العدوان، وجرى إصلاحها وترميمها خلال مرحلة إعادة إعمار مرافق ومنشآت النفط بعد التحرير.

وذكر أن مرافق الشحن والتصدير لم تسلم أيضاً، فقد تسبب العدوان في دمار الجزيرة الاصطناعية لشحن النفط التي كانت تقع على مسافة عشرة أميال من الشاطئ في ميناء الأحمدي، وجرى الإعداد لإنشاء مرسيين بالقرب من موقع الجزيرة، يسمح كل منهما باستقبال وشحن ناقلات النفط الخام العملاقة من حمولة 500 ألف طن.

وعن الأضرار والخسائر التي لحقت بشركة صناعات الكيماويات البترولية بين التقرير أن مرافقها تعرضت للسرقة والنهب، على الرغم من عدم تأثر وحدات الشركة الإنتاجية بشكل مباشر من جراء العدوان.

وأوضح أن هناك أضراراً رئيسية لحقت بمرافق الشركة المختلفة "مثل مرافق التخزين والتصدير كما تم نهب وسرقة ما يعادل 80% من قطع الغيار والمواد المختلفة مثل المواد الكيماوية والعوامل الحفازة والمعدات المتحركة والثابتة وأجهزة القياس والمعدات والأدوات المختبرية ومعدات وأدوات المن والسلامة غيرها.

البحيرات النفطية

وعن الآثار المترتبة على الاحتلال العراقي الخاصة بالكارثة البيئية، أفاد التقرير أنه تم إحراق وتدمير أكثر من 700 بئر من آبار النفط، مما أدى إلى تسرب النفط، وتكون بحيرات يقدر عددها بحوالي 30 بحيرة، وهي ذات مساحات وأعماق متفاوتة نسبياً، تبعاً لتضاريب الأرض وتقدر مساحتها بحوالي 50 كيلو متراً مربعاً، وأوضح التقرير أن هذه البحيرات تحتوي على أكثر من 23 مليون برميل من النفط، وقامت شركة نفط الكويت بجهود لمنع انتشار النفط بإقامة سواتر ترابية حولها، ثم بدأ العمل لشفط النفط، وتم استرجاع النفط الخام حيث تم تصدير جزء كبير منه والآخر تم تحويله إلى مراكز التجميع، وذكر التقرير أنه تمت معالجة جزء كبير منه في وحدات المعالجة الميدانية، وأن تسرب النفط أدى إلى تلويث المياه الجوفية العذبة والمالحة والإضرار بالحياة الفطرية الصحراوية من نبات وحيوان.

المصدر : مجلة بيئتنا - الهيئة العامة للبيئة - العدد 48