المستوطنون ينتزعون ينابيع مياه فلسطينية

الأمم المتحدة

قالت الامم المتحدة في تقرير لها إن المستوطنين اليهود استولوا على عشرات الينابيع الطبيعية في الضفة الغربية المحتلة ليمنعوا أو يقيدوا وصول الفلسطينيين الى مصادر المياه الشحيحة.

وقال مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية انه اجرى مسحا شمل 530 نبعا في الضفة الغربية ووجد ان المستوطنين استولوا على 30 منها اغلبها في مناطق تحتفظ اسرائيل فيها بسيطرة عسكرية. وأن وصول الفلسطينيين محدود الى 26 نبعا اخر انتقل المستوطنون اليها ويهددون بالسيطرة عليها. وأن المستوطنين لم يتعدوا على الينابيع المتبقية وعددها 474.

وقال التقرير "لا تزال الينابيع اكبر مصدر منفرد لمياه الري ومصدرا كبيرا لسقي الماشية" مضيفا أن بعض الينابيع يوفر المياه أيضا للاستهلاك المحلي في مناطق غير متصلة بخطوط أنابيب المياه. فقد الوصول الى الينابيع والاراضي المجاورة لها خفض دخل المزارعين المتأثرين بذلك والذين اما توقفوا عن زراعة الارض او يواجهون انخفاضا في انتاجية محاصيلهم. واضاف ان المستوطنين حولوا عشرات الينابيع الى مواقع سياحية واستخدم بعضها للسباحة.

وقال يحزقيل لاين الباحث في مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية «طور المستوطنون 40 ينبوعا كمواقع سياحية ووضعوا طاولات ومقاعد للتنزه واعطوها اسماء عبرية، أنه يوفر وظائف وايرادات للمستوطنات وهو سبيل للترويج للمستوطنات والاعلان عنها كمكان للمتعة». وقال التقرير وسكان ان مستوطنين من حلميش كانوا قد استولوا عام 2009 على نبع يسمى عين القوس قرب قرية النبي صالح واجبروا السكان على البحث عن مصادر اخرى للري.

وقالت ساكنة في القرية تدعى ناريمان التميمي "النبع كان يستخدم في ري مئات من اشجار الزيتون والفاكهة في القرية واعتاد الاطفال على السباحة فيه والان اذا حاولنا الذهاب الى النبع يأتي المستوطنون والجنود ويطردوننا".

وقال متحدث باسم الادارة المدنية التي يديرها الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية ان حرية الوصول الى نبع عين القوس مكفولة للجميع عدا في ايام الجمعة حيث ينظم الفلسطينيون عادة احتجاجات ضد السيطرة عليه ويمنع الجنود الناس من الاقتراب منه. واضاف ان اسرئيل حدت من البناء غير القانوني عند احد الينابيع وبدأت اجراءات قانونية ضد اعمال في موقع اخر. ويعيش نحو 500 الف اسرائيلي و2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهي مناطق احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967.

ويقول الفلسطينيون ان المستوطنات التي اعتبرتها محكمة العدل الدولية غير قانونية من شأنها منعهم من اقامة دولة لها مقومات البقاء.

المصدر: مجلة بيئتنا - الهيئة العامة للبيئة - العدد 149